صور :
اصطدمت عملية المسح والتحديد العقاري، المنتظرة منذ عقود طويلة في بلدة طيرحرفا في قضاء صور باعتراض على أعمال التحرير والتحديد من ورثة يوسف آغا المملوك، ما أدى إلى توقف إصدار سندات التمليك لأكثر من ألف ومئة عقار تم تحديدها في منتصف العام 2009، ومنع التصرف بأراضيها.
ومنذ تسجيل الاعتراض أمام القاضي العقاري في الجنوب القاضي راني صادق بواسطة وكيلة المدعي علي مملوك أحد أحفاد يوسف المملوك، المحامية غالية ضو، لم يسجل أي تطور في القضية بانتظار استكمال تقديم المستندات الموجودة بحوزة المدعين من جهة، وأهالي طيرحرفا ممثلين بالمجلسين البلدي والاختياري من جهة ثانية.
وفيما لا يعترف أهالي طيرحرفا بأي ملكية أراض لعائلة المملوك، التي كانت نافذة أيام السلطة العثمانية، وسط ما يسمونه «اغتصاب بعض الأراضي نتيجة عدم تمكن أصحابها من دفع «الميره»، أي الضريبة للسلطنة العثمانية»، يؤكد ورثة يوسف المملوك، من آل مملوك ودده، في المقابل بوجود حجج ومستندات وأحكام مصدقة ومجددة من الجمهورية اللبنانية بحورزتهم تثبت ملكيتهم 32 عقاراً.
ويوضح مختار طيرحرفا السابق قاسم حيدر لـ«السفير»، الذي جرت عملية التحديد والتحرير خلال ولايته، أنه لم يتسلم أي مستند من جانب ورثة المملوك تثبت ملكيتهم أراضي في طيرحرفا، مشيراً إلى أنه «عندما باشرنا بالتحضير لعملية التحديد والتحرير التي انتظرناها وقتا طويلا، سمعت من ورثة المملوك بوجود عقارات باسم جدهم، وقبل البدء بعملية التحديد ما بين العامين 2005 -2006 طلبت من أحد المدعين، علي مملوك، إحضار المستندات التي تتحدث عن ملكية عائلته قسما من الأراضي، لكنه لم يحضر أي ملف أو مستند لإبرازه أثناء عملية التحديد والتحرير».
ويرى المختار أن «عملية التحرير والتحديد جرت قانونياً، وقد أعلنا عنها بالجريدة الرسمية، وأبلغنا كل أهالي البلدة بعملية المسح، ولم يسجل أي اعتراض باستثناء اعتراض ورثة يوسف المملوك بعد إنجاز العملية، وتحديد ما يقارب 1178 عقاراً في منطقة طيرحرفا العقارية»، مؤكداً أن الأهالي «لا يأكلون حق أحد إذا ثبت هذا الحق. ومثالاً على ذلك، جرى تحديد ومسح عقار أحد المواطنين الأرمن، الذي يتجاوز الألف دونم بدون أي عائق».
ويرفض رئيس بلدية طيرحرفا العميد المتقاعد وهبي عطايا «أي عملية ابتزاز»، ليقول: «أنا في الستين من عمري، ولم أسمع في يوم من الأيام بوجود ملكيات أراض لعائلة المملوك الذين يعيدوننا إلى حكم السلطنة العثمانية». ويؤكد وهبي أن «وفدا من المجلسين البلدي والاختياري، وعددا من كبار السن في البلدة قد أجمعو خلال إفادتهم أمام القاضي صادق على عدم وجود ملكيات لآل المملوك في طيرحرفا»، معتبراً أنه «إذا كان هناك مستندات لديهم فهي مستندات صادرة عن السلطنة العثمانية، وهي لا تتمتع بأي قيمة قانونية تثبت ملكيتهم أراضي في بلدتنا». وينتظر «تحديد الجلسة للبت بالدعوى «الفارغة»، (كما يسميها) المقدمة من آل المملوك ودده».
في المقابل، يؤكد أحد المدعين، علي المملوك حفيد يوسف آغا المملوك، أنه يملك «مستندات عديدة عبارة عن حجج مصدقة ومجددة بأختام الحكومة اللبنانية، تفيد بملكية يوسف المملوك ستة اقسام من أصل سبعة تتألف منها طيرحرفا، وقد أصبحت مودعة في ملف الدعوى لدى القاضي العقاري في الجنوب». ويشير إلى أنه يملك «إضافة إلى ذلك أحكاما صادرة من الحكومة اللبنانية بحق عدد من أبناء البلدة، الذين حاولوا الاستيلاء على جزء من تلك الأراضي بعدما حصلوا على علم وخبر من مختار البلدة في خمسينيات القرن الماضي». وأشار إلى أنه ما زال يذكر «ان مختار طيرحرفا السابق، محمد حسين سرور، كان يزور والدي في صور باستمرار وفي حوزته بدلات إيجار الأراضي أو غلة من أرضنا التي يزرعها عدد من أبناء البلدة».
وتلفت محامية المدعي مملوك، غالية ضو، إلى أن «الدعوى المقدمة إلى القاضي العقاري في الجنوب راني صادر، أواخر العام 2009، مرفقة بمستندات ووقائع تثبت ملكية يوسف الملوك أراضي في طيرحرفا من خلال مجموعة من الحجج والاحكام وأرقام العقارات». وترى أنه «ليس لدينا خلاف مع أي شخص في البلدة، ولا نريد أخذ حق أحد، وبالمقابل لا نريد أن يأخذ أحد حق موكلينا». وتؤكد أن «المرجعية الفصل في هذا الموضوع هي القضاء».
