ويبدو أنّ عساف الذي حصل على اجازة مرضية، اعترض، بحسب مصدر طبي في المستشفى، على «تدخّل مجلس الإدارة ورئيسه بموضوعات ليست من صلاحياته، ما يعوق العمل ويؤدي إلى إلغاء دور المدير وإحباط الموظّفين». ويوضح المصدر أنّ «مجلس الادارة بات اليوم مؤلفاً من عضوين ورئيس فقط، بعدما استقال العضوان الآخران وأُحيل مفوّض الحكومة لدى المستشفى إلى التقاعد منذ خمس سنوات، من دون تعيين بديل منه».
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر مطّلع على مجريات الأمور داخل المستشفى، أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً، قبيل وقوع مجزرة يوم العودة في مارون الرّاس في15 أيار الماضي، برئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور توفيق فرج، داعياً إياه إلى التأهب وإعداد المستشفى لما قد يحصل، لكن فرج لم يبلّغ المدير بذلك، رغم أن المستشفى استطاع تدبّر أمره والقيام بواجباته بعد الحادثة، وأن خلافاً جرى بسبب ذلك مع الرئيس برّي».
في المقابل، نفى فرج في اتصال مع «الأخبار» أن تكون هذه المعلومة صحيحة. فمدير المستشفى قدم، كما قال الرئيس، «تقريراً طبياً بأنّه مريض، وذلك لمدة خمسة أيام، وهذا كل ما لدينا من وقائع، وهناك شائعات مغرضة بحق المستشفى، فلا خلاف مع الرئيس برّي، حتى أن الاعتصام الذي نُفذ ضد المستشفى منذ نحو شهرين كان لأسباب لا دخل للمستشفى بها». ويلفت فرج إلى أن «مستشفى بنت جبيل الحكومي حصل على تنويه بعد حادثة مارون الرّاس عن أدائه الطبّي من أكثر من جهة معنية، لا سيما من منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الصحة العامة والرئيس بري نفسه»، وأن مجلس الادارة «لن تهمه هذه الشائعات بل همه الأساسي هو تقديم المعونة الطبية لكل أبناء بنت جبيل والمحيط». يذكر أن الحكومة القطرية رمّمت المستشفى بعد حرب تموز وأنشأت البنى التحيّة، وجهّزت المكان بأحدث المعدّات والتجهيزات الطبية وأكثرها تطوّراً، من قسم الطوارئ مروراً بالعيادات الخارجية وقسم العناية الفائقة الخاص بالأطفال والكبار، وأقسام الأمراض الداخلية والعلاج الكيميائي والقلب والجراحة النسائية، وصولاً إلى جميع أقسام الجراحة الأخرى، إضافة الى استحداث قسم خاص ومتطوّر جداً للعلاج الفيزيائي، وثلاث غرف كبيرة للعمليات الجراحية. وتم كلّ ذلك بعد مناقصة أجرتها الحكومة القطريّة داخل قطر، وقد فاقت كلفة المعدّات 10 ملايين دولار اميركي.
