والمشكلة الرئيسة وفقاً لهؤلاء التجار، هي مع الكتيبة الماليزية، التي يمتنع أفرادها نهائياً عن شراء البضائع والحاجات المختلفة، أو حتى التوقف قرب محالهم التجارية، كما كانوا يفعلون سابقاً، وكما كان يفعل أفراد الكتيبة الايطالية التي حلّ الماليزيون مكانها. وفي هذا الإطار، يقول التاجر علي شهاب من بلدة برعشيت، إن «التجار اعتادوا منذ وجود اليونيفيل بيع الكثير من السلع والمنتجات لهؤلاء». وبعد حرب تموز، وجد هؤلاء التجار في زيادة عديد الجنود الدوليين فرصة للاستثمار وفتح المحال التجارية في مناطق وجودهم. لذلك عمد العشرات من المواطنين الى استثمار اموالهم في المحال التجارية القريبة من المراكز الرئيسية لليونيفيل. يؤكد شهاب أن تحسن الأوضاع التجارية كان لافتاً، لكن «ما يحصل الآن هو تراجع التجارة بسبب مقاطعة عناصر الكتيبة الماليزية تحديداً للتجار، رغم أنهم يمثّلون اليوم العناصر الأكثر عدداً بعدما حلّوا محلّ الكتيبة الإيطالية».
ويلفت التاجر منصور منصور، من بلدة حاريص، إلى أن «عناصر الكتيبة الماليزية تبدّلوا منذ نحو ثلاثة أشهر وأصبح لهم قائد جديد، اتخذ قراراً بمنع جنوده من دخول المحال التجارية في المنطقة، ولا نعلم لماذا». علم منصور أن القائد الجديد يحجز أجور جنوده عنده، ولا يعطي الجندي الواحد إلّا 100 دولار شهرياً، وهذا «لا يكفيه ثمن تعبئة هاتفه الخلوي وشراء علبة سجائر يومياً». لذلك، بدأ معظم التجار «يقفلون محالهم التجارية التي كانت تعتمد على بيع الجنود الدوليين»، ويشير التاجر إلى أن «الجنود الماليزيين السابقين كانوا ينفقون الأموال الكثيرة هنا لشراء الهدايا والألبسة وغيرها، لكن يبدو أن للأوضاع السياسية دوراً في مقاطعتنا، خصوصاً أننا تحدثنا مع القائد الماليزي الجديد للسماح لجنوده بالشراء من محالنا، لكن ما حصل هو أن الجنود امتنعوا حتى عن التوقف قريباً منا للاستراحة كما كانوا يفعلون سابقاً».
ويروي التاجر فايز منصور أن «بعض جنود الكتيبة الماليزية طالبونا بالضغط على قائد الكتيبة والتوسط لديه للسماح لهم بالشراء من متاجرنا القريبة منهم، لكن يبدو أن هناك قراراً بعدم التعامل معنا، حتى إن عناصر الكتيبة الايطالية في بلدة شمع امتنعوا أيضاً عن شراء بضائعهم من التجار، وقد عمدت قيادتهم الى حرق بعض البضائع التي كان الجنود قد اشتروها من التجار اللبنانيين، وهذا أدى الى اقفال عشرات المحال التجارية في المنطقة خصوصاً الذين يستأجرون المحال ولا يملكونها».
ويذهب محمد دقيق إلى أبعد من ذلك. فإلى حرق البضائع وحجز الرواتب، هناك الأمور التفصيلية، التي بدأ أهالي المنطقة من التجار يلمسون غيابها. يلفت دقيق إلى أن «سيارات اليونيفيل التي تنقل الجنود من مركزهم في بلدة كوكبا الى المناطق الأخرى، لم تعد تتوقف للاستراحة قرب المحال في تبنين وحاريص». يعتقد دقيق هو الآخر، أن قائد الكتيبة الماليزية اتصل بالضباط المسؤولين عن هؤلاء الجنود طالباً منهم عدم السماح لهم بالوقوف هنا، لذلك بات عليهم ألّا يتوقفوا للاستراحة وشراء ما يحتاجون إليه. واللافت برأيه، هو أن ما يحصل الآن، «متزامن مع ما يحدث من مشاكل سياسية استجدّت أخيراً في لبنان والبحرين وغيرهما».
