وفرضت الازمة، التي جاءت في عزّ الصيف، متزامنة مع حاجة المواطنين الإضافية للمياه، خاصة مع توافد المغتربين والمقيمين خارجها، أعباء جديدة على الأهالي، تمثلت بوجوب شراء المواطنين المياه بواسطة الصهاريج، التي لا تهدأ في أحياء البلدة، مقابل عشرين ألف ليرة، لكل صهريج سعة خمسة عشر برميلا. شكوى الاهالي التي حملها وفد منهم إلى «مصلحة مياه صور»، ممثلة بشخص رئيسها المهندس حسن حلاق أمس، جاءت بعد اتصالات عديدة أجرتها البلدية مع المعنيين في «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي» والمتعهد. وطالب الأهالي بإعادة تركيب مضخة جديدة، وقساطل يبلغ طولها 200 متر. كما طالبوا بتنظيم توزيع المياه، وزيادة معدل كميات ضخّها من «مشروع مياه يانوح» إلى البلدة، وعدم الاكتفاء بضخ المياه لساعات محدودة، لا تكاد تملأ خطوط الدفع الرئيسية البالغ قطرها ستة إنشات. وأشار مختار البلدة مهدي مغنية إلى أن «الوفد سمع من رئيس مصلحة مياه صور وعداً بزيادة ساعات الضخ إلى البلدة للحدّ من المشكلة»، لافتاً إلى أن «ساعات الضخّ التي تزود بها البلدة غير كافية، لأنها لا تتناسب مع حجم الاستهلاك»، مؤكدا أن «المواطنين يدفعون بدلات الاشتراك السنوي بانتظام إلى مصلحة مياه صور، ولا يتهربون من دفع أي مستحقات عليهم، لذلك من حقهم أن تصلهم المياه». وحول مشكلة البئر الارتوازية، التي كانت قد مولت حفرها وتجهيزها إحدى السيدات في البلدة، وتسلمتها لاحقا مصلحة المياه، أوضح مغنية أنه «قبل عشرين يوما من العطل الذي طرأ على محطة الضخ، كان تم تركيب المحطة من قبل المؤسسة، ولكن المحطة توقفت نتيجة خطأ في أعمال التركيب، ما أدى إلى تعطلها نهائياً. وبالتالي سحبها من البئر مع القساطل، بهدف إحضار محطة جديدة مع القساطل. ولكن ذلك لم يحصل، برغم كل المراجعات، التي مضى عليها أكثر من شهرين متتاليين»، مؤكدا أن «الأمور عالقة عند دائرة الإنتاج في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، التي لم تحرك ساكناً منذ معرفتها بالعطل وحاجة البئـر إلى مـحطة جديدة وقساطل».
