فالمحال التجارية لا تكاد تحظى بزبونين او ثلاثة يوميا، وقد استغنى قسم كبير من اصحاب المحلات عن موظفيهم وباشروا اعمالهم بأنفسهم حفاظا على الاستمرار بالحد الادنى، معتبرين ان الجمود التجاري الذي نراه حاليا لا يقاس بالبرودة التي عادة ما نعيشها في مثل هذه الايام.
هذا الركود الاقتصادي رافقه تراجع كبير في الحركة العمرانية في المدينة ما اثر بشكل ملفت على مستوى معيشة عمال البناء الذين يشكلون جزءاً كبيراً من هذا اقتصاد المدينة.
يعزو احد البنائين في المدينة علي جمعة السبب، و يقول " ان اولوية العامل الذي يتقاضى اجراً لا يزيد عن 25 دولاراً يومياً هي شراء بعض الحاجات الاساسية و الواجبة في فصل الشتاء اهمها " مازوت للتدفئة " بالاضافة الى اقساط المدارس و اجور التنقلات المدرسية وهذا ما ينعكس سلباً على كل الحركة الاقتصادية في بنت جبيل".
يضيف عامل آخر يعمل بمجال كهرباء البناء ان اغلب ورش البناء في المدينة قد انتهت من البناء، و لم يعد هناك اي من الورش الجديدة باستثناء القليل منها التي تم تأجيل اكمالها للربيع المقبل. اما سبب الشلل العمراني يعتبره احد المهندسين المعماريين انه بسبب قرار وزارة الداخلية توقيف رخص البناء هو ما انعكس سلباً على الحركة العمرانية والاقتصادية.
يجمع التجار في المدينة ان الاحداث الساسية الاخيرة كان لها اثراً سلبياً كبيراًُ على الاوضاع الاقتصادية، بحيث يفضل بعض الاهالي في الوقت الحاضر الابقاء على قرشهم الابيض لايام قادمة قد تكون حالكة، آملين ان تتغير الامور الى الافضل مع الحكومة الجديدة، وان تتحلحل الامور السياسية والاقتصادية مع بداية الربيع المقبل.
