وتطلب الهيئة من المهتمّين بالاشتراك شراء تلك الماكينة من محال الأدوات الإلكترونيّة، ومن ثمّ إحضارها إلى تقنيّي الهيئة لكي يعدّلوها (Tuning) لتتواءم مع المقتضيات التكنولوجيّة للاشتراك الذي يريدونه.
قد يكون الطلب الى المشترك شراء الأداة للحصول على الاشتراك غير مستغرب، لو أن أوجيرو عاجزة فعلاً عن تأمين مثل هذه الأدوات، إلا أنها في الواقع تتقصّد خلق أزمة في هذا المجال عبر رفضها الالتزام بالمهمات التي يكلّفها بها وزير الاتصالات شربل نحّاس، وبالتالي تختلق أزمة يُفترض أنها غير موجودة، إذ إن مصادر مطّلعة في «أوجيرو» تشير الى وجود مئات الأجهزة الموضوعة في المستودعات كضمان في حال تعطّل أي جهاز لدى المشترك ضمن مدّة الكفالة المحددة بسنة واحدة. لكن لننظر بدقّة أكثر. والدقّة هنا أساسيّة! فأكثر من شخص أراد الاشتراك في خدمة «DSL» أخيراً، فوجئ بأن أوجيرو» تلزم المشتركين الجدد بتسديد ثمن الـ Modems مرتين، كيف؟ إنها عبقرية عبد المنعم يوسف في الإدارة النزيهة.
فالمشترك الجديد يضطر الى شراء الـ Modems من السوق، فيدفع مبلغاً معيناً بحسب نوعية هذه الأداة، وعندما يتوجه الى مراكز البيع لتسجيل اشتراكه، يُطلب إليه تسديد مبلغ 97 ألف ليرة ثمن الـ Modems غير المتوافر بحسب ادّعاء «أوجيرو»، وكذلك مبلغ 68 ألف ليرة رسم الاشتراك في الخدمة، أي ما مجموعه 165 ألف ليرة.
بكلّ بساطة، تطلب أوجيرو الحصول على بدل سعر الأداة رغم أنّها غير متوافرة لديها ولا يحصل عليها الزبون، بل يضطر الى شرائها ودفع ثمنها مرتين!
ولدى الاتصال بمركز الدعم الخاص بأوجيرو، تبيّن فعلاً أن الهيئة تزعم عدم وجود «Modems» لديها، وتردّ على الاستفسار بالقول «إذا كنت تريد أن تحصل على الاشتراك، فعليك شراء الماكينة من الخارج، ومن ثمّ إحضارها إلى مركز «أوجيرو» في ميناء الحصن، لمواءمة الآلة مع تقنيّات خدمة DSL المحلية.
ليس مفهوماً إذاً، لماذا تتقاضى «أوجيرو» ثمن الـ «Modem» المفقود لديها، بحسب زعمها، وتطلب في الوقت نفسه من طالب الاشتراك أن يتحمّل على عاتقه شراء هذه الماكينة من السوق؟ ألا يعرّض ذلك مديري «أوجيرو» للملاحقة القضائية بشبهة الاحتيال والغش والخداع؟
وبحسب تقنيّين لدى «أوجيرو»، تحدّثوا الى «الأخبار»، فإنّ الأداة الأساسيّة التي تقدّمها الهيئة (إذا توافرت) ضمن الاشتراك الذي يدفعه المستهلك «ليست جيّدة إجمالاً... وإذا كنت تريد أداة جيّدة تطول وتبقى فهي تكلّف 100 دولار أو أكثر».
وبحسب المعلومات المتوافرة، هناك نحو ألفي طلب خط «DSL» مودعة الآن لدى «أوجيرو»، وهناك كمية من الماكينات تقدّر بأكثر من ألف وحدة، ترفض «أوجيرو» توزيعها على المشتركين، إلا ممن لديهم «واسطة». وهنا تدخل المحسوبيّات في تحديد من يحصل على «Modem» ويتمتّع بأفضليّة على الباقين. والمطّلعون على الملف يوضحون أنّ هناك أشخاصاً بامتيازات معيّنة يحصلون على اشتراكاتهم، فيما يُقابل آخرون بالرفض.
ويُشير المطّلعون أنفسهم إلى كيفيّة اختيار الهيئة للماكينات التي تستعملها، في ظلّ تأكيد خبرائها أنّها ليست بنوعيّة جيّدة. فقد ظهرت حتّى الآن، وبالتوالي، 4 أنواع من الـ«Modems»، من السيئ إلى الجيد. «فلماذا لم يُستخدم النوع الجيّد منذ البداية؟... هل للأمر علاقة بالصفقات التي تتمّ تحت الطاولة؟».
على أيّ حال، فإنّ الماكينات لم تعد متوافرة كلياً الآن، وهذا الوضع دفع أكثر من شخص مهتمّ بالحصول على اشتراك عبر تقنيّة «DSL»، إلى الشكوى من الأمر، وإجمالاً، لا يزال اللبنانيّون يشكون من ضعف الإنترنت الأرضي عبر هذه التقنيّة، مع التأخير في الاستفادة من السعات الخارجيّة التي أضحت متوافرة عبر كابلي «IMEWE» و«Cadmus»، لكن لسبب أو لآخر تبقى الاستفادة منها معلّقة بقرار «أوجيرو» التي يبدو أنّها تسكّر الإنترنت على اللبنانيّين من كلّ
