النبطية :
تتفاوت نسبة إنتاج موسم الزيتون في محافظة النبطية في العام الحالي بين بلدة وأخرى. فبينما يعتبر الإنتاج جيدا في بعض المناطق، فإن مردوده في بعضها الآخر دون الوسط ولا يغطي بدل الأكلاف والجهد والتعب وأجرة العاملين. ويعتبر موسم هذا العام، ووفق كثيرين، موسم الإنتاج بالنسبة لشجرة الزيتون المعروف عنها أنها تحمل بشكل مكثف كل سنتين مرة، في حين ينفي بعض المزارعين والمهندسين الزراعيين هذا الأمر، مؤكدين أن الوفرة في إنتاج شجرة الزيتون أو تراجعها يعود إلى نسبة الاهتمام والعناية بها وريها وتقليمها وحراثتها ورشها بالمبيدات والأسمدة ومكافحة الحشرات.
في المقابل، ارتفعت أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ليصل سعر الصفيحة بوزن 16 كيلوغراما إلى 150 دولار . ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون الأخضر والأسود للمؤنة بين 2500 و3500 ليرة، وتتقاضى معاصر الزيتون مبلغ الف ليرة لبنانية بدل عصر كل كيلوغرام من الزيت.
وما يميز موسم قطاف الزيتون في منطقة النبطية، هو الطابع «التمويني والمحلي غير التجاري» إذ لا تتجاوز نسبة الكميات التجارية منه أكثر من عشرة في المئة خلال الموسم الحالي، بينما يستخدم تسعون في المئة من الإنتاج لمؤونة المزارعين من الزيت والحبوب، نظراً لمحدودية زراعة الزيتون في المنطقة، مقارنة مع مثيلاتها من المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية في محافظة النبطية، كمنطقتي حاصبيا ومرجعيون المشهورتين بهذه الزراعة ذات المردود التجاري المميز. ويؤثر مزارعو الزيتون في المنطقتين التريث في قطاف الموسم إلى ما بعد ارتوائه جيداً بمياه الأمطار المبكرة لمضاعفة كمية الزيت التي ينتجها، بينما يتم قطاف موسم الزيتون في منطقة النبطية بمعزل عن مثيله في حاصبيا ومرجعيون، ويسبقه بفارق حوالى شهرين على الأقل.
وانعكس انحباس الأمطار منذ أواخر شباط من العام الفائت وموجة الحر الشديد التي شهدها فصل الصيف المنصرم سلباً على إنتاج الزيتون من الحبوب والزيت. ويعلل المزارع أحمد فقيه ذلك، بأن «الأشجار لم تشرب الماء الكافي، وكان يلزم ريها خلال الصيف مرات عدة، وهذا ما لم يستطع الكثير من المزارعين القيام به، نظراً لأكلافه المادية الباهظة، ما أدى إلى يباس حبوب الزيتون وسقوطها على الأرض قبل أوانها، وبالتالي شح كمية الزيت التي تحتويها، وتراجع الموسم لهذا العام».
بين الزيتون والتبغ
لا يعول المزارع كامل حايك كثيراً على «زراعة الزيتون وإنتاجها، نظراً لأسعارها المتهاودة، مقارنة بالأسعار المرتفعة للمزروعات الأخرى من الخضار والفاكهة وغيرها»، لأن ما يترتب على المزارعين تجاه هذه الزراعة من الأكلاف المادية «لا يوازي الجهد والتعب المبذولين من أجلها». ويضطر المزارع إلى «الاعتماد على زراعة التبغ ذات المردود المادي المقبول، جراء الأسعار المدعومة من الدولة، فيما تفتقر زراعة الزيتون لأدنى مقومات الدعم الحكومي».
