وربط رئيس التجمع هاني صفي الدين أسباب التدهور «بالجفاف الذي لم يسبق له مثيل، حتى غدا التبدّل في أحوال الطقس يؤثّر جديّاً على المواسم الزراعية».
في المقابل، أدّى استمرار شح المياه المحوّلة إلى المزارعين من مشروعي الليطاني ورأس العين إلى «تقليص مساحات زراعة الحمضيات في الجنوب بنسبة 75% لمصلحة زراعة الموز ولمصلحة الزراعات الاستوائية كالأفوكا والمنغا والخرمة».
أمّا في ما يتعلّق بتدني أسعار الموز، فالسبب يعود بحسب صفي الدين إلى «احتكار التجار من جهة، وفرض السلطات السورية لرسم مقداره 250 دولاراً على كلّ طن موز يدخل الأراضي السورية من لبنان من جهة أخرى».
ويُشار إلى أنّ جغرافيّة الزراعة في تلك المنطقة شهدت تحوّلات جذريّة خلال السنوات الأخيرة في ظلّ سعي المزارعين إلى الأعمال الأقلّ كلفة. وهكذا تقلّصت مساحات الأراضي المخصّصة لزراعة الليمون، التي عُدّت لعقود تقليديّة والأكثر انتشاراً، لمصلحة زراعة الموز. فمن حيث الإيرادات، تشير التقديرات إلى أنّ الدونم الواحد من الموز ينتج سنوياً ضعف ما تُنتجه المساحة نفسها من زراعة الليمون. أمّا على صعيد المعطيات التقنيّة، فزراعة الموز عمليّة أكثر من زراعة الليمون؛ لأن نتيجتها قريبة، وفيما تعيش شجرة الليمون نحو 50 عاماً، تنتهي شجرة الموز بانتهاء الموسم لتنبت شجرة أخرى مكانها في الموسم التالي. وعلى الرغم من أنّ الأراضي الصالحة لزراعة الليمون في لبنان شاسعة نسبياً، غير أنّ معدّل الأراضي المستغلّة منها لا يتعدّى 30%. ويبدو أنّ الطقس وعراقيل التبادل مع الخارج سيزيدان هذا الوضع سوءاً.
