صيدا| أضرم أصحاب البسطات في السوق التجارية في صيدا النيران بالإطارات المطاطية، احتجاجاً على قرار بلدية المدينة إزالة المخالفات وتحديد «تموضع» جديد لعربات الفواكه والخضر خارج السوق. المعتصمون قطعوا طريق الشاكرية بالعوائق المادية، بعدما ألقوا بكميات من «بضاعتهم» على الأرض. أما أصحاب المحال التجارية فاضطروا إلى إقفال محالهم خشية انفلات الأمور وتطورها الى ما لا تحمد عقباه.
الاحتجاج استمر ساعات طويلة، طالب خلاله أصحاب العربات بتنظيم عملهم وتحديد مسافات لانتشارهم في السوق التجاري الذي يمثّل نقطة استراتيجية لتصريف بضائعهم.
وصبّ المحتجون جام غضبهم على من سمّوهم «قاطعي الأرزاق والأعناق في شهر الخير والبركات». وقال خليل أبوطبلة، صاحب عربة للفواكه، إننا مع «تنظيم السوق، لكن البلدية تريد سلبنا لقمة عيشنا، وتتمرجل على الضعفاء ومعدمي الحال، وهي تتغاضى عن احتلال أصحاب المطاعم والمقاهي لمساحات واسعة من الأرصفة والأملاك العامة، قبالة القلعة البحرية». وعلّق زميله أبومحمود الحسن قائلاً: «البلدية حوّلت رمضان إلى شهر للنيل من المعتّرين وقهرهم وذلّهم».
رئيس التنظيم الشعبي الناصري د. أسامة سعد، انضمّ إلى المحتجّين مستنكراً ما سمّاه «الأسلوب القمعي الذي اتبعته بلدية صيدا لإزالة البسطات بواسطة الشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي». وقال: «ليس بهذه الطريقة تحل مشكلة البسطات، ولا يجوز التعامل مع أصحابها بقطع أرزاقهم في أول أيام رمضان، بل كان على البلدية أن تبادر إلى تنظيم الأسواق بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، مع الأخذ بالاعتبار مصالح أصحاب المحال، وأصحاب البسطات في الوقت نفسه. ودعا سعد البلدية إلى العودة عن قرارها المجحف بحق فئة كبيرة من المواطنين، والمبادرة إلى تنظيم الأسواق بالأسلوب الذي يشجع الحركة التجارية في المدينة، ويحافظ على مصالح جميع الفئات».
وكانت بلدية صيدا قد بدأت بتطبيق القرار، السبت الماضي، فصادر عناصرها عربات الخضر والفواكه المنتشرة خارج سوق الخضر الشعبي في السوق التجاري، تمهيداً لنقلها الى نقطة استحدثت بعيدة عن السوق. القرار نفذ بمواكبة ومؤازرة القوى الأمنية التي لم تقمع حركة الاحتجاج، بل آثرت الانتشار والمراقبة عن بعد مع وعد من المحتجين بحصر حركتهم في شارع الشاكرية وعدم تمددها لتطال السوق التجاري بكامله». موقف القوى الأمنية لم يرق بعض التجار الذين طالبوا العناصر الأمنية باستخدام العنف وقمع حركة الاحتجاج، بينما قال تجار وأصحاب محال أخرى إنّ فوضى انتشار العربات أضر بعملهم.
واستغرب نائب رئيس البلدية ابراهيم البساط في اتصال مع «الأخبار» وصف قرار إزالة المخالفات بالقمعي، في وقت وجهت فيه البلدية الإنذارات إلى المخالفين واتصلت بكل القوى السياسية لوضعها في أجواء القرار الذي أبدى الجميع، بحسب البساط، الترحيب به.
ولفت إلى أننا «فوجئنا بأسلوب الاعتراض غير الحضاري وغير المقبول والذي يسيء إلى سمعة المدينة وصحة الناس والبيئة والحركة التجارية لأنّ من يحرص على رزقه لا يتصرف بهذه الطريقة ونحن الأحرص على أرزاق الناس»، مشيراً إلى أنّ «أبواب البلدية مفتوحة للجميع، وبإمكان هؤلاء أن يؤلفوا لجنة تأتي إلينا فنتحاور معها ونسمع ملاحظاتها للوصول إلى صيغ مناسبة».
وبينما أكد البساط أنّ «القرار نهائي ولا رجوع عنه»، كشف عن «تمنٍّ لجهات سياسية وجمعية تجار المدينة على البلدية بوقف تنفيذ القرار خلال رمضان وقد استجاب المجلس البلدي حفاظاً على حرمة الشهر».
وشرح البساط خلفية القرار، فأشار إلى «أهمية المحافظة على الصورة اللائقة للأسواق التجارية، إذ بات المرور مستحيلاً بعد اجتياح البسطات للطرقات والأرصفة، إضافة إلى التأثير على أصحاب المحال المنتشرة في المكان... هؤلاء لديهم أرزاق أيضاً ويدفعون ضرائب وإيجارات لمحالهم وموظفيهم ولهم حق علينا».
