السبب لا يعود إلى تناقص هواة «الجت سكي» في لبنان، أو في المدينة التي كان يقصدها الهواة من كل لبنان. بالعكس، بات على هواة هذه الرياضة أن يعتادوا المشهد المستجدّ الذي فرضته بلدية صور، علماً أنه كان قيد التداول منذ شهر شباط الفائت. فقد قرّرت البلدية قبل أيام منع مشغّلي «الجت سكي» من العمل على شواطئها تحت طائلة الملاحقة القانونية. ولأن المدينة تعتمد على السياحة البحرية على نحو كبير، وتنتظر موسم الصيف لتستقطب آلاف الروّاد من مختلف المناطق إلى البحر المصنّف الأكثر نظافة واتساعاً رملياً، فقد سبّب القرار، ولا يزال، جدلاً كبيراً بين مؤيدين ومعارضين.
إنفاذ القرار يأتي في الذكرى الأولى لوفاة عماد كيالي أحد فعاليات صور، الذي قتلته دراجة مائية بينما كان يسبح على شاطئ بحر الجمل. السائق الذي لا يزال مجهولاً حتى اليوم، صدم كيالي وسط ذهول روّاد الشاطئ المزدحم. كيف اقترب إلى هذه المسافة من دون رادع يمنعه أو يحدّد مساحة تحرّكه؟ وكيف تمكّن من الابتعاد «سالماً» إلى عرض البحر؟ ذهول المدينة تضاعف يوماً بعد يوم إثر تلاشي القضية في الأدراج من دون سعي جدي إلى ملاحقة الفاعل على الرغم من أن أصحاب الدراجات المائية وزبائنهم معروفون، إلى أن قررت بلدية صور حسم الجدل، وأصدرت في شهر شباط الفائت قراراً بمنع «الجت سكي» منعاً باتاً على شواطئ صور. لاقى القرار حينها ردود فعل عنيفة من جانب أصحابها، وصلت إلى حد تنفيذهم اعتصامات قطعوا خلالها الطريق أمام مقر البلدية بالدراجات، وهددوا بإحراقها إذا لم يُتراجع عنه.
أصحاب الدراجات الثماني الذين يشغلون هذا القطاع في صور من دون تنظيم أو ترخيص، أعربوا حينها عن استعدادهم «للخضوع لأي قانون تنظيمي تقرّه البلدية ويرعى عملهم وينظّمه»، إلا أن البلدية لم تبحث في قدرتها على تنظيم القطاع وضبطه، بل نسفته بالكامل.
وأسبابها أن «الجت سكي»، التي لا تحظى أيّ منها بترخيص للتحرّك والتأجير، أضرّت بمصالح المدينة بسبب أصحابها الذين كانوا يستعرضون مهارات قيادتها بسرعة فائقة بين السبّاحين على مسافة قريبة من الشاطئ، فضلاً عن تأجيرها لقاصرين وأطفال وأشخاص لا يجيدون قيادتها. البلدية وجدت في قرارها ترويجاً للموسم السياحي لا إضراراً به، من خلال تأمين بحر آمن للسبّاحين من دون فوضى «الجت سكي».
وبعد تمسّك المتضررين بموقفهم الرافض لإيقاف دراجاتهم، استأنفوا نشاطهم مخالفين القرار البلدي، فبادرت البلدية إلى إعداد شكوى قضائية ضدهم لملاحقتهم بسبب كسره منذ بدء الموسم الصيفي، وللحصول على مؤازرة من القوى الأمنية والشرطة البلدية بغية سحب الدراجات المائية من البحر ومصادرتها وتوقيف أصحابها. وهذا ما تحقق قبل أيام، إذ تعاونت كل من الشرطة البلدية وفصيلة درك صور واستخبارات الجيش على دهم المخالفين للقرار البلدي، وذلك وصولاً إلى إحالتهم على النيابة العامة الاستئنافية، التي عليها أن تتحرّك مباشرة وتصدر إشارة بتوقيفهم من دون ادّعاء، استناداً إلى المادة 770 من قانون العقوبات بشأن مخالفة الأنظمة الإدارية، وتعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
في المحصلة، صودرت الدراجات وأوقف ثلاثة من أصحابها ثلاثة أيام قبل إطلاق سراحهم. اليوم بحر صور بات خالياً من «الجت سكي»، إلا أن الكثيرين يطرحون أسئلة لا تنتهي عن جدية إيقافها نهائياً، وخصوصاً أن لهذه الرياضة هواة ينتظرون موسم البحر لكي يمارسوها، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في ظل غياب قوانين تنظمها.
