إلى الشوارع، فتجمعوا عند الثامنة صباحاً عند المدخل الرئيسي للبلدة، وسدّوه بالإطارات المشتعلة. وعلى مقربة من المدخل، تجمع عشرات آخرون على طريق عام كونين ـــــ بنت جبيل وفعلوا الأمر نفسه، احتجاجاً على المياه التي لا تصلهم. هتافاتهم العالية لم تسمعها إلا القوى الأمنية التي حضرت على عجل وعملت على فتح الطريق. لكن، الاعتصام لم ينته، فسرعان ما انتقل المعتصمون بشعاراتهم إلى سوق بنت جبيل، قرب مركز البلدية. هناك، انتظروا من دون جدوى حضور أحد لسماعهم. ولمّا لم يأت أحد، بدأوا بالنحيب، «فالأزمة تستحق البكاء، نحن فقراء ولا مال لدينا لشراء المياه كما يفعل البعض»، تقول فائقة الصغير. السيدة التي لم تصل مياه «الدولة» إلى منزلها منذ عدة سنوات، لم تعد تملك القدرة على شراء المياه، وتلفت إلى أن «سعر نقلة المياه الكبيرة يزيد على 130 ألف ليرة لبنانية، وبالكاد نستطيع دفع سعر مياه خزان صغير».
رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي كان من بين المعتصمين، وقد كانت له مطالبه أيضاً. يشير بزي إلى أن «المياه لا تصل إلا لبضع ساعات في الأسبوع، فيما عدد المقيمين يزداد يوماً بعد يوم، أما القيّمون على مصلحة مياه بنت جبيل، فيحيلون المشكلة على المشاكل في ضخّ المياه الى المنطقة، لأن المياه تذهب الى أماكن أخرى كبساتين الحمضيات وغيرها». ثمة أسباب أخرى، وهو أنّ «أنابيب المياه التي يفترض أن تؤمّن المياه الى بنت جبيل، تؤخذ إلى قرى وبلدات أخرى، ما حرم البلدة المياه منذ التحرير عام 2000»، يقول الطبيب حكمت بيضون. أما المهندس هيثم بزي، فكان له تبرير آخر، وهو أن «بعض المسؤولين الكبار يحرمون بنت جبيل المياه لمصالح خاصة، أما بعض الموظّفين، فيؤمنون المياه لمتنزّهات كبيرة وقصور فخمة طبعاً مقابل المال».
في المقابل يشير أحد الموظفين المعنيين بمتابعة ملفّ المياه في المنطقة لـ«الأخبار» إلى أن «خطّ أنابيب المياه الذي يؤمن المياه لأربع عشرة بلدة في بنت جبيل تُضخّ المياه إليه من بلدة صدّيقين إلى محطة بلدة كفرا، ثم تجرّ المياه الى بنت جبيل، لكن ما يحصل أن بعض القرى التي تُغذّى بالمياه من منطقة صور، تسحب المياه أيضاً من هذه الأنابيب بتغطية سياسية معروفة». يتابع «في إحدى بلدات المنطقة، يوجد 16مشتركاً في المياه فقط، وجميع أبنائها يحصلون على المياه من الخطّ الرئيسي لمنطقة بنت جبيل، رغم أن التغذية المخصصة لهم هي من منطقة صور». أما المراقبون؟ «فيغضّون النظر عن كل المخالفات مقابل الأموال التي تدفع لهم من المنتفعين وأصحاب البساتين، ويتذرّعون بوجود الأعطال في شبكة المياه، ثم يعمد بعضهم الى تسجيل فواتير وهمية بمبالغ مالية بملايين الليرات، ومن ثم تحصيلها من الوزارة، شرط أن لا تصل قيمتها الى عشرة ملايين ليرة حتى لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء لدفعها». ويعطي مثالاً «في إحدى بلدات مرجعيون المدعومة سياسياً 800 منزل غير مشترك تصل المياه اليها مجاناً». ويؤكد المعتصم بسام شرارة ما يقوله الموظف، فيقول إن «المشكلة ليست في عدم توافر المياه، بل في أصحاب النفوذ الذين يتصلون بالمسؤولين عن توزيع المياه، ويحصلون على ما يريدون». ويتابع «قال لي أحد المواطنين إنه ملأ بئر المياه أمام منزله في يوم واحد بعدما أجرى اتصالاً بأحد المسؤولين، أما أنا، فأضطرّ الى دفع 45 ألف ليرة كلّ أسبوع لشراء المياه التي لا نعرف مصدرها ومدى صلاحيتها للاستخدام». مصدر في مصلحة مياه بنت جبيل يشير إلى أن «حصّة 13 بلدة في بنت جبيل منذ عام 2003 هي 5000 متر مكعّب، رغم تضاعف عدد المشتركين، إضافة إلى أن نصف هذه الحصّة لا يُضخّ». يذكر أن مشكلة المياه في بنت جبيل تنسحب على بلدات أخرى مثل رميش ويارون وعيترون ومارون الرّاس.
