واعترف فليفل، في معرض تصنيفه لكميات الزيوت المستهلكة في لبنان تحت تصنيف «زيت زيتون»، عدم خضوع ثلث الزيوت المستهلكة في قبل اللبنانيين «لأي نوع من الرقابة أو الفحوصات»، مشيراً إلى ان «هذا الثلث هو الذي يبيعه المزارع للمواطنين المستهلكين مباشرة عبر اتفاق ثنائي بعيداً عن أي تحاليل او فحوصات».
ويتوزع الثلثان الآخران على ثلث يصدر إلى الخارج «تفحصه الدول التي يدخل إليها»، وفق فليفل، وثلث يتم تسويقه في لبنان «وهو ما تراقبه المصلحة».
وفي الوقت الذي تمسك فيه فليفل بكلامه عن عدم ضرر زيت «جفت» الزيتون بصحة الإنسان، وخصوصاً لناحية السُمّية، مستنداً إلى عدم منع تسويقه في أوروبا، أشار وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن لـ«السفير» إلى أن «لبنان يختار من المواصفات ما يناسبه، وزيت جفت الزيتون لا يناسبنا»، مؤكداً أن لجنة الزيتون وزيت الزيتون اقترحت في آخر اجتماع لها «حصر استعمال زيت جفت الزيتون اللبناني منه أو المستورد بالصناعة فقط، وعدم السماح بتسويقه على أساس صلاحيته للاستهلاك البشري».
ولفت الوزير الحاج حسن إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً يخصصه لموضوع زيت الزيتون، يحدد موعده في اليومين المقبلين، مؤكداً ان «لا حاجة استهلاكية في لبنان لخلط زيت جفت الزيتون بالزيت البكر، كون الكميات التي ينتجها المزارعون اللبنانيون تكفي الحاجة الاستهلاكية المحلية وتفيض». وطمأن الحاج حسن المزارعين إلى أن الأمور سترسو على ما يرضيهم بالنسبة إلى حماية إنتاجهم و«لكن فليصبروا قليلاً لننجز الأمر».
وبعدما كشف فليفل أمس عن نتائج تحاليل 37 عينة من الزيوت التي تسوق تحت عنوان «زيت زيتون» في لبنان، والتي بينت ان نسبة 35 في المئة منها فقط متطابقة مع المواصفات اللبنانية، أكد ان «المصلحة حولت الملفات المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير الرادعة بحقها، كما انها ستسحب من الأسواق المنتجات التي لا تتطابق مع المواصفات اللبنانية».
وتعليقاً على قرار المصلحة بتسليم الملفات المخالفة إلى النيابة العامة، طالب رئيس «جمعية المستهلك» الدكتور زهير برو وزارة الاقتصاد، وبالتحديد مصلحة حماية المستهلك، بكشف اسماء العلامات التجارية والشركات المخالفة حماية للمواطنين لكي لا يقعوا ضحية الغش وبالتالي الضرر الصحي، «لأن أحدا لن يعرف ماذا سيحصل بالملفات المحولة إلى النيابة العامة» وفق برو.
وتوقف د. برو عند كلام فليفل عن عدم منع زيت جفت الزيتون في بعض الدول الأوروبية، ليشير إلى الفارق الكبير في وتيرة استهلاك زيت الزيتون في لبنان في مقابل الاستهلاك الأوروبي، «فنحن نستهلك زيت الزيتون في أطعمة الفطور والغداء والعشاء وفي معظم أطعمتنا بينما قد لا يستعملونه هم أكثر من مرة في الشهر».
وبعدما يؤكد على ضرر زيت «جفت» الزيتون واحتوائه على مادتي «البنزوبيرين» و«الأكرولين»، اللتين تنتجان عن «تكرير زيت الجفت وإضافة مواد ملونة عليه»، يشير د. برو إلى أن «المعطيات العلمية تؤكد تسبب هاتين المادتين بسرطانات عديدة منها سرطان الجلد والمعدة والرئة والكبد، كما أنهما تؤثران على الحمض النووي للإنسان».
