وقالت في تقريرها الذي رفعته إلى وزارة السياحة حول المغارة، التي أقفلت بقرار من مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج "إن المغارة لا تتمتع بقيمة جوهرية لناحية الاستثمار السياحي"، معتبرة أنه "من الأنسب المحافظة على المغارة ومحيطها، حتى يتسنى لدارسي ومتخصصي علم المغاور متابعة دراستها سعياً وراء إبراز أهميتها العلمية". وأضحت رئيسة دائرة المغاور في وزارة السياحة في لبنان زينة حداد لـ "السفير" أنه "لا يوجد نهر جوفي في المغارة، على عكس مغارة جعيتا على سبيل المثال"، لافتة إلى أن "المغارة تحتوي على تنوعات كلسية وصواعد وهوابط وغيرها من الاشكال الجميلة. وقد يكون لها امتدادات إضافية، لكنها غير ظاهرة بسبب الردميات"، مؤكدة على "أهمية وضرورة حمايتها ووضع باب خارجي لحمايتها من التعديات وجفاف التكوينات بداخلها". وأشارت حداد إلى أن "الفوالق الزلزالية في المنطقة قد تكون ساعدت في تكوين المغارة". وفي هذا الاطار وجه وزير السياحة فادي عبود كتاباً إلى مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج، يطلب فيه السماح لصاحب العقار 114، الذي تقع ضمنه المغارة بسحب المعدات التي يمتلكها من محيط المغارة، بإشراف وزارتي البيئة والسياحة والنيابة العامة، على أن يعاد إقفالها بعد ذلك. وبعدما عرض لتقرير "الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور" حول المغارة، نوّه عبود بـ "مبادرة القاضي الحاج إلى إقفال المغارة، التي راعت المصلحة العامة إجمالاً، ومصلحة السياحة على وجه التحديد. وذلك خوفاً من العبث بذلك المعلم، وحرصاً على تكاوينه الطبيعية".
