وقد اتبعت مصلحة المياه تلك الطريقة في التقنين بسبب عدم قدرتها على توفير الكميات التي تعهّدت بـــتأمينها للمشترك، والتي على أساسها يتم استيفاء الرسوم السنوية منهـم.
أما على الأرض، فالواقع يخالف المفترض، فقد زيد على التقنين، تقنين آخر مع انتهاء عدوان تموز 2006، ولا زالت البلدة تعاني منه حتى اليوم. وتتعايش عيتا الشعب مع واقع شراء المياه بواسطة الصهاريج. وفيما تبدو البلدية عاجزة حتى اليوم عن إيجاد حلّ للمشكلة، تؤكد مصادر متابعة على أن «كمية المياه المخصصة للمنطقة، ومنها عيتا الشعب تضخّ من المــصدر، ولكن إلى أين تذهب؟ وكيف؟ تلك أسئلة تبقى برسم المهتـــمين. وأن الحديث عن تحويل المياه إلى أماكن مختلفة لا سيما لريّ البساتين في صور حديث تكرر في أكثر من مكان».
ويشير المواطن علي قرياني إلى أنه، «بعد انتهاء حرب تموز ونتيجة الأضرار البالغة التي وقعت على البلدة بشكل عام والبنية التحتية لا سيما شبكة المياه، انقطعت المياه عنا لفترة طويلة قبل أن يتم إصلاحها (من قريبو). والشبكة اليوم أشبه بالغربال، فلا يكاد العمال ينهون إصلاحها من جهة حتى تتسرب المياه من جهة أخرى». وأعلنت البلدية، وفي أكثر من مناسبة، عن عجزها إزاء الواضع المتردي للمياه بعدما لم تترك باباً إلا وطرقته من دون أن تسمع جواباً. ويشير قرياني إلى أن «ما يتمّ تحويله من مياه حالياً، هي كمية يسيرة جداً. ولا يمكن إلا مناطق محدودة جداً من الأحياء من الاستفادة من المياه وبكميات قليلة ومرة كل خمسة عشر إلى عشرين يوماً، لضعف المياه واعتمادها على طريقة الجرّ لا الضخ».
ويرى أحد سكان البلدة أن «الأهالي يدفعون ثمن فعلتهم، فقد كانت بلدية سابقة تقوم بربط مياه البئر الارتوازي في البلدة بشبكة المياه حيث جرى توزيع كميات لا بأس بها، وذلك لقاء عشرة آلاف ليرة شهرياً، إلا أن تخلف القسم الكبير من المشتركين عن دفع الرسم، وأمام ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة قامت البلدية بتسليم البئر إلى الدوائر الرسمية، ما حرم البلدة من مصدر مضمون للمياه».
ويشتري الأهالي المياه من بئر آخر للبلدية أقل غزارة، فتقوم ببيع نقلة المياه، التي هي عبارة عشرين برميلا، بمبلغ خمسة آلاف ليرة، فيما يبيعها صاحب الصهريج للمشتري بعشرين ألفا. وهي كلفة تحميل المياه ونقلها وتفريغها مع ربح صاحب الصهريج. وتعتبر تجارة المياه ناشطة جداً في عيتا الشعب، حتى أن أصحاب الصهاريج ينتظرون بالدور على مدار ساعات النهار نظراً للحاجة المتزايدة لهذه المادة الحيوية. فيما يجري العمل على تأمين الأموال اللازمة لحفر بئر جديدة، بكلفة لن تقل عن مئتي ألف دولار في أحسن الأحوال.
أما على الأرض، فالواقع يخالف المفترض، فقد زيد على التقنين، تقنين آخر مع انتهاء عدوان تموز 2006، ولا زالت البلدة تعاني منه حتى اليوم. وتتعايش عيتا الشعب مع واقع شراء المياه بواسطة الصهاريج. وفيما تبدو البلدية عاجزة حتى اليوم عن إيجاد حلّ للمشكلة، تؤكد مصادر متابعة على أن «كمية المياه المخصصة للمنطقة، ومنها عيتا الشعب تضخّ من المــصدر، ولكن إلى أين تذهب؟ وكيف؟ تلك أسئلة تبقى برسم المهتـــمين. وأن الحديث عن تحويل المياه إلى أماكن مختلفة لا سيما لريّ البساتين في صور حديث تكرر في أكثر من مكان».
ويشير المواطن علي قرياني إلى أنه، «بعد انتهاء حرب تموز ونتيجة الأضرار البالغة التي وقعت على البلدة بشكل عام والبنية التحتية لا سيما شبكة المياه، انقطعت المياه عنا لفترة طويلة قبل أن يتم إصلاحها (من قريبو). والشبكة اليوم أشبه بالغربال، فلا يكاد العمال ينهون إصلاحها من جهة حتى تتسرب المياه من جهة أخرى». وأعلنت البلدية، وفي أكثر من مناسبة، عن عجزها إزاء الواضع المتردي للمياه بعدما لم تترك باباً إلا وطرقته من دون أن تسمع جواباً. ويشير قرياني إلى أن «ما يتمّ تحويله من مياه حالياً، هي كمية يسيرة جداً. ولا يمكن إلا مناطق محدودة جداً من الأحياء من الاستفادة من المياه وبكميات قليلة ومرة كل خمسة عشر إلى عشرين يوماً، لضعف المياه واعتمادها على طريقة الجرّ لا الضخ».
ويرى أحد سكان البلدة أن «الأهالي يدفعون ثمن فعلتهم، فقد كانت بلدية سابقة تقوم بربط مياه البئر الارتوازي في البلدة بشبكة المياه حيث جرى توزيع كميات لا بأس بها، وذلك لقاء عشرة آلاف ليرة شهرياً، إلا أن تخلف القسم الكبير من المشتركين عن دفع الرسم، وأمام ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة قامت البلدية بتسليم البئر إلى الدوائر الرسمية، ما حرم البلدة من مصدر مضمون للمياه».
ويشتري الأهالي المياه من بئر آخر للبلدية أقل غزارة، فتقوم ببيع نقلة المياه، التي هي عبارة عشرين برميلا، بمبلغ خمسة آلاف ليرة، فيما يبيعها صاحب الصهريج للمشتري بعشرين ألفا. وهي كلفة تحميل المياه ونقلها وتفريغها مع ربح صاحب الصهريج. وتعتبر تجارة المياه ناشطة جداً في عيتا الشعب، حتى أن أصحاب الصهاريج ينتظرون بالدور على مدار ساعات النهار نظراً للحاجة المتزايدة لهذه المادة الحيوية. فيما يجري العمل على تأمين الأموال اللازمة لحفر بئر جديدة، بكلفة لن تقل عن مئتي ألف دولار في أحسن الأحوال.