وذكّر برو بمقترحات لجنة الزيت والدهون التي اجتمعت في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» في اجتماع 22 شباط 2011، والتي أضافت على زيت جفت الزيتون عبارة «انه غير صالح للاستهلاك البشري ويخصص لصناعة الصابون والصناعات الأخرى غير الغذائية»، مشيراً إلى ان الاقتراح صار قراراً وتبلغته «ليبنور» لتعديل المواصفات. ويؤكد برو انه «بعد مناقشة مطولة، اقترح الخبراء التوجه إلى المجلس الأعلى للجمارك لمراقبة استيراد زيت «جفت» الزيتون وحصره بالصناعة، والتأكد من عدم التحايل وتغيير الهدف من الاستيراد لتسويقه للاستهلاك البشري».
وحدد فليفل المخالفات بـ«نسبة الحموضة (الأسيد)، ورقم «البيروكسيد» و«الدلتا كي» (التي تحدد ما إذا كان الزيت مخلوطاً أو صافياً)، وكذلك مخالفة محتويات العبوات لما هو مكتوب عليها من الخارج».
وأشار فليفل إلى ان هناك دفعة ثانية من نتائج الفحوصات التي أجريت على عينات إضافية أخرى، ستظهر قريباً، مشيراً إلى ان «ليس هناك ضرورة لهلع المواطنين»، واننا بحاجة إلى اثباتات علمية وموثقة عن ضرر زيت جفت الزيتون.
وووزع فليفل العينات التي لا تتطابق مع المواصفات اللبنانية على تلك المخالفة للـ«label» أي «اللصاقة»، وهي التي تشرح محتويات العبوة، «كأن تقول ان العبوة تحتوي على زيت زيتون صاف ومطابق للمواصفات، بينما يكون المحتوى مخالفاً لما هو مكتوب على الغلاف».
وبينت التحاليل ايضاً، وفق فليفل، مخالفة نسبة «الأسيد» في الزيت، أي الحموضة. وتنتج المستويات المرتفعة من الحموضة إما عن قدم الزيت أو عن عملية عصره أو طريقة القطاف أو التخزين أو خلطه بزيت الجفت. كما تبين النتائج ان عدداً من العينات تخالف نسبة «رقم البيروكسيد»، وهو رقم كيميائي يدل على جودة زيت الزيتون، بالإضافة إلى اختبار «الدلتا كي» الذي يكشف ما إذا كان مضافاً الى الزيت زيوت نباتية غير زيت الزيتون، ما كشفته تحاليل مصلحة حماية المستهلك ايضاً.
يصح ذلك على زيت الزيتون البلدي الذي يسوق في لبنان، ولكن ماذا عن المستورد؟
يؤكد فليفل أن المصلحة ستبدأ بفحص عينات من زيت الزيتون المستورد بعد انتهائها من تلك المنتجة في لبنان، وستأخذ عينات، وتقوم بالإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج.
وبعدما يؤكد على ضرورة تفعيل المراقبة وسحب الزيت المخالف من الأسواق، يؤكد برو ان «جمعية المستهلك ومعها مزارعو ومنتجو زيت الزيتون البلدي، يرون ان الحل يكون بفصل زيت الزيتون البكر المعصور على البارد بعبوات واضحة تحمل صفة «زيت زيتون صاف»، وتحديد «الماركات» التي تخلط زيت الزيتون مع زيوت اخرى لكي يكون ذلك واضحاً للمستهلك ومنعاً لغشه بالسعر والنوعية».
وبالإضافة إلى خلط زيت الزيتون البكر بزيت «الجفت»، يؤكد برو ان «بعض التجار يستوردون الزيت من الخارج ويضيفون إليه مواد اخرى ويخلطونه مع زيت الزيتون وملونات ونكهات، وكلها مواد كيميائية، ويقومون ببيعه على اساس انه زيت زيتون، مشيراً إلى ان البعض يشيرون إلى ان الزيت مخلوط في مكان غير مرئي وغير واضح على العبوة، ويقولون انه على المستهلك ان يفتش!».
