النبطية - سامر وهبي: بات اللبنانيون على موعد صبيحة كل يوم أربعاء مع نذير شؤم، يتمثل بجدول الأسعار للمشتقات النفطية، التي تشتمل على مادتي البنزين والغاز والإرتفاع الذي تشهده بحيث باتت تقترب الأولى من الأربعين ألف ليرة، وقد تتجاوزه في حال استمر السعر العالمي لبرميل النفط بالإرتفاع، فيما قارورة الغاز وصلت إلى أعتاب الـ 25 ألف ليرة··
ثمة ما يثير التساؤل والريبة، عن هذا الصمت الُمقلق لدى المواطن اللبناني تجاه موقفه من هذه الأسعار التي يئن تحتها، وتكوي جيبه ولا من صرخة ترتفع، فيما القطاعات النقابية والعمالية تحاول إستدراج عروض سياسية لتحركها، قد يمتد لأسابيع الى حين البت به، وكأن موجة الغلاء هذه تحصل في مكان ما، غير معنية هي به، وكأنها باتت على خصام مع المواطن الذي بدوره كما يبدو، لم يعد يؤمن بقطاع نقابي، أو عمالي، وحتى حكومة ترفع عن كاهله بعضاً من ضرائبها المتزايدة·· صفيحة البنزين جاوز سعرها 35 ألف ليرة، وقارورة الغاز 25 ألف ليرة، عيّنة من غلاء الأسعار التي يطال كل المواد الغذائية والتموينية والحياتية في قاموس المواطن اللبناني، ولا يُمكن إيجاد مرادف له سوى غياب المسؤولين عن أجل وضع حد لجشع التجار الكبار في رفع الأسعار، حيث تكتفي ? أي الدولة ? بضريبة مقبولة على مشتقات النفط بما فيهم البنزين والغاز·· <لـواء صيدا والجنوب>، حمل سؤالاً إلى النقابي والمواطنين، عن <ماذا يعني لهم أن سعر صفيحة البنزين بـ 35 ألف ليرة، وسعر قارورة الغاز بـ 25 ألف ليرة؟>، وتعليقاتهم على ذلك·· فقيه نائب رئيس <الإتحاد العمالي العام> حسن فقيه شرح موقف <الإتحاد العمالي العام> من الغلاء الذي يطال كل المقدرات المعيشية للمواطن، وأشار الى <الإجتماع الذي عقد منذ فترة قصيرة بين قيادة الإتحاد ورئيس الحكومة سعد الحريري، والذي طالبنا خلاله كإتحاد بإعادة النظر بالضرائب الموضوعة على المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين والتي بلغت اليوم 9500 ليرة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الضريبة والـ TVA، وهو أمر غير مقبول، لكن الرئيس الحريري اعتبر أن هذا الأمر هو قرار أُتخذ في مجلس الوزراء سابقاً وبالإجماع، وتم التوافق عليه أيضاً في إتفاق الدوحة وهو من ضمن سياسة الدولة، لذا نقول أن أي تحركا يجب أن لا يكون مرتبط، أو محدد بالإتحاد العمالي، بل بكل قطاعات وشرائح المجتمع اللبناني، لأن الغلاء يطال الجميع، وكيف الحال إذا ما وصل سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، فكم حينها سيكون سعر صفيحة البنزين، ومن يردع الحكومة أن لا تبالي إلى أن يصل السعر إلى حدود الخمسين ألف ليرة لبنانية>· وقال: إننا نعلن أن التوجه لدينا كأتحاد عمالي عام هو نحو شهر شباط، شهر التحرك، إذا لم تبادر الدولة لفعل شيء لإمتصاص نقمة الناس وفعل أي شيء يخفف ضغط الأعباء المالية والإقتصادية والمعيشية عنهم، ونحن نتحضر بكل ما لدينا من طاقات وبالوسائل التي يتيحها لنا الدستور والقانون، من إحتجاجات وإعتصامات وتظاهرات وكل أشكال التعبير، وهي ستشمل كل النقابات من كهرباء ومياه وسائقين وعمال وطلاب· ولفت فقيه إلى <أن إرتفاع أسعار السلع وخاصة أسعار