وكان أصحاب العقارات، قد أجّروا «اليونيفيل» مساحات كبيرة من أراضيهم عبر عقود أبرموها مع الجيش اللبناني المكلف برفعها إلى وزارة الدفاع، ومنها إلى وزارة المال بأسعار مغرية، وصلت في بعض المناطق إلى ألف دولار أميركي عن كل دونم سنويا. ولم يحسبوا «أن يطول الانتظارإلى هذا الحد»، وبل شطب بدلات سنتين تمتد من تاريخ تأجيرهم من عام 2006، حتى عام 2008. وبينما لم يقبض «المؤجرون» الجدد، الذين وقعوا مؤخراً على عقود جديدة، قرشاً واحداً حتى اليوم، يشكو المؤجرون القدامى، الذين لم يقبضوا سوى 44 في المئة من أموالهم المستحقة على وزارة المالية عن أربع سنوات تمتد من عام 1995-1999.
ويلفت حسين دياب، وهو أحد أصحاب العقارات التي تشغلها القوة الإيطالية في قرية شمع منذ أربعة أعوام، إلى أنه تم تأجير العقار، الذي يملكه مع عائلته، عبر الجيش اللبناني ومساحته 120 ألف متر مربع، بينها 12 الفاً مغروسة بأشجار الزيتون. وقال: «إن المشكلة الأساسية اليوم، هي عدم وجود مرجعية معينة للبتّ بموضوع دفع بدلات الإيجار السنوية، والتي مضى عليها أربع سنوت». ويأمل دياب أن يحصل وعائلته «على البدل السنوي للإيجار، لنبني منزلاً يؤوينا في بلدتنا التي تعرضت لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي»، مؤكداً على أنه راجع المسؤولين في «اليونيفيل» في الناقورة، ولكنه لم يتلق الجواب الشافي، «لأنهم غير معنيين بدفع بدلات الإيجار، حسب قولهم»، وفق دياب.
وأشار دياب إلى أنه «قبل مدة وجيزة، وقعنا على عقود عند الجيش اللبناني تمتد من عام 2008 وحتى عام 2011 من دون أن تلحظ السنتين السابقتين»، متسائلاً: «هل بإمكاننا كأصحاب عقارات، يمكن استثمارها بمجالات أخرى، أن نستعيدها بعد انتهاء عقد الايجار»، مشيراً إلى «عدم امتلاك أصحاب العقارات لأي نسخ للعقود التي وقعوا عليها». كما أكد دياب نية أصحاب العقارات إطلاق تحركات باتجاه المعنيين والمسؤولين عن الملف، مناشداً في الوقت عينه «وزارة المال المكلفة بدفع هذه البدلات إعطاء الحقوق إلى أصحابها».
وتؤكد دلال يزبك، التي تمتلك عقارا في الناقورة تشغله قوات «اليونيفيل» منذ عام 1978، على أنها لم تتقاض بدلاً عن عقارها المؤجر سوى عن أربع سنوات امتدت من عام 1995، وحتى عام 1999، وما نسبته 46 في المئة فقط من قيمة الإيجار عن السنوات المذكورة. وتسأل يزبك: «هل يعقل أن نبقى غير قادرين على استثمار عقارنا، الذي بات بحكم المجمّد، حيث لا يمكن بيعه أو تأجيره أو حتى البناء عليه، وذلك بعد مرور أكثر من 31 عاماً على إشغاله من جانب اليونيفيل». ويناشد يوسف كتّورة، صاحب أحد العقارات التي كانت تشغلها الكتيبة البلجيكية في تبنين، وما يزال إلى اليوم بعهدة «اليونيفيل» المسؤولين المعنيين بالملف «ولا سيما وزارة المالية دفع المستحقات، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تأجير العقار». ويضيف: «هناك عقارات أخرى لأقاربي من آل المعلوف، وآخرين من أبناء تبنين مستأجرة منذ عام 1978، وأصحابها لم يتقاضوا إلا عن بعض السنوات، ما تقل نسبته عن خمسين في المئة من المبالغ الأصلية».
وتعليقاً على الموضوع، يؤكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» نيراج سينغ لـ «السفير» على أنه «كلما يطلب من الأمم المتحدة أن تنشر مهمة حفظ سلام في أي بلد، تقع على عاتق الحكومة المضيفة أن توفّر للبعثة المساحة اللازمة لبنيتها التحتية التشغيلية والإدارية». وبناء عليه، «أمّنت الحكومة اللبنانية الأراضي لليونيفيل، أكانت أملاكاً خاصة أو عامة. أما إدارة الموضوع فهي بيد القوات المسلحة اللبنانية، وتتضمن توقيع عقود إيجار مع أصحاب الملكيات الخاصة حيث أنّ الحكومة اللبنانية تتعهد تسديد الإيجار المستحق لكلّ منهم»، وفق سينغ.
ويرى سينغ أن «اليونيفيل تطور الملكية لاستخدامها كما هو مناسب، وتتعهد بالحفاظ عليها وإعادتها إلى حالتها الأصلية أو التعويض عن أي أضرار لحقت بها عند تسليم الملكية إلى أصحابها. ولتلك الغاية، توقع «اليونيفيل» اتفاقية ثنائية منفصلة مع صاحب الملك تتضمن شرحاً مفصلاً لوضع الملكية عند تاريخ استلامها». ولفت سينغ إلى أن «اليونيفل على علم بالمستحقات التأجيرية المتأخرة لبعض أصحاب الملك، ولطالما لفتنا نظر السلطات اللبنانية إلى الأمر. وعلمنا بقرار صدر حديثاً عن الحكومة بتعجيل عملية تسديد الإيجارات المستحقة، ونأمل أنّ يساعد ذلك في معالجة هموم أصحاب الملك». ورحّب سينغ «بلجنة الجيش العقارية التي أُنشِئت حديثاً آملين أن تسهم في تنظيم ذلك التدبير».