اصطدمت عملية المسح والتحديد العقاري، المنتظرة منذ عقود طويلة في بلدة طيرحرفا في قضاء صور باعتراض على أعمال التحرير والتحديد من ورثة يوسف آغا المملوك، ما أدى إلى توقف إصدار سندات التمليك لأكثر من ألف ومئة عقار تم تحديدها في منتصف العام 2009، ومنع التصرف بأراضيها.
ومنذ تسجيل الاعتراض أمام القاضي العقاري في الجنوب القاضي راني صادق بواسطة وكيلة المدعي علي مملوك أحد أحفاد يوسف المملوك، المحامية غالية ضو، لم يسجل أي تطور في القضية بانتظار استكمال تقديم المستندات الموجودة بحوزة المدعين من جهة، وأهالي طيرحرفا ممثلين بالمجلسين البلدي والاختياري من جهة ثانية.
وفيما لا يعترف أهالي طيرحرفا بأي ملكية أراض لعائلة المملوك، التي كانت نافذة أيام السلطة العثمانية، وسط ما يسمونه «اغتصاب بعض الأراضي نتيجة عدم تمكن أصحابها من دفع «الميره»، أي الضريبة للسلطنة العثمانية»، يؤكد ورثة يوسف المملوك، من آل مملوك ودده، في المقابل بوجود حجج ومستندات وأحكام مصدقة ومجددة من الجمهورية اللبنانية بحورزتهم تثبت ملكيتهم 32 عقاراً.
ويوضح مختار طيرحرفا السابق قاسم حيدر لـ«السفير»، الذي جرت عملية التحديد والتحرير خلال ولايته، أنه لم يتسلم أي مستند من جانب ورثة المملوك تثبت ملكيتهم أراضي في طيرحرفا، مشيراً إلى أنه «عندما باشرنا بالتحضير لعملية التحديد والتحرير التي انتظرناها وقتا طويلا، سمعت من ورثة المملوك بوجود عقارات باسم جدهم، وقبل البدء بعملية التحديد ما بين العامين 2005 -2006 طلبت من أحد المدعين، علي مملوك، إحضار المستندات التي تتحدث عن ملكية عائلته قسما من الأراضي، لكنه لم يحضر أي ملف أو مستند لإبرازه أثناء عملية التحديد والتحرير».
ويرى المختار أن «عملية التحرير والتحديد جرت قانونياً، وقد أعلنا عنها بالجريدة الرسمية، وأبلغنا كل أهالي البلدة بعملية المسح، ولم يسجل أي اعتراض باستثناء اعتراض ورثة يوسف المملوك بعد إنجاز العملية، وتحديد ما يقارب 1178 عقاراً في منطقة طيرحرفا العقارية»، مؤكداً أن الأهالي «لا يأكلون حق أحد إذا ثبت هذا الحق. ومثالاً على ذلك، جرى تحديد ومسح عقار أحد المواطنين الأرمن، الذي يتجاوز الألف دونم بدون أي عائق».
ويرفض رئيس بلدية طيرحرفا العميد المتقاعد وهبي عطايا «أي عملية ابتزاز»، ليقول: «أنا في الستين من عمري، ولم أسمع في يوم من الأيام بوجود ملكيات أراض لعائلة المملوك الذين يعيدوننا إلى حكم السلطنة العثمانية». ويؤكد وهبي أن «وفدا من المجلسين البلدي والاختياري، وعددا من كبار السن في البلدة قد أجمعو خلال إفادتهم أمام القاضي صادق على عدم وجود ملكيات لآل المملوك في طيرحرفا»، معتبراً أنه «إذا كان هناك مستندات لديهم فهي مستندات صادرة عن السلطنة العثمانية، وهي لا تتمتع بأي قيمة قانونية تثبت ملكيتهم أراضي في بلدتنا». وينتظر «تحديد الجلسة للبت بالدعوى «الفارغة»، (كما يسميها) المقدمة من آل المملوك ودده».
في المقابل، يؤكد أحد المدعين، علي المملوك حفيد يوسف آغا المملوك، أنه يملك «مستندات عديدة عبارة عن حجج مصدقة ومجددة بأختام الحكومة اللبنانية، تفيد بملكية يوسف المملوك ستة اقسام من أصل سبعة تتألف منها طيرحرفا، وقد أصبحت مودعة في ملف الدعوى لدى القاضي العقاري في الجنوب». ويشير إلى أنه يملك «إضافة إلى ذلك أحكاما صادرة من الحكومة اللبنانية بحق عدد من أبناء البلدة، الذين حاولوا الاستيلاء على جزء من تلك الأراضي بعدما حصلوا على علم وخبر من مختار البلدة في خمسينيات القرن الماضي». وأشار إلى أنه ما زال يذكر «ان مختار طيرحرفا السابق، محمد حسين سرور، كان يزور والدي في صور باستمرار وفي حوزته بدلات إيجار الأراضي أو غلة من أرضنا التي يزرعها عدد من أبناء البلدة».
وتلفت محامية المدعي مملوك، غالية ضو، إلى أن «الدعوى المقدمة إلى القاضي العقاري في الجنوب راني صادر، أواخر العام 2009، مرفقة بمستندات ووقائع تثبت ملكية يوسف الملوك أراضي في طيرحرفا من خلال مجموعة من الحجج والاحكام وأرقام العقارات». وترى أنه «ليس لدينا خلاف مع أي شخص في البلدة، ولا نريد أخذ حق أحد، وبالمقابل لا نريد أن يأخذ أحد حق موكلينا». وتؤكد أن «المرجعية الفصل في هذا الموضوع هي القضاء».