ولا توازي «أسعار الزيت والزيتون ما يتكلفه المزارعون من حراثة وتسميد ورش بالمبيدات الزراعية»، كما يقول المزارع حسين تركية، مطالباً «المسؤولين في الدولة والحكومة بضرورة دعم زراعة الزيتون من خلال شراء الكميات الفائضة من زيت الزيتون المنتجة سنوياً بالأسعار التشجيعية، كما هو حاصل بالنسبة لزراعة التبغ».
ويطالب المزارع خليل أبو زيد بالعمل «على تصريف الإنتاج في أسواق الدول العربية، ومنع المنافسة الأجنبية والعمل على مكافحتها فوراً، فضلاً عن مساعدة المزارعين بالأسمدة والمبيدات الزراعية وتنظيم محاضرات الإرشاد الزراعي لهم، لإطلاعهم على كيفية الاعتناء بشجرة الزيتون على أسس حديثة ومكافحتها من الأمراض، وتسليفهم القروض الميسرة، للنهوض بزراعة الزيتون التي باتت تشكل العمود الفقري للزراعة في لبنان».
ولا يكفي الإنتاج القليل من موسم الزيتون للعام الحالي بالنسبة للمزارعين، بل «يشكل وجود الآلاف من القنابل العنقودية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006 في بعض القرى والبلدات التي تعرضت للقصف بهذه القنابل «أسوأ كارثة»، بحسب المزارع علي الجرف. ويشير إلى أن كل المنازل السكنية والمحال والمؤسسات التجارية والممتلكات المدمرة والمتضررة، قد أعيد بناؤها وجرى إصلاحها وترميمها مع مرور الوقت، في حين أن القنابل العنقودية «ستبقى في حقولنا وبساتيننا عشرات السنين ولن يتم التخلص منها بسهولة»، مما سيلحق أفدح الأضرار بالمزارعين. ويطالب الجرف المسؤولين في الدولة والحكومة ومجلس الجنوب و«الهيئة العليا للإغاثة» بالتعويض «على مزارعي الزيتون في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف بالقنابل العنقودية، أسوة بالخسائر الأخرى التي ألحقتها الاعتداءات الاسرئيلية بالمواطنين المتضررين».
تتفاوت نسبة إنتاج موسم الزيتون في محافظة النبطية في العام الحالي بين بلدة وأخرى. فبينما يعتبر الإنتاج جيدا في بعض المناطق، فإن مردوده في بعضها الآخر دون الوسط ولا يغطي بدل الأكلاف والجهد والتعب وأجرة العاملين. ويعتبر موسم هذا العام، ووفق كثيرين، موسم الإنتاج بالنسبة لشجرة الزيتون المعروف عنها أنها تحمل بشكل مكثف كل سنتين مرة، في حين ينفي بعض المزارعين والمهندسين الزراعيين هذا الأمر، مؤكدين أن الوفرة في إنتاج شجرة الزيتون أو تراجعها يعود إلى نسبة الاهتمام والعناية بها وريها وتقليمها وحراثتها ورشها بالمبيدات والأسمدة ومكافحة الحشرات.
في المقابل، ارتفعت أسعار زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ليصل سعر الصفيحة بوزن 16 كيلوغراما إلى 150 دولار . ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون الأخضر والأسود للمؤنة بين 2500 و3500 ليرة، وتتقاضى معاصر الزيتون مبلغ الف ليرة لبنانية بدل عصر كل كيلوغرام من الزيت.
وما يميز موسم قطاف الزيتون في منطقة النبطية، هو الطابع «التمويني والمحلي غير التجاري» إذ لا تتجاوز نسبة الكميات التجارية منه أكثر من عشرة في المئة خلال الموسم الحالي، بينما يستخدم تسعون في المئة من الإنتاج لمؤونة المزارعين من الزيت والحبوب، نظراً لمحدودية زراعة الزيتون في المنطقة، مقارنة مع مثيلاتها من المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية في محافظة النبطية، كمنطقتي حاصبيا ومرجعيون المشهورتين بهذه الزراعة ذات المردود التجاري المميز. ويؤثر مزارعو الزيتون في المنطقتين التريث في قطاف الموسم إلى ما بعد ارتوائه جيداً بمياه الأمطار المبكرة لمضاعفة كمية الزيت التي ينتجها، بينما يتم قطاف موسم الزيتون في منطقة النبطية بمعزل عن مثيله في حاصبيا ومرجعيون، ويسبقه بفارق حوالى شهرين على الأقل.
