وتطرح كثافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها أبناء المنطقة منذ عقود وحتى اليوم، تحديا كبيرا أمام حكومة «الأكثرية الـجديدة» من اجل إنصافهم خصوصاً انهم يشكلون ثقلاً انتخابياً للقوى السياسية المحسوبة عليها. وتتعدد المشكلات التي يواجهها العاملون في القطاعات الإنتاجية المتوفرة في المنطقة والتي يحتل القطاع الزراعي الأولوية فيها، ويعمل فيه ما يقارب الستين في المئة من السكان، ويشمل زراعة الاشجار المثمرة كالزيتون والـلوز والمشمش والكرمة والتفاح والخضار على انواعها، والحبوب وتربية الاسماك والماشية والنحل. ويلي الزراعة القطاع السياحي الذي بدأ يوازيها من حيث المستوى والاهمية في توفـير الدخل لابناء المنطــقة، حيث يشكل انتشار المطاعم والمقــاهي واندية «الرافتنغ» على جانبي نهر العاصي والسياحة البيئية في الجرود ظواهره الاكثر تعبيرا، وفي وقت يحتل القطاع الصناعي والتجاري اسفل سلم الحركة الاقتصادية في المنطقة.
ويمكن تلخيص مطالب المنطقة ب:
- إعادة إطلاق العمل ببناء سد على نهر العاصي والمتوقف منذ ما يزيد على الخمس سنوات، لانه يؤمن ما يقارب 80 مليون متر مكعب من المياه، وري حوالى 7000 هكتار من الاراضي الزراعية في مناطق الهرمل والقاع ورأس بعلبك.
- استكمال بناء البراد الزراعي ومعصرة حديثة للزيتون والمباني الادارية التابعة له، وتحويله الى مركز زراعي يعنى بالارشاد والتسويق وخصوصا زراعة الزيتون التي باتت الزراعة الاساســية في المنطقة بعد ان فاق عددها 250 الف شجرة، وضرورة معالجة مشكلة كساد الزيت لدى الكثير من المزارعين من خلال تنفيذ مشروع حديث لتوضيبه وتسويقه في لبنان والخارج.
- تشغيل معمل انتاج اعلاف الاسماك الذي تم انشاؤه قبل ما يزيد على الخمس سنوات ايضا ولا يزال متوقفا عن العمل.
- تطوير معمل تدخين الاسماك الذي من شأنه ان يرفع سعر اسماك «الترويت» وتوضيبها وتصديرها الى الخارج.
- اعادة افتتاح مركز تجميع الحليب المتوقف عن العمل ايضا وايضا.
- وتفعيل عمل التعاونيات الزراعية بحيث تتحول من هياكل وهمية الى مؤسسات حقيقية تجمع ابناء القطاع الواحد.
- دعم سعر المحروقات للمزارعين، ووضع سياسة لتسهيل اقراضهم، وخظة لتحسين مواصفات الانتاج وتصديره، وتنسيب المزارعين الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- ايجاد البدائل لزراعة الممنـوعات التي كانت تنــتشر في المنطقة، وبالتالي التخلي عن الحل الامني للمشكلة واعتماد الحلـول التي تساعـد المزارع على توفير مصدر آخر للعيش وانفاق الاموال المخصصة لعملية اتلاف الزراعات الممنوعة على اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية التي توفر المزيد من فرص العمل
- تقديم القروض للمزارعين وارشادهم الى انواع الزراعات الاخرى التي تؤمن لهم مصادر بديلة للعيش.
ويحتاج القطاع السياحي والذي يشمل ما يقارب المئتي مؤسسة وموقع سياحي بين مطعم ومقهى وناد «للرافتنغ» وآثار ومواقع للسياحة البيئية في جرود الهرمل الى اهتمام خاص لرعايته وتطويره عبر:
- إهتمام وزارات السياحة والصحة والبيئة والداخلية لناحية تصنيف المؤسسات السياحية، وتطوير خدماتها، ومراقبة عملها، والحفاظ على نظافة مياه نهر العاصي، ووضع حد للتعديات على مجراه، وقد بات في العديد من المواقع مجرد احواض لتربية الاسماك، ومكبا لنفايات المطاعم والمقاهي، وبقايا اعلاف الاسماك .
- الاهتمام باحتياجات وتطوير المؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة الموجودة في المنطقة في ظل ضعف الدورة الاقتصادية للمنطقة، والعجز عن الاقتراض من البنوك لتطوير عملها.
فرز العقارات التي يؤدي تداخلها وتشعب الملكية فيها، وغياب المخطط التوجيهي الحديث الذي يلبي التطور الديغرافي للمنطقة، إلى ضعف الاستثمارات حينا وانعدامها في معظم الأحيان، بفعل توقف مشروع الفرز والضم الذي انطلق قبل سنوات فيها، وتوقف فجأة ودون معرفة الاسباب حتى الآن.
- إيجاد حلول لمشكلة التصحر التي بدأت تضرب المنطقة بسبب انخفاض معدلات المتساقطات وقطع الأشجار.
- العمل على تجنيب نهر العاصي التلوث المميت، ووضع حد للتعديات التي يقدم عليها بعض الافراد وباتت تهدد السلامة العامة وصحة ابناء المنطقة وحق الاجيال القادمة في الاستفادة من موارد المنطقة الطبيعية وتأمين شروط افضل للعيش فيها.
- انجاز العديد من مشاريع البنى التحتية التي ليست بأفضل حال من واقع القطاعات الاقتصادية فيها، بدءا بالطريق الرئيسية بين بعلبك والهرمل وخصوصا القسم المتبقي منه، والممتد من مفرق بلدة حربتا وحتى نقطة المحطة التي تقع شرق مدينة الهرمل مباشرة، عبر تأمين الاموال المطلوبة من قبل الجكومة لانجازها.
الاهتمام بالطرقات الداخلية بين بلدات المنطقة والتي تصل في ما بينها. تحديث وتطوير شبكة مياه الشرب التي تم تمديد ما يوازي ثلثي حاجة مدينة الهرمل منها دون أن تشغل حتى الآن.
استكمال شبكة الصرف الصحي التي ما تزال تنتظر منذ العام 1994 بعد أن تم تمديد حوالى سبعة كيلومترات منها علما بأن هناك قرضا من الدولة الايطالية بقيمة 20 مليون دولار مخصصا لذلك ولم يصرف حتى الآن، وبالرغم من تحول قنوات الري إلى مصب لمياه الصرف الصحي التي بدأت تشكل خطرا حقيقا يهدد بتلوث مياه الشرب.
حل مشكلة النفايات الصلبة التي تنتظر انجاز معمل الترحيل من الهرمل إلى مركز التجميع الرئيسي في منطقة الطيبة في بعلبك .
- وضع المراسيم بتحويل بعلبك - الهرمل الى محافظة بعد مضي حوالى ثماني سنوات على قرار انشائها.
- إصدار قانون للعفو العام يخفف من مشكلة المطلوبين والمحكومين والسجناء من ابنائها.
- وضع قانون ينظم عملية وشروط البناء وإعادة الانتخابات البلدية في بلدتي جديدة الفاكهة والشواغير.
