مصادر صيداوية، تسأل: «إذا كانت أسارير السعودي قد انفرجت اليوم، فلماذا لم تنفرج بالأمس، طالما ان المشاريع كانت مطروحة على طاولة المجلس البلدي منذ اليوم الأول لانتخابه. وقد ورثها من المجلس البلدي السابق، الذي بدوره ورثها عن المجلس البلدي الأسبق وهكذا دواليك...».
تضيف المصادر «إذا كان مجيء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد ساهم في دفع عجلة تلك المشاريع إلى الأمام، وبالتالي أدى إلى انفراج أسارير السعودي. فلماذا لم يقدم الوزراء المعنيون في الحكومة السابقة التي كان يرأسها سعد الحريري على المساهمة في إنجاز تواقيع بعض المشاريع، كالتوقيع على دراسة الأثر البيئي لحاجز كاسر الموج في صيدا، مقابل جبل النفايات، الذي وقعه وزير البيئة الحالي؟ إضافة الى الحملة الواسعة لتعبييد الطرق التي تشهدها المدينة وتتولى تنفيذها الشركة العربية للأعمال المدنية». وترى المصادر أنه «باستثناء التوقيع على اتفاقية لإنشاء فندق صيدون على أرض تملكها البلدية، فإن كل ما أشار إليه السعودي في مؤتمره الصحافي، بقي جزءا لا يستهان به في إطار الوعود والاحتمالات والتمنيات، على أمل أن تصبح إنجازات، لا سيما بالنسبة لموعد تشغيل معمل فرز ومعالجة النفايات، أو الموعد النهائي لإقفال المكب ومعالجته، أو الحديقة العامة، أو بناء المتحف وغيره».
وكانت اتفاقية قد وقعت أمس في بلدية صيدا، لإنشاء «فندق صيدون» فوق عقار تملكه البلدية، يقع على البحر شمالي المدينة، بجوار الملعب البلدي، حيث مثل البلدية في التوقيع على الاتفاقية رئيسها المهندس محمد السعودي كفريق أول، فيما تمثلت «الشركة اللبنانية للتطوير والاستثمار الفندقي» التي ستنشئ الفندق بعزت قدورة كفريق ثان. السعودي عرض خلال المؤتمر الصحافي لمشاريع صيدا، التي هي قيد التنفيذ وفي مقدمها التخلص من جبل النفايات، مكرراً ما كان يقوله سابقا من أنه يمر بثلاث مراحل، الأولى إنشاء الحاجز البحري، والثانية تشغيل معمل النفايات، والثالثة التعامل مع جبل النفايات وفرزه وردم البحر. إلا أن اللافت كان في توجه السعودي بالشكر لوزير البيئة في الحكومة الحالية ناظم الخوري، الذي أعطى موافقة وزارة البيئة للسماح بالبدء بالمرحلة الأولى من «مشروع إنشاء الحاجز البحري»، مشيراً إلى أن «رسالة وزارة البيئة تشترط بعض النقاط، وأن الوزارة كانت متعاونة»، لافتا إلى أن «الخطوة الثانية هي مباشرة العمل من مجلس الإنماء والاعمار».
وحول «فندق صيدون» المزمع إنشاؤه، تبين ان أرض العقار الرقم 375 مساحتها 451181 مترا مربعا، التي تملكها البلدية، في المكان الذي كان يوجد في صيدا فندق بالاسم نفسه قديما. وأشار السعودي إلى «التوقيع على الاتفاقية لن يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة ديوان المحاسبة. والفندق مؤلف من 4 طبقات، عبارة عن 84 غرفة، وفيه مارينا على البحر مع حواجز أمواج وفيه نادي يخوت سياحي». أما الخطوة الثانية فتشمل عمل الرسوم التفصيلية، والحصول على الرخصة للبدء بالتنفيذ، وذلك أوائل العام المقبل.
ولفت السعودي إلى أنه سيتاح لأهالي صيدا باب الاستثمار في الفندق، حيث ستكون شركة مساهمة في حين أن حصة المالك الرئيسي ستكون 20 بالمئة، و80 بالمئة ستعرض على أهالي صيدا للاستثمار. وإنه بموجب الاتفاقية حددت مدة الاستثمار والانتفاع بـ35 عاما، على أن تدفع الجهة المستثمرة بدلا سنويا يتراوح بين 125 و275 ألف دولار أميركي طيلة فترة الاستثمار. وحول إنشاء ميناء «بحر اسكندر» جنوبي المدينة والمناقصة الجارية، كشف السعودي عن أنه «سيبدأ العمل حين تكون الموازنة موجودة، وأن وزير الاشغال غازي العريضي وعد بأن يبدأ العمل بأسرع ما يمكن».
كما أعلن السعودي عن البدء بإنشاء سوق الخضار الجديد في محلة سهل الصباغ، حيث سيتم نقل عربات الخضار الجوالة من الشوارع الداخلية إلى السوق الجديد، معترفا بوجود معضلة النظافة في المدينة، وتكاثر شكاوى المواطنين حولها، لافتاً إلى أن البلدية تعمل على معالجتها.
في المقابل، أبدى رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري ارتياحه للتغيير الإيجابي في التعاطي الحكومي مع مدينة صيدا وقضاياها الإنمائية، داعيا السعودي إلى المزيد من التواصل مع الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، نظراً لانفتاحها على الملفات الإنمائية والخدماتية لصيدا ومنطقتها. وكشف البزري عن أن «صيدا عانت الأمرين من تقصير الحكومات السابقة ومن إهمالها لمطالب المدينة». وقال «نحن نشهد اليوم ورشة تعبيد كبيرة للطرق لصالح وزارة الأشغال العامة بعد طول غياب، كما نستبشر خيراً بالموافقة المبدئية على دراسة الأثر البيئي لبناء الحـــاجز المـــائي، كمقـــدمة لورشة معالجة مكب صيدا العشوائي».
