بنت جبيل :
عصفت رياح الركود الاقتصادي من جديد، وعلى عادتها في الربع الأول من كل سنة، بالحركة التجارية في مدينة بنت جبيل، مخلفة وراءها حركة شرائية ضعيفة تأثرت من جرائها معظم المحال التجارية، باستثناء محال المواد الغذائية الضرورية.
فالمحال التجارية لا تكاد تحظى بزبونين أو ثلاثة يومياً، وقد استغنى قسم كبير من أصحاب المحلات عن موظفيهم وباشروا أعمالهم بأنفسهم حفاظاً على استمرارية محالهم بالحد الأدنى، معتبرين أن الجمود التجاري الذي نراه حالياً لا يقاس بالبرودة التي عادة ما نعيشها في مثل هذه الأيام.
هذا الركود الاقتصادي ترافق مع تراجع كبير في الحركة العمرانية في المدينة ما اثر بشكل لافت على مستوى معيشة عمال البناء الذين يشكلون جزءاً كبيراً من اقتصاد المدينة.
يعزو احد البنائين في المدينة علي جمعة التراجع المذكور الى ضعف القدرة الشرائية والخوف من المستقبل، ويقول «إن أولوية العامل الذي يتقاضى أجراً لا يزيد عن 25 دولاراً يومياً هي شراء بعض الحاجات الأساسية والواجبة في فصل الشتاء وأهمها مازوت للتدفئة بالاضافة الى اقساط المدارس واجور التنقلات المدرسية، وهذا ما ينعكس سلباً على كل الحركة الاقتصادية في بنت جبيل».
ويضيف عامل آخر يعمل بمجال كهرباء البناء ان اغلب ورش البناء في المدينة قد انتهت من البناء، ولم يعد هناك اي من الورش الجديدة ما عدا القليل منها التي تم ارجاء اكمالها الى الربيع المقبل. اما مرد الشلل العمراني وفق مهندس معماري في المدينة فيرجع الى قرار وزارة الداخلية توقيف رخص البناء، ما انعكس سلباً على الحركة العمرانية والاقتصادية.
ويسأل جورج عتمة، في سياق متصل، «هل لاحظ احد منا ان صفيحة المازوت قد لامست 25 ألف ليرة، وصفيحة البنزين على أبواب الأربعين الفاً، ولا من يسأل؟».
حتى على صعيد الحركة العمرانية التي شهدت فصولاً طويلة من الازدهار للعاملين فيها، فقد توقفت حركتها بشكل كبير وهي شبه جامدة في انتظار جلاء الأوضاع الأمنية والحكومية والاقتصادية، فالناس يعيشون هنا كفاف يومهم، حتى ان مونة البيوت خفضت الى اقل الممكن هذا العام مع توارد الأخبار المقلقة سواء من خارج أو من داخل الحدود.
كذلك، يشير جعفر بوصي (صاحب مؤسسة مختصة بالتجهيزات العمرانية، ويعمل في الحقل منذ اكثر من عقدين)، «لم نشهد أياماً مماثلة من قبل، فالجمود غير مسبوق، وعدد الشيكات المرتجعة كبير، وقد بدأ التجار بالبحث في دفاترهم العتيقة عن ديونهم». ويلفت بوصي الى انه صار مجبراً أن يبيع بمبلغ 60 دولاراً في اليوم، في مصلحة يتجاوز رأسمالها 500 ألف دولار، كاشفاً أن هذه هي حال غالبية التجار في المنطقة، ويستطرد بالقول «لم نستفق بعد من الضربة الاولى التي تلقيناها في حرب تموز 2006».
يجمع اجمالي التجار في المدينة على ان الاحداث السياسية الاخيرة تركت اثراً سلبياً كبيراً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحيث يفضل بعض الاهالي في الوقت الحاضر الابقاء على قرشهم الابيض لايام قادمة قد تكون حالكة في سوادها، آملين ان تتغير الامور صوب الافضل مع تأليف الحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تعمل على حلحلة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجاوزت كل الحدود المعقولة وما عاد بالإمكان السكوت عن نتائجها الكارثية.