المحروقات في هذا الفصل، ينعكس سلباً وزيادة في الضغط على المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، ولم نرَ لغاية اليوم، ورغم شكوى المواطنين، أية معالجات على المستوى الحكومي، وكأن الأمر لا يعني هذه الحكومة، وهذا ما أوجد حالة من الغضب والتململ لدى المواطنين والعمال والمزارعين، الذين تبخرت القيمة الشرائية لأُجورهم ومدخراتهم، مما جعلهم يتساءلون كيف تدار أمور الناس القلقة أصلاً على مستقبل أبنائها وتعليمهم وطبابتهم>· وقال: لا نرى جدّية لدى الحكومة للمعالجة، وعليها أن تتعظ مما يجري في الجزائر وتونس، وأحيانا نسمع أن أسعار البنزين في فرنسا ودول أوروبية أغلى مما هي عندنا، ولكن غاب عن بال من يتشدق بهذه النغمة، أن العامل في فرنسا كما الموظف وغيره، لديهم دخل مقبول، ولديهم تقديمات إجتماعية، ولديهم وسائل نقل عام، فأين نحن في لبنان من ذلك، أليس نحن محكومون <لكارتيل> النفط الذي يبيح لنفسه رفع الأسعار والتحكم بالأسواق دون رقيب أو حسيب· وختم فقيه: إن غياب وسائل النقل العام لكل المناطق هي واحدة من حقوق المواطن على الحكومة، وبإيجاد هذا القطاع، قد نساهم في تخفيف الأعباء الباهظة عن المواطن في شرائه صفيحة البنزين، في وقت لا توجد فرص عمل للمواطنين، مع إمتناع عن زيادة الأجور، وبالمحصلة يقولون أن تحرك <الإتحاد العمالي العام> أو أي إضراب أو إعتصام هو سياسي· صـبرا المواطن بلال صبرا، أشار إلى <أننا بتنا نعيش في دولة تحميها شريعة الغاب، فإذا كانت الحكومة لا تسأل عن المواطن وهي غائبة، فهل يجب أن نترك التجار ومافيات النفط والإحتكار أن تتحكم بالعباد والبلاد ولا ترحمهم؟ وقال: لم نعد نتحمل هذا الإرتفاع الجنوني في سعر صفيحة البنزين، وكأننا نشتغل يومياً ونقبض فقط لندفع ثمن <تنكة> البنزين، التي لا يستطيع المواطن تحمل إرتفاعها إلى هذا الحد، ولكن للأسف السياسة خدرت كل شيء في هذا البلد المنكوب، والقطاعات المعنية بحفظ لقمة المواطن باتت تتحكم بها السياسة أكثر من أي شيء آخر، حتى بتنا نعتقد أننا في دولة مُعلن فيها قانون الطوارىء ولا مجال للتظاهر والتحرك والإعتصام حتى لو كان ذلك من أجل حفظ لقمة العيش· ودعا صبرا الى <إطلاق صرخة بحجم التحركات في الشارع، لأن الوضع الإقتصادي مأساوي وقاهر ويجب إيجاد معالجات سريعة، لأنه من الحرام أن يصيب المواطن وخاصة ممن هم دون الطبقة الوسطى هذا الإستنزاف والعبء الباهظين في تحصيل لقمة العيش، وأكلاف معيشتهم التي لا طاقة لهم على تحملها أكثر· حمادة المواطن نجيب حمادة، أسف <لأن المواطن الذي تطاله اليوم موجة الغلاء وإرتفاع الأسعار، هي بسبب هذه الحكومة والطبقة السياسية التي انتخبها بإرادته، كنا نرى <التطبيل والتزمير> لهذا الزعيم وذاك المسؤول أيام الإنتخابات النيابية أو البلدية وخلافها، ألم يصفق المواطن لمجيء هؤلاء بعدما إنتخبهم، فأين هم من وجعه وصرخته وهو يكتوي بسعر صفيحة البنزين التي يبشروننا أنها ستصل إلى 50 ألف ليرة، هذا عدا عن إرتفاع الأسعار في كل المواد الغذائية والخضار والفواكه>· وقال: يجب على المواطن أن يستفيق مما يجنيه من إعطاء صوته دون تفكير في زمن الإنتخابات، وهذا لا يُبرأ <الإتحاد العمالي