بنت جبيل: أصحاب البيوت المهدمة يطالبون بإعفائهم من رسوم المياه

وأشار المواطن جمال حجازي إلى أن أصحاب تلك المنازل تبلغوا «بعد انتهاء الحرب بأن الحكومة كانت قد أصدرت مرسوماً يقضي بإعفائهم من دفع تلك الرسوم حتى الانتهاء من إعادة بناء أو ترميم المنازل»، لافتاً إلى أن الشركة «التزمت بالقرار خلال عامي 2006 و2007، قبل أن تعود لتطالب مؤخراً بدفع ما أسمته الرسوم المتأخرة عن السنتين المذكورتين إضافة إلى السنوات اللاحقة». وأكد حجازي على أنه، والعشرات من بلدة عيترون الحدودية «لم يقبضوا تعويضاتهم المتأخرة لأكثر من أربع سنوات عن بيوتهم التي هدمت».
وأشارت مصادر الشركة إلى أن تلك الحال «تنطبق على آلاف المشتركين في منطقة بنت جبيل، الذين طلب منهم تسديد الرسوم المتأخرة عن السنوات الفائتة، رغم عدم عودتهم إلى منازلهم بعد»، مشيرة إلى أن ذلك يطال «حوالى عشرة آلاف حالة مماثلة».
وقامت الشركة بتوجيه إنذارت إلى أصحاب تلك الاشتراكات بوجوب دفع المستحقات المتأخرة حتى عام 2010، تحت طائلة تغريمهم وملاحقتهم قضائياً، ما اضطر الكثيرين للرضوخ دفعاً للمشاكل، فيما يتذرع المسؤولون في الشركة بأنهم ينفذون «التعليمات التي وصلت. وعلى المتضررين مراجعة الأمر سياسيا مع الجهات العليا». ويطالب الأهالي بتطبيق القرار المذكور وإبقائه سارياً حتى استكمال دفع التعويضات، وإلا فإنهم سيكونون مجبرين على أن يدفعوا الاشتراكات عن منازلهم التي لم يعودوا إليها، بالإضافة إلى اشتراكات المنازل التي يسكنون فيها، وهي بمعظمها مستأجرة، ما سيضعهم تحت عبء ثقيل هم غير قادرين على حمله.
ويدفع المشتركون أكثر من 223 ألف ليرة كاشتراك سنوي، رغم أن الحصة التي تصلهم لا تتطابق والعقد الموقع مع الشركة، حيث تغيب المياه عن التمديدات لأيام طويلة، خاصة خلال فصل الصيف، بينما لا يتم تحويلها إلا مرة أو مرتين أسبوعياً إلى المشتركين ولفترة لا تتجاوز عدة ساعات في كل مرة، ما يضطرهم للاعتماد على تخزين مياه الأمطار في آبار اسمنتية، حيث يكاد لا يخلو منزل من تلك الآبار في المنطقة.