وقد تحولت القوة الفرنسية الى قوة خاصة للتدخلات الطارئة بإمرة القائد العام لليونيفل تحت اسم «احتياط القائد العام». وتنفيذا للتوصية المرتبطة والصادرة عن الامين العام للامم المتحدة، فقد انسحبت القوة الفرنسية من مراكزها الميدانية في جميع القرى، وقامت بتسليمها الى كتائب اخرى، حيث جرى تسليم مركزي تولين والصوانة الى الكتيبة الاندونيسية فيما تسلمت الكتيبة النيبالية مركزي شقراء ومجدل سلم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعطاء «اليونيفيل» الأولوية لتعزيز قدرات التحرّك والرد السريع، إضافة إلى الحد من مستوى الإزعاج للسكان المحليين والتقليل من الضرر الذي قد يلحق بالطرق والبنى التحتية الأخرى نتيجة استخدام المركبات المجنزرة الثقيلة.
وستتمتع القوة الفرنسية بمسؤوليات عملياتية تغطي كافة أنحاء منطقة العمليات في الوقت الذي سوف تحافظ فيه فرنسا على مساهمتها البالغة نحو ١٤٠٠ جندي، وقد فرض هذا التبدل في المهام والتجهيز نقل مركز القيادة الفرنسي من الطيري الى دير كيفا.
الا ان مصادر محلية متابعة لا تستبعد ان يكون هذا التغيير التكتيكي في المهام الفرنسية ناتج عن كثرة الإحراجات التي سببتها هذه القوة لرؤسائها الامميين، بحيث يكون هذا التغيير بمثابة إبعاد مشرف للقوة عن الأرض بعد ان تسبب تصرف عناصرها الاستفزازي وخروجهم عن مضامين القرار 1701 بعشرات الاشكالات مع الاهالي خاصة الاشكالين المشهورين في خربة سلم ومجدل سلم.
وتساءلت تلك المصادر عن الحاجة الى تشكيل قوة خاصة وضد من ستكون موجهة هذه القوة، علماً ان مضامين القرار 1701 لا تتكلم عن حق استعمال القوة ضمن مناطق انتشار هذه القوات.
تجدر الإشارة إلى أن «اليونيفيل» تضم حالياً نحو ١٢٠٠٠ جنديً في البر والبحر، إضافة إلى نحو ١٠٠٠ موظف مدني من المحليين والدوليين.