ويتوزع الثلثان الآخران على ثلث يصدر إلى الخارج «تفحصه الدول التي يدخل إليها»، وفق فليفل، وثلث يتم تسويقه في لبنان «وهو ما تراقبه المصلحة».
وفي الوقت الذي تمسك فيه فليفل بكلامه عن عدم ضرر زيت «جفت» الزيتون بصحة الإنسان، وخصوصاً لناحية السُمّية، مستنداً إلى عدم منع تسويقه في أوروبا، أشار وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن لـ«السفير» إلى أن «لبنان يختار من المواصفات ما يناسبه، وزيت جفت الزيتون لا يناسبنا»، مؤكداً أن لجنة الزيتون وزيت الزيتون اقترحت في آخر اجتماع لها «حصر استعمال زيت جفت الزيتون اللبناني منه أو المستورد بالصناعة فقط، وعدم السماح بتسويقه على أساس صلاحيته للاستهلاك البشري».
ولفت الوزير الحاج حسن إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً يخصصه لموضوع زيت الزيتون، يحدد موعده في اليومين المقبلين، مؤكداً ان «لا حاجة استهلاكية في لبنان لخلط زيت جفت الزيتون بالزيت البكر، كون الكميات التي ينتجها المزارعون اللبنانيون تكفي الحاجة الاستهلاكية المحلية وتفيض». وطمأن الحاج حسن المزارعين إلى أن الأمور سترسو على ما يرضيهم بالنسبة إلى حماية إنتاجهم و«لكن فليصبروا قليلاً لننجز الأمر».
وبعدما كشف فليفل أمس عن نتائج تحاليل 37 عينة من الزيوت التي تسوق تحت عنوان «زيت زيتون» في لبنان، والتي بينت ان نسبة 35 في المئة منها فقط متطابقة مع المواصفات اللبنانية، أكد ان «المصلحة حولت الملفات المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير الرادعة بحقها، كما انها ستسحب من الأسواق المنتجات التي لا تتطابق مع المواصفات اللبنانية».
وتعليقاً على قرار المصلحة بتسليم الملفات المخالفة إلى النيابة العامة، طالب رئيس «جمعية المستهلك» الدكتور زهير برو وزارة الاقتصاد، وبالتحديد مصلحة حماية المستهلك، بكشف اسماء العلامات التجارية والشركات المخالفة حماية للمواطنين لكي لا يقعوا ضحية الغش وبالتالي الضرر الصحي، «لأن أحدا لن يعرف ماذا سيحصل بالملفات المحولة إلى النيابة العامة» وفق برو.
وتوقف د. برو عند كلام فليفل عن عدم منع زيت جفت الزيتون في بعض الدول الأوروبية، ليشير إلى الفارق الكبير في وتيرة استهلاك زيت الزيتون في لبنان في مقابل الاستهلاك الأوروبي، «فنحن نستهلك زيت الزيتون في أطعمة الفطور والغداء والعشاء وفي معظم أطعمتنا بينما قد لا يستعملونه هم أكثر من مرة في الشهر».
وبعدما يؤكد على ضرر زيت «جفت» الزيتون واحتوائه على مادتي «البنزوبيرين» و«الأكرولين»، اللتين تنتجان عن «تكرير زيت الجفت وإضافة مواد ملونة عليه»، يشير د. برو إلى أن «المعطيات العلمية تؤكد تسبب هاتين المادتين بسرطانات عديدة منها سرطان الجلد والمعدة والرئة والكبد، كما أنهما تؤثران على الحمض النووي للإنسان».