وانعكس انحباس الأمطار منذ أواخر شباط من العام الفائت وموجة الحر الشديد التي شهدها فصل الصيف المنصرم سلباً على إنتاج الزيتون من الحبوب والزيت. ويعلل المزارع أحمد فقيه ذلك، بأن «الأشجار لم تشرب الماء الكافي، وكان يلزم ريها خلال الصيف مرات عدة، وهذا ما لم يستطع الكثير من المزارعين القيام به، نظراً لأكلافه المادية الباهظة، ما أدى إلى يباس حبوب الزيتون وسقوطها على الأرض قبل أوانها، وبالتالي شح كمية الزيت التي تحتويها، وتراجع الموسم لهذا العام».
بين الزيتون والتبغ
لا يعول المزارع كامل حايك كثيراً على «زراعة الزيتون وإنتاجها، نظراً لأسعارها المتهاودة، مقارنة بالأسعار المرتفعة للمزروعات الأخرى من الخضار والفاكهة وغيرها»، لأن ما يترتب على المزارعين تجاه هذه الزراعة من الأكلاف المادية «لا يوازي الجهد والتعب المبذولين من أجلها». ويضطر المزارع إلى «الاعتماد على زراعة التبغ ذات المردود المادي المقبول، جراء الأسعار المدعومة من الدولة، فيما تفتقر زراعة الزيتون لأدنى مقومات الدعم الحكومي».
ولا توازي «أسعار الزيت والزيتون ما يتكلفه المزارعون من حراثة وتسميد ورش بالمبيدات الزراعية»، كما يقول المزارع حسين تركية، مطالباً «المسؤولين في الدولة والحكومة بضرورة دعم زراعة الزيتون من خلال شراء الكميات الفائضة من زيت الزيتون المنتجة سنوياً بالأسعار التشجيعية، كما هو حاصل بالنسبة لزراعة التبغ».
ويطالب المزارع خليل أبو زيد بالعمل «على تصريف الإنتاج في أسواق الدول العربية، ومنع المنافسة الأجنبية والعمل على مكافحتها فوراً، فضلاً عن مساعدة المزارعين بالأسمدة والمبيدات الزراعية وتنظيم محاضرات الإرشاد الزراعي لهم، لإطلاعهم على كيفية الاعتناء بشجرة الزيتون على أسس حديثة ومكافحتها من الأمراض، وتسليفهم القروض الميسرة، للنهوض بزراعة الزيتون التي باتت تشكل العمود الفقري للزراعة في لبنان».
ولا يكفي الإنتاج القليل من موسم الزيتون للعام الحالي بالنسبة للمزارعين، بل «يشكل وجود الآلاف من القنابل العنقودية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006 في بعض القرى والبلدات التي تعرضت للقصف بهذه القنابل «أسوأ كارثة»، بحسب المزارع علي الجرف. ويشير إلى أن كل المنازل السكنية والمحال والمؤسسات التجارية والممتلكات المدمرة والمتضررة، قد أعيد بناؤها وجرى إصلاحها وترميمها مع مرور الوقت، في حين أن القنابل العنقودية «ستبقى في حقولنا وبساتيننا عشرات السنين ولن يتم التخلص منها بسهولة»، مما سيلحق أفدح الأضرار بالمزارعين. ويطالب الجرف المسؤولين في الدولة والحكومة ومجلس الجنوب و«الهيئة العليا للإغاثة» بالتعويض «على مزارعي الزيتون في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف بالقنابل العنقودية، أسوة بالخسائر الأخرى التي ألحقتها الاعتداءات الاسرئيلية بالمواطنين المتضررين».
