وردا على ادعاء القوى الامنية بسلامة الاوراق القانونية، اشار محمد مقشر الى ان الترخيص الذي يعمل على اساسه صاحب المقلع يقول باستصلاح اراضي زراعية بينما ما نراه الان هو عملية ابادة للحرش بالاضافة الى تجريف للاراضي واقتلاع صخور ونقلها وبيعها وقد وصل سعر النقلة الى حوالي ثمانية الاف دولار.
واكد المعتصمون بان العمل بالمقلع الذي ابتدأ منذ اكثر من 25 يوما يستمر على مدار اربع وعشرين ساعة يوميا وطوال سبعة ايام الاسبوع، مؤكدين بان الاراضي الخاصة الذي استولى عليها خصمهم يمكن لهم تحصيلها ولكن لا يمكنه التصرف باراضي المشاع.
وفي حين اعلنت القوى الامنية التي حضرت الى المكن بانها غير قادرة على منعه من العمل بحجة سلامة اوراقه القانونية اعلن صاحب المقلع للمعتصمين بانه سيتوقف عن العمل ريثما يصل مع اللجنة التي سيشكلها الاهالي الى حل يرضي الجميع.
يشار الى حوالي 90 بالمئة من الاراضي في بيت ياحون ممسوحة بأسم شخص من ال ابراهيم يقول بانها اشتراها من اصحابها خلال فترة الاحتلال في حين يدعي الاهالي بعدم صحة العقود، والامر موضوع خلاف قضاءي بين الطرفين منذ التحرير وحتى اليوم.