وذكّر برو بمقترحات لجنة الزيت والدهون التي اجتمعت في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» في اجتماع 22 شباط 2011، والتي أضافت على زيت جفت الزيتون عبارة «انه غير صالح للاستهلاك البشري ويخصص لصناعة الصابون والصناعات الأخرى غير الغذائية»، مشيراً إلى ان الاقتراح صار قراراً وتبلغته «ليبنور» لتعديل المواصفات. ويؤكد برو انه «بعد مناقشة مطولة، اقترح الخبراء التوجه إلى المجلس الأعلى للجمارك لمراقبة استيراد زيت «جفت» الزيتون وحصره بالصناعة، والتأكد من عدم التحايل وتغيير الهدف من الاستيراد لتسويقه للاستهلاك البشري».
وحدد فليفل المخالفات بـ«نسبة الحموضة (الأسيد)، ورقم «البيروكسيد» و«الدلتا كي» (التي تحدد ما إذا كان الزيت مخلوطاً أو صافياً)، وكذلك مخالفة محتويات العبوات لما هو مكتوب عليها من الخارج».
وأشار فليفل إلى ان هناك دفعة ثانية من نتائج الفحوصات التي أجريت على عينات إضافية أخرى، ستظهر قريباً، مشيراً إلى ان «ليس هناك ضرورة لهلع المواطنين»، واننا بحاجة إلى اثباتات علمية وموثقة عن ضرر زيت جفت الزيتون.
وووزع فليفل العينات التي لا تتطابق مع المواصفات اللبنانية على تلك المخالفة للـ«label» أي «اللصاقة»، وهي التي تشرح محتويات العبوة، «كأن تقول ان العبوة تحتوي على زيت زيتون صاف ومطابق للمواصفات، بينما يكون المحتوى مخالفاً لما هو مكتوب على الغلاف».
وبينت التحاليل ايضاً، وفق فليفل، مخالفة نسبة «الأسيد» في الزيت، أي الحموضة. وتنتج المستويات المرتفعة من الحموضة إما عن قدم الزيت أو عن عملية عصره أو طريقة القطاف أو التخزين أو خلطه بزيت الجفت. كما تبين النتائج ان عدداً من العينات تخالف نسبة «رقم البيروكسيد»، وهو رقم كيميائي يدل على جودة زيت الزيتون، بالإضافة إلى اختبار «الدلتا كي» الذي يكشف ما إذا كان مضافاً الى الزيت زيوت نباتية غير زيت الزيتون، ما كشفته تحاليل مصلحة حماية المستهلك ايضاً.
يصح ذلك على زيت الزيتون البلدي الذي يسوق في لبنان، ولكن ماذا عن المستورد؟
يؤكد فليفل أن المصلحة ستبدأ بفحص عينات من زيت الزيتون المستورد بعد انتهائها من تلك المنتجة في لبنان، وستأخذ عينات، وتقوم بالإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج.
وبعدما يؤكد على ضرورة تفعيل المراقبة وسحب الزيت المخالف من الأسواق، يؤكد برو ان «جمعية المستهلك ومعها مزارعو ومنتجو زيت الزيتون البلدي، يرون ان الحل يكون بفصل زيت الزيتون البكر المعصور على البارد بعبوات واضحة تحمل صفة «زيت زيتون صاف»، وتحديد «الماركات» التي تخلط زيت الزيتون مع زيوت اخرى لكي يكون ذلك واضحاً للمستهلك ومنعاً لغشه بالسعر والنوعية».
وبالإضافة إلى خلط زيت الزيتون البكر بزيت «الجفت»، يؤكد برو ان «بعض التجار يستوردون الزيت من الخارج ويضيفون إليه مواد اخرى ويخلطونه مع زيت الزيتون وملونات ونكهات، وكلها مواد كيميائية، ويقومون ببيعه على اساس انه زيت زيتون، مشيراً إلى ان البعض يشيرون إلى ان الزيت مخلوط في مكان غير مرئي وغير واضح على العبوة، ويقولون انه على المستهلك ان يفتش!».
