ووفق أحد المتابعين، فإن «أصحاب النفوذ في البلدة، تمكنوا من تحويل ملكية المدرسة من وزارة التربية إلى جهة أخرى، ومن ثمّ عرضها للبيع بالمزاد العلني لترسو بسعر بخس على أحدهم، الذي سارع إلى هدمها، ومن ثم قام بالإضافة إلى ذلك بضم الطريق الملاصق للمدرسة، وهي طريق البلدة القديمة، التي تقود إلى مئات البيوت داخل الحارات، متعهداً بحسب قوله إن يقوم بتحويل الطريق إلى جهة أخرى، تبعد عشرات الأمتار»، لافتاً إلى أن «ذلك الأمر يرفضه السكان، خاصة أن الطريق ملاصقة لمسجد البلدة من جهة، ومقابل السرايا من جهة أخرى، وبالتــالي فهــي ضــرورية جداً بالنسبة لسكان تلك الأحــياء».
وفيما عجزت البلدية عن وقف الأشغال والمحافظة على المدرسة والطريق، فإن أقصى ما استطاعت فعله حتى الآن، بحسب أحد أعضائها، هو «تسطير محضر ضبط بالمخالفة لوقف الأعمال ريثما يجري حلّ المسألة». إلا أن المعضلة تكمن في أن المدرسة الجديدة في البلدة، التي بنيت بعد حرب تموز بتمويل كوري، وكان من المفترض أن ينتقل إليها الطلاب، كانت غير صالحة للاستعمال نتيجة العيوب الجسيمة التي شابت عملية البناء. وقد رفضت وزارة التربية اســـتلامها، فـــبات تلاميذ البلدة معرضين للتــشرد ما لم يتم حلّ الأمر سريعا، وسريعا جدا.