العام>، هذا الإتحاد الذي بات عبئاً بمسؤوليته على المواطن بالعكس ما هو مطلوب منه، لأنه لا يتحرك إلا بـ <ريموت كونترول> سياسية، موقوتة، والناس جياع وتصرخ ولا يجيب· حطيط المواطن وائل حطيط، اعتبر <أننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد الجائز السكوت عنها لأنه لا يُمكن تحملها، فالغلاء المتفشي يفتك بكل مقدرات المواطن المعيشية، وهل نحن في كامل وعينا ونصدق أن صفيحة البنزين يقترب سعرها من 40 ألف ليرة، كيف يُمكن أن يتحمل المواطن والتاجر وصاحب أي مصلحة هذا الإرتفاع للبنزين والمشتقات النفطية، أليس كل شيء مترابط ببعضه، لأنه عندما يرتفع سعر صفيحة البنزين أكثر، سترتفع معه تكاليف المواصلات، وهناك مصالح كثيرة تعتمد على مادة المازوت التي لم تُدعم هذا الموسم من قبل الحكومة، ومن يصدق أن قارورة الغاز وصل سعرها إلى 25 ألف ليرة لبنانية، والمواطن في هذه الأيام الباردة بحاجة إلى تدفئة وإلى استهلاك للمازوت والغاز، ولكن لا يستطيع تحمل الأكلاف الباهظة بهذا الشكل للأسعار>· وتساءل: <أين دور الأحزاب، حتى لا نقول الحكومة، التي نعزي أنفسنا بوجودها دون ذات فائدة، لربما المحكمة الدولية - لو وجدت فعلاً - ستحاكمها يوماً ما على تجويعها لشعبها ولأهلها دون وجه حق، فقط لأنها عاجزة عن تحمل مسؤوليتها وتترك البلد تعيش فيه مافيات الإحتكار وتجار الغلاء والقهر>· وختم حطيط: ما هو دور الأحزاب والقطاعات النقابية فيها ولماذا لا نجد أي تحركا لهم، أين <الإتحاد العمالي العام>، أين الطبقات المثقفة، وأين دور الطلاب، هل لا يشعرون بهذا الغلاء، هل لا يشعرون بصراخ الفقراء والمقهورين؟!· قانصو المواطن أحمد عباس قانصو، رأى <إننا وصلنا إلى زمن إذلال المواطن في لقمة عيشه بكل الوسائل، وبكل مقومات الحياة المعيشية اليومية، فمن صفيحة البنزين التي نسأل فيما لو وصل سعر برميل النفط إلى سعر مضاعف عما هو عليه اليوم، فكم سيكون سعر الصفيحة الواحدة، فيما قارورة الغاز التي تتبخر سريعاً حال إستعمالها بات سعرها باهظ، فكيف يمكن <للمعتر> والفقير أن يعيش بهكذا أوضاع>· وقال: من يتطلع إلى المواطن الذي لا راتب ثابت له، والذي إن اشتغل يأكل، وإن استحصل على يومية بعرق جبينه لا تكاد تكفيه لدفع ثمن مازوت أو غاز للتدفئة، فكيف الحال إذا أراد التنقل واستهلاك البنزين وما أدراك ما البنزين· درويش المواطن عدنان درويش، انتقد <رمي المسؤوليات من جهة رسمية إلى جهة أخرى، والكل يتبرأ من سبب هذا الغلاء، ولكن يجب أن يدفع هذا المواطن الثمن من عدم <لا وعيه> أثناء الإنتخابات النيابية، لأن الوزراء والنواب لا يعرفون بالأصل كم ثمن صفيحة البنزين، وهم يتلهون دائماً بمزاريب الهدر والفساد التي تدُر عليهم الكثير من الأموال العامة، بما لا يترك لهم المجال ولا يدعهم الإلتفات إلى هذا المواطن، الذي يركضون خلفه قبل إسبوع واحد فقط من الإنتخابات، وينسونه بعد ذلك>· وقال: يبدو أن الشارع بدل أن يتحرك في مناطقنا، ابتدأ في شوارع تونس والجزائر، وبنهاية المطاف سيصل إلى هنا، وحينها يجب أن لا نرحم أحداً ممن ساهم بتعمد تجويع الناس، ويجب أن لا نترحم عليه عندما تحرقه إحتجاجات الفقراء والعمال في هذا البلد·
