قوات حفظ السلام لا تحفظ الصحة والبيئة

كان يفترض أن تكون قوات حفظ السلام الدولية موجودة في الجنوب لحماية الأهالي، إلا أن التقصير الذي يشكو منه الأهالي بالنسبة إلى دورها الأمني يتعداه اليوم إلى دورها الصحي والبيئي. ذلك أنها أوكلت إلى متعهّدٍ مهمة التخلّص من نفاياتها، فما كان منه إلا أن تسبّب بمشكلة صحية وبيئية لعدد من قرى بنت جبيل. «المشكلة مستجدّة»، يقول ابن بلدة رميش سعيد العلم، موضحاً أن «المتعهد يعمل يومياً على إشعال النيران في المكبّ الجديد، الكائن بين بلدات رميش وعين إبل ويارون، فتنبعث منه روائح كريهة، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، حتى إن أبناء بلدة عيتا الشعب التي تبعد أكثر من 5 كلم عن المكب يعانون من هذه الروائح العفنة». ويضيف «لا أعلم إذا كانت قوات اليونيفيل تعلم أن نفاياتها تسمّم أطفالنا، رغم أنه من المفترض أن هذه القوات حضرت لحماية هؤلاء». ويشير العلم الى أن «المتعهد يحصل على 8000 يورو شهرياً من قوات اليونيفيل مقابل التخلّص من هذه النفايات». ويؤكد الطبيب رضا طحيني، من بلدة عيتا الشعب، أن دخان حرائق المكبّ يصل إلى أحياء بلدته، ولا سيما الملاصقة منها لبلدة رميش، «في البداية تريّثنا قبل القيام بأي تحرّك حرصاً على علاقة الجوار مع أهالي رميش، لكن عندما تأكدنا أن هذه النفايات تعود لقوات اليونيفيل، وأن أحد أبناء المنطقة يقوم بحرقها مقابل أموال طائلة، قرّرنا عدم السكوت، لأن ذلك يؤثر على صحة أطفالنا، وعلى المعنيين التحرك فوراً لوقف هذه المهزلة». ويبدو أن عدداً من الأهالي المتضررين حاولوا متابعة الأمر مع المعنيين، لكن من دون جدوى. يقول كميل الحاج (رميش) «لقد اتصلت بقائمقام بنت جبيل، فلم يتجاوب معي، فيما تقدّم البعض بشكوى إلى مخفر درك رميش الذي أعطى أمراً لصاحب المكب بالتوقف عن حرق النفايات، لكن الأخير لم يمتنع». ويوضح الحاج أن «المكبّ الجديد تجمع فيه نفايات قوات اليونيفيل من كل أماكن وجودها، وصولاً الى منطقة صور ومركز الناقورة». وقد أكد مختار بلدة يارون علي حرب «صدور أكثر من قرار عن قائمقام بنت جبيل ومحافظ النبطية تقضي بإقفال المكب بالشمع الأحمر. وعلى الرغم من ذلك استمرّت أعمال رمي النفايات وحرقها»، بل إن «العديد من البلدات المجاروة باتت ترمي نفاياتها في المكان، وبعضها من دون علم بلدياتهم، فأحد متعهدي رمي النفايات في بلدة مجاورة يعمل خلسة على رمي النفايات في المكب بدلاً من إرسالها إلى معمل فرز النفايات في النبطية، حتى باتت المنطقة ملوثة بأكملها، ويعاني عشرات الأهالي في يارون وجوارها من أمراض صدرية وغيرها، ويتكبدون أمولاً طائلة على العلاج بالأدوية المناسبة». ويشير حرب إلى أن «عناصر قوى الأمن الداخلي المعنيين برّروا أخيراً عدم إقفالهم المكبّ بأن القائمقام مدّد مهلة إقفاله عشرين يوماً، ولما سألناه عن الأمر قال إنه كان يفكر في الأمر لكنه لم يمدد المهلة، مؤكداً أنه توافق مع المحافظ على إقفال المكب، لكن حتى عصر أمس لا تزال النفايات ترمى وبصورة لافتة في المكب القريب من منزلي، والدخان الكثيف يتصاعد منها». ويضيف حرب إن «المتعهد يعمد الى بيع النفايات الصلبة من المواد المعدنية ويستفيد منها مالياً، إضافة الى الثمن الذي يتقاضاه من اليونيفيل». رئيس بلدية عين إبل، فاروق ذياب بركات، أوضح أن «الأرض التي يقع عليها المكب هي ضمن النطاق العقاري لعين إبل، ونحن لم نرخّص بوجود المكب، بل حصلنا على قرار من القائمقام والمحافظ بإقفاله، لكن المتعهد لم يتجاوب، بل استمر برمي النفايات رغم وضع لافتات تشير الى قرار المنع، لذلك نعمل ما في وسعنا على معالجة المشكلة».

المشكلة عينها يعاني منها أبناء بلدة شقرا (بنت جبيل)، بسبب إشعال نفايات المكب العائد لبلدة صفد البطيخ المجاورة، فالنفايات ترمى وتجمع في إحدى تلال البلدة الملاصقة لبلدة شقرا المكتظّة بالأهالي، ثم يعمد إلى حرقها بين وقت وآخر. ورغم أن أبناء شقرا عبروا في العام الماضي عن رفضهم لمكان المكبّ وإشعال النيران فيه، إلا أن المشكلة لا تزال مستمرة وتتفاقم يوماً بعد يوم. يذكر أن معظم معامل فرز النفايات، التي شيّدت في الأعوام الماضية في أكثر من قرية وبلدة، متوقفة عن العمل، وأصبحت أماكن ملوّثة، إذ تُجمع النفايات في محيطها ومن ثم تُحرق، كما يحصل في بلدتي ميس الجبل وشقرا.