«أنتم أصحاب حق، لكن من يريد منكم أن يحصل على نسبة بين 4 و18 بالمئة من أصل المبلغ، فليرسل موافقته. شركة «كوجيم «الايطالية قد أفلست». بهذا الكتاب الذي وصل قبل شهور إلى أصحاب ثماني مؤسسات لبنانية تعمل في مجال التعهدات وأعمال البناء، والموقّع باسم محكمة الإفلاس الايطالية، ودّعت الشركة الايطالية المتعاملين معها، بعدما كان مسؤولوها قد غادروا لبنان إلى ايطاليا.
قبل ذلك، كان قد مضى أكثر من سنتين على مطالبة أصحاب تلك المؤسسات، الذين لهم بذمة الشركة الايطالية مليون وستمئة ألف دولار.
والشركة استقدمها الجيش الايطالي إلى لبنان لإنشاء مواقع ومعسكرات للكتيبة الايطالية العاملة ضمن «اليونيفيل» في كل من شمع ومعركة والمنصوري. وأنهت الشركات اللبنانية أعمالها لصالح «كوجيم» التي تم إبرام عقود معها بصفتها تحمل العقد الأساسي مع وزارة الدفاع الايطالية بإشراف مباشر من الجيش الايطالي.
واستمهل أصحاب الحقوق اللبنانيين، الذين لم يتركوا بابا إلا وطرقوه، خلال الفترة الأخيرة ابتداء من وزارة الخارجية اللبنانية، وقيادة القوة الايطالية في تبنين، والسفير الايطالي في بيروت، وقيادة الارتباط في الجيش اللبناني أكثر من مرة لحل القضية ودفع مستحقاتهم. لكن، بعد مضي أكثر من سنتين، لم تر الوعود أي حل يحمل معه حقوق هؤلاء الذين كانوا يعتزمون التظاهر، اليوم، أمام قيادة القوة الايطالية في بلدة شمع.
وهذه المرة أيضا طلب من أصحاب الشركات مهلة 15 يوما أخرى بواسطة رئيس «اتحاد بلديات صور» عبد المحسن الحسيني مكلفا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما قال أصحاب الشركات الثماني، الذين لبوا هذه الرغبة بعدم التظاهر. لكنهم أكدوا في الوقت عينه أنهم سيتظاهرون أمام مواقع القوة الايطالية والسفارة الايطالية في بيروت إذا لم تستعد حقوقهم، مطالبين قيادة «اليونيفيل» وقيادة الجيش الايطالي بتحمل مسؤولياتهما.
ويؤكد صاحب «المؤسسة الحيدرية» المهندس كامل حيدر باسم زملائه المتضررين أن المتعهدين اللبنانيين أنهوا كافة الأعمال المتعلقة بهم في المراكز السالفة الذكر وسلموا الأشغال المنفذة إلى الجيش الايطالي. يقول: «طالبنا الشركة الملتزمة «كوجيم» بتسديد حقوقنا التي تزيد على المليون وستمئة ألف دولار لدفع الأموال المستحقة علينا لشركات البناء والعمال، إلا ان الشركة كانت تماطل بشكل منظّم، إلى أن علمنا بأن المسؤولين عنها غادروا لبنان عبر مطار بيروت الدولي من دون أن يدفعوا الأموال التي بذمتهم».
وتابع حيدر: «في أعقاب ذلك قابلنا على التوالي وزيري الخارجية اللبنانيين فوزي صلوخ وعلي الشامي، اللذين تابعا القضية مع السفارة اللبنانية في ايطاليا. ولاحقا وجهت إلينا دعوة إلى السفارة الايطالية في بيروت حيث عرضنا على السفير الايطالي غبريال كيكيا المستندات التي تثبت حقوقنا».
وختم: «تابعت السفارة الايطالية الموضوع مع الجيش الايطالي ووزارة الدفاع الايطالية التي أرسلت لجنة للتأكد من الأعمال المنفذة في المعسكرات. بعدها أبلغنا أن كل الحقوق ستصل إلى أصحابها، لكن، للأسف، لم يصل قرش واحد حتى هذه الساعة».
قبل ذلك، كان قد مضى أكثر من سنتين على مطالبة أصحاب تلك المؤسسات، الذين لهم بذمة الشركة الايطالية مليون وستمئة ألف دولار.
والشركة استقدمها الجيش الايطالي إلى لبنان لإنشاء مواقع ومعسكرات للكتيبة الايطالية العاملة ضمن «اليونيفيل» في كل من شمع ومعركة والمنصوري. وأنهت الشركات اللبنانية أعمالها لصالح «كوجيم» التي تم إبرام عقود معها بصفتها تحمل العقد الأساسي مع وزارة الدفاع الايطالية بإشراف مباشر من الجيش الايطالي.
واستمهل أصحاب الحقوق اللبنانيين، الذين لم يتركوا بابا إلا وطرقوه، خلال الفترة الأخيرة ابتداء من وزارة الخارجية اللبنانية، وقيادة القوة الايطالية في تبنين، والسفير الايطالي في بيروت، وقيادة الارتباط في الجيش اللبناني أكثر من مرة لحل القضية ودفع مستحقاتهم. لكن، بعد مضي أكثر من سنتين، لم تر الوعود أي حل يحمل معه حقوق هؤلاء الذين كانوا يعتزمون التظاهر، اليوم، أمام قيادة القوة الايطالية في بلدة شمع.
وهذه المرة أيضا طلب من أصحاب الشركات مهلة 15 يوما أخرى بواسطة رئيس «اتحاد بلديات صور» عبد المحسن الحسيني مكلفا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما قال أصحاب الشركات الثماني، الذين لبوا هذه الرغبة بعدم التظاهر. لكنهم أكدوا في الوقت عينه أنهم سيتظاهرون أمام مواقع القوة الايطالية والسفارة الايطالية في بيروت إذا لم تستعد حقوقهم، مطالبين قيادة «اليونيفيل» وقيادة الجيش الايطالي بتحمل مسؤولياتهما.
ويؤكد صاحب «المؤسسة الحيدرية» المهندس كامل حيدر باسم زملائه المتضررين أن المتعهدين اللبنانيين أنهوا كافة الأعمال المتعلقة بهم في المراكز السالفة الذكر وسلموا الأشغال المنفذة إلى الجيش الايطالي. يقول: «طالبنا الشركة الملتزمة «كوجيم» بتسديد حقوقنا التي تزيد على المليون وستمئة ألف دولار لدفع الأموال المستحقة علينا لشركات البناء والعمال، إلا ان الشركة كانت تماطل بشكل منظّم، إلى أن علمنا بأن المسؤولين عنها غادروا لبنان عبر مطار بيروت الدولي من دون أن يدفعوا الأموال التي بذمتهم».
وتابع حيدر: «في أعقاب ذلك قابلنا على التوالي وزيري الخارجية اللبنانيين فوزي صلوخ وعلي الشامي، اللذين تابعا القضية مع السفارة اللبنانية في ايطاليا. ولاحقا وجهت إلينا دعوة إلى السفارة الايطالية في بيروت حيث عرضنا على السفير الايطالي غبريال كيكيا المستندات التي تثبت حقوقنا».
وختم: «تابعت السفارة الايطالية الموضوع مع الجيش الايطالي ووزارة الدفاع الايطالية التي أرسلت لجنة للتأكد من الأعمال المنفذة في المعسكرات. بعدها أبلغنا أن كل الحقوق ستصل إلى أصحابها، لكن، للأسف، لم يصل قرش واحد حتى هذه الساعة».
