هذا الانتظار، غير المجدي في كثير من الأحيان، دفع بالكثيرين إلى «هجرة» قراهم والسكن في المدن. أما من بقي هناك، فقد اضطر إلى «اختزال» مشاريعه، مقتصراً على الضروري منها. أكثر من ذلك، فقد أجبرت هذه الحال طلاب المدارس والجامعات البعيدة إلى ترك الدراسة، كما هي حال مريم رمّال (العديسة) التي تركت الدراسة نهائياً والتزمت البقاء في المنزل، بعدما «تشحططنا على الطرقات»، تقول الشابة. الآن، تنتظر رمال «نصيبها»، كما تقول والدتها. وتتطرق الوالدة إلى السبب الذي جعلها وزوجها يتخذان قراراً كهذا، فتشير إلى أن «عدم وجود وسائل للنقل العام هو الدافع الأول، إضافة إلى خوفنا على ابنتنا من سيارات الأجرة الخاصة». وتضيف الوالدة متحسرة: «كلّ من لا يملك سيارة خاصة يضطر إلى الانتظار على مفارق الطرق داخل البلدة، على أمل مرور أحد المعارف ليقلّه إلى مقصده». ما فعلته رمال فعلته أيضاً فاطمة الأمين، وهي الشابة التي اضطرت إلى الاختيار ما بين الدراسة والمنزل. لكن مقابل هذه الفئة، ثمة فئة أخرى لجأت إلى حلول أخرى، وإن كانت صعبة، منها الحل الذي اتبعته شقيقتان من بلدة حولا. فخوفاً من البقاء في المنزل، اشترت الشقيقتان دراجة نارية وتعلمتا قيادتها «للذهاب إلى المدرسة في بلدة شقرا المجاورة». أما الطالبة زينب حجازي، فقد اختارت «الهجرة» إلى المدينة، حيث تقع جامعتها. في هذا الإطار، تشير إلى أن «الكثير من الطالبات اضطررن إلى السكن في بيروت والنبطية وغيرها من المدن التي فيها الجامعات ووسائل النقل العام، خوفاً من ترك الدراسة». لكن من المسؤول عن كل هذا؟
يجيب الشاب محمد فواز عن السؤال، فيرجع أصل المشكلة إلى «تقاعس الدولة عن توفير الخدمات العامة للأهالي». ويقول بغضب: «لا يملك كلّ الأهالي هنا سيارات خاصة، ومن يصب بأزمة صحية فعليه تدبير سيارة تاكسي للوصول إلى صيدا أو بيروت أو حتى صور، وهذا أمر مكلف جداً على المقيمين هنا، فأجرة التاكسي تصل أحياناً الى 100 دولار أميركي».