عصفت رياح الركود الاقتصادي من جديد، وعلى عادتها في الربع الأول من كل سنة، بالحركة التجارية في مدينة بنت جبيل، مخلفة وراءها حركة شرائية ضعيفة تأثرت من جرائها معظم المحال التجارية، باستثناء محال المواد الغذائية الضرورية.
فالمحال التجارية لا تكاد تحظى بزبونين أو ثلاثة يومياً، وقد استغنى قسم كبير من أصحاب المحلات عن موظفيهم وباشروا أعمالهم بأنفسهم حفاظاً على استمرارية محالهم بالحد الأدنى، معتبرين أن الجمود التجاري الذي نراه حالياً لا يقاس بالبرودة التي عادة ما نعيشها في مثل هذه الأيام.
هذا الركود الاقتصادي ترافق مع تراجع كبير في الحركة العمرانية في المدينة ما اثر بشكل لافت على مستوى معيشة عمال البناء الذين يشكلون جزءاً كبيراً من اقتصاد المدينة.
يعزو احد البنائين في المدينة علي جمعة التراجع المذكور الى ضعف القدرة الشرائية والخوف من المستقبل، ويقول «إن أولوية العامل الذي يتقاضى أجراً لا يزيد عن 25 دولاراً يومياً هي شراء بعض الحاجات الأساسية والواجبة في فصل الشتاء وأهمها مازوت للتدفئة بالاضافة الى اقساط المدارس واجور التنقلات المدرسية، وهذا ما ينعكس سلباً على كل الحركة الاقتصادية في بنت جبيل».
ويضيف عامل آخر يعمل بمجال كهرباء البناء ان اغلب ورش البناء في المدينة قد انتهت من البناء، ولم يعد هناك اي من الورش الجديدة ما عدا القليل منها التي تم ارجاء اكمالها الى الربيع المقبل. اما مرد الشلل العمراني وفق مهندس معماري في المدينة فيرجع الى قرار وزارة الداخلية توقيف رخص البناء، ما انعكس سلباً على الحركة العمرانية والاقتصادية.
ويسأل جورج عتمة، في سياق متصل، «هل لاحظ احد منا ان صفيحة المازوت قد لامست 25 ألف ليرة، وصفيحة البنزين على أبواب الأربعين الفاً، ولا من يسأل؟».
حتى على صعيد الحركة العمرانية التي شهدت فصولاً طويلة من الازدهار للعاملين فيها، فقد توقفت حركتها بشكل كبير وهي شبه جامدة في انتظار جلاء الأوضاع الأمنية والحكومية والاقتصادية، فالناس يعيشون هنا كفاف يومهم، حتى ان مونة البيوت خفضت الى اقل الممكن هذا العام مع توارد الأخبار المقلقة سواء من خارج أو من داخل الحدود.
كذلك، يشير جعفر بوصي (صاحب مؤسسة مختصة بالتجهيزات العمرانية، ويعمل في الحقل منذ اكثر من عقدين)، «لم نشهد أياماً مماثلة من قبل، فالجمود غير مسبوق، وعدد الشيكات المرتجعة كبير، وقد بدأ التجار بالبحث في دفاترهم العتيقة عن ديونهم». ويلفت بوصي الى انه صار مجبراً أن يبيع بمبلغ 60 دولاراً في اليوم، في مصلحة يتجاوز رأسمالها 500 ألف دولار، كاشفاً أن هذه هي حال غالبية التجار في المنطقة، ويستطرد بالقول «لم نستفق بعد من الضربة الاولى التي تلقيناها في حرب تموز 2006».
يجمع اجمالي التجار في المدينة على ان الاحداث السياسية الاخيرة تركت اثراً سلبياً كبيراً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحيث يفضل بعض الاهالي في الوقت الحاضر الابقاء على قرشهم الابيض لايام قادمة قد تكون حالكة في سوادها، آملين ان تتغير الامور صوب الافضل مع تأليف الحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تعمل على حلحلة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجاوزت كل الحدود المعقولة وما عاد بالإمكان السكوت عن نتائجها الكارثية.
