وفي التفاصيل، أن إحدى الوسائل الإعلامية المرئية المملوكة من قبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، شنّت هجوماً على بعض وسائل الإعلام التي أرادت تسليط الضوء على ما يعانيه المواطن اللبناني من أزمة الغلاء والاحتكار للسلع الأساسية، وكان آخرها ما نشرته “البناء” بالتزامن مع وسائل إعلامية أخرى، عرضت فيه قضية قارورة الغاز المخطوفة من قبل كبار التجار، رابطة ذلك بالتحرّك الشعبيّ المتوقع أن تشهده مدينة صيدا.
ومما جاء حرفياً في قراءة الوسيلة الإعلامية الموالية: “اوساط صيداوية متابعة ربطت بين ازمة الغاز “المفتعلة”، وبين تحضير بعض القوى السياسية المعارضة في المدينة، لتحرّك سياسيّ بقالب مطلبي معيشي موجه ضدّ الحكومة. واللافت أن هذه الأجواء تترافق مع شائعات يتم الترويج لها في المدينة عن ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً اضافياً في أسعار الغاز وبعض السلع”.
وأشارت مصادر في المعارضة إلى أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى افتعال أزمة قارورة الغاز، لأن الأزمات التي تلاحقهم كثيرة ومنها غلاء رغيف الخبز واللحوم والخضار والطحين وغيرها من المواد الغذائية.
ولفتت إلى أن من بادر بالدعوة إلى التحرك الاحتجاجي الذي ستشهده المدينة يوم الجمعة المقبل، هم من الفئات الشعبية الذين يشعرون دائماً بجشع أهل السلطة الدائم واغتصابهم لقمة عيش الفقير.
وأصدر التنظيم الشعبي الناصري بياناً أكد فيه أنه من الطبيعي أن تدعم القوى السياسية والاجتماعية، التقدمية والشعبية أي تحرك مطلبي، خصوصاً أنها كانت دائماً في قلب المعركة الاجتماعية والمطلبية. غير أنه من المعيب ان تنزل قيادات الغرف السوداء الى هذا المستوى الهابط من التزوير والتلفيق وانعدام الشعور بوجع الناس وعذاباتهم، وهي عذابات صنعتها سياساتهم الظالمة والمتوحشة. لكن يكفي المواطنين فخراً ان خبزهم من عرق الجبين، وان ايديهم بيضاء بعكس الوجوه السوداء لطبقة فاسدة.
وختم “الناصري” بيانه بالقول “ اخيرا لجهابذة المستقبل، أو للفلول المنهزمة، نقول: ان وجع الناس وآلامهم أهم بكثير من محكمة دولية لاتطعم خبزاً إنما تنتج فتنا”.
وكانت اللجان العمالية والنقابية في صيدا والجنوب قد دعت في بيان لها إلى المشاركة بالنزول إلى الشارع، والاعتصام ضد الغلاء والاحتكار، تنفيذاً للخطوة الأولى من ضمن الخطوات التي اتخذتها لجنة التحرك الشعبي في المدينة.
وأشارت إلى أن التحرك الشعبي هو من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني، ووضع حد للاحتكار وجشع كبار التجار والمستوردين، والحد من التلاعب بلقمة العيش، وعدم السماح بانهيار القدرة الشرائية للأجور مرة أخرى، ومن أجل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة تجاه الوضع المعيشي المتدهور.