وأكد مصدر في الشؤون العقارية في وزارة المالية لـ «السفير» أن «موضوع بدلات الإيجار الخاصة بأصحاب العقارات المؤجرة لقوات اليونيفيل أصبح في عهدة رئاسة مجلس الوزراء».
ويلفت حسين دياب، وهو أحد أصحاب العقارات التي تشغلها القوة الإيطالية في قرية شمع منذ أربعة أعوام، إلى أنه تم تأجير العقار، الذي يملكه مع عائلته، عبر الجيش اللبناني ومساحته 120 ألف متر مربع، بينها 12 الفاً مغروسة بأشجار الزيتون. وقال: «إن المشكلة الأساسية اليوم، هي عدم وجود مرجعية معينة للبتّ بموضوع دفع بدلات الإيجار السنوية، والتي مضى عليها أربع سنوت». ويأمل دياب أن يحصل وعائلته «على البدل السنوي للإيجار، لنبني منزلاً يؤوينا في بلدتنا التي تعرضت لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي»، مؤكداً على أنه راجع المسؤولين في «اليونيفيل» في الناقورة، ولكنه لم يتلق الجواب الشافي، «لأنهم غير معنيين بدفع بدلات الإيجار، حسب قولهم»، وفق دياب.
وأشار دياب إلى أنه «قبل مدة وجيزة، وقعنا على عقود عند الجيش اللبناني تمتد من عام 2008 وحتى عام 2011 من دون أن تلحظ السنتين السابقتين»، متسائلاً: «هل بإمكاننا كأصحاب عقارات، يمكن استثمارها بمجالات أخرى، أن نستعيدها بعد انتهاء عقد الايجار»، مشيراً إلى «عدم امتلاك أصحاب العقارات لأي نسخ للعقود التي وقعوا عليها». كما أكد دياب نية أصحاب العقارات إطلاق تحركات باتجاه المعنيين والمسؤولين عن الملف، مناشداً في الوقت عينه «وزارة المال المكلفة بدفع هذه البدلات إعطاء الحقوق إلى أصحابها».
وتؤكد دلال يزبك، التي تمتلك عقارا في الناقورة تشغله قوات «اليونيفيل» منذ عام 1978، على أنها لم تتقاض بدلاً عن عقارها المؤجر سوى عن أربع سنوات امتدت من عام 1995، وحتى عام 1999، وما نسبته 46 في المئة فقط من قيمة الإيجار عن السنوات المذكورة. وتسأل يزبك: «هل يعقل أن نبقى غير قادرين على استثمار عقارنا، الذي بات بحكم المجمّد، حيث لا يمكن بيعه أو تأجيره أو حتى البناء عليه، وذلك بعد مرور أكثر من 31 عاماً على إشغاله من جانب اليونيفيل». ويناشد يوسف كتّورة، صاحب أحد العقارات التي كانت تشغلها الكتيبة البلجيكية في تبنين، وما يزال إلى اليوم بعهدة «اليونيفيل» المسؤولين المعنيين بالملف «ولا سيما وزارة المالية دفع المستحقات، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تأجير العقار». ويضيف: «هناك عقارات أخرى لأقاربي من آل المعلوف، وآخرين من أبناء تبنين مستأجرة منذ عام 1978، وأصحابها لم يتقاضوا إلا عن بعض السنوات، ما تقل نسبته عن خمسين في المئة من المبالغ الأصلية».
وتعليقاً على الموضوع، يؤكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» نيراج سينغ لـ «السفير» على أنه «كلما يطلب من الأمم المتحدة أن تنشر مهمة حفظ سلام في أي بلد، تقع على عاتق الحكومة المضيفة أن توفّر للبعثة المساحة اللازمة لبنيتها التحتية التشغيلية والإدارية». وبناء عليه، «أمّنت الحكومة اللبنانية الأراضي لليونيفيل، أكانت أملاكاً خاصة أو عامة. أما إدارة الموضوع فهي بيد القوات المسلحة اللبنانية، وتتضمن توقيع عقود إيجار مع أصحاب الملكيات الخاصة حيث أنّ الحكومة اللبنانية تتعهد تسديد الإيجار المستحق لكلّ منهم»، وفق سينغ.
ويرى سينغ أن «اليونيفيل تطور الملكية لاستخدامها كما هو مناسب، وتتعهد بالحفاظ عليها وإعادتها إلى حالتها الأصلية أو التعويض عن أي أضرار لحقت بها عند تسليم الملكية إلى أصحابها. ولتلك الغاية، توقع «اليونيفيل» اتفاقية ثنائية منفصلة مع صاحب الملك تتضمن شرحاً مفصلاً لوضع الملكية عند تاريخ استلامها». ولفت سينغ إلى أن «اليونيفل على علم بالمستحقات التأجيرية المتأخرة لبعض أصحاب الملك، ولطالما لفتنا نظر السلطات اللبنانية إلى الأمر. وعلمنا بقرار صدر حديثاً عن الحكومة بتعجيل عملية تسديد الإيجارات المستحقة، ونأمل أنّ يساعد ذلك في معالجة هموم أصحاب الملك». ورحّب سينغ «بلجنة الجيش العقارية التي أُنشِئت حديثاً آملين أن تسهم في تنظيم ذلك التدبير».
وأكد مصدر في الشؤون العقارية في وزارة المالية لـ «السفير» أن «موضوع بدلات الإيجار الخاصة بأصحاب العقارات المؤجرة لقوات اليونيفيل أصبح في عهدة رئاسة مجلس الوزراء».
