وستتناول هذه المراسيم كيفية معالجة أوضاع الشبان اللبنانيين الذين بلغوا 18 عاماً وما فوق في إسرائيل، كما تتناول كيفية معالجة وضع الأولاد الذين ولدوا في إسرئيل والتأكد من لبنانيتهم من خلال أبائهم وفحوصات الحمض النووي وكذلك معالجة مسألة الزيجات التي حصلت في إسرائيل، لكن هذا القانون يطرح العديد من علامات الاستفهام في ظل رفضه من قبل المعنيين به، فهل يتمكن من معالجة هذه القضية؟
واقع اللبناني في اسرائيل
يبلغ عدد اللبنانيين الموجودين في اسرائيل اليوم حوالي 3000، بعد أن كانوا في السابق بحدود 7500، لكن القسم الأكبر منهم غادر عائداً إلى لبنان والنسبة الأكبر منهم صدرت أحكاماً بحقّهم، بالإضافة إلى عدد ضئيل غادر إلى خارج اسرائيل عند أقربائه، ويسكن هؤلاء المناطق اليهودية أكثر من العربية.
على الصعيد الاجتماعي هم ليسوا مهمشين أي ليسوا ممنوعين من الإختلاط بالإسرائيليين، أمّا في ما خصّ علاقتهم مع العرب، فهم منبوذون من قبلهم لأن العرب يعتبرونهم عملاء تعاونوا مع إسرائيل، ومن الناحية العملية والمادية، يعمل هؤلاء في المعامل والحراثة، كما تدفع لهم الحكومة الإسرائيلية رواتب التقاعد كمقاتلين سابقين، إضافةً إلى أجورهم ورواتبهم كعمّال في أي قطاع يعملون فيه.
القانون يعالج قضية انسانية ولكن الهواجس كبيرة...
على مدى السنوات الماضية كانت مقاربة هذا الملف تثير الكثير من الهواجس لدى قسم كبير من اللبنانيين، لكن اليوم تغيرت الظروف وباتت المعالجة ممكنة، ويشير عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون الى أن هذا الملف انساني بالدرجة الأولى، ويلفت الى أن "هذه الفئة من اللبنانيين لجأت الى اسرائيل في ظروف معينة ليست هي وحدها مسؤولة عنها، وعلى الدولة اللبنانية واجب استعادتهم والعمل على دمجهم في المجتمع لأنهم في النهاية لبنانيين"، ويعتبر أن القانون الأخير "خطوة أولى يجب أن تستكمل".
ويشير عون في حديث لـ"النشرة"، الى أن "اليوم نفتح الباب تدريجياً الى عودتهم، ويمكننا في المستقبل من باب المصالحة الوطنية أن نقارب ملف العسكريين منهم ضمن محاكمات عادلة، لكن هناك حالات متعددة في هذا الاطار".
خلال مناقشة القانون في المجلس النيابي، برزت العديد من الهواجس لدى بعض النواب ومنهم النائبين عمار حوري وعماد الحوت، وكان النائب الحوت قد أشار في حديث لـ"النشرة" قبل يومين، الى أنه لم يسجل اعتراضاً بقدر ما كان نوع من التنبيه على بعض خفايا الملف، موضحاً أنه "بالرغم من أن هناك جانباً انسانياً يجب مراعاته الا أنّه ومن جهة ثانية لا يجب اغفال الجانب الأمني، اذ انّه وبعد 11 سنة من تواجد هؤلاء في اسرائيل لا بد أنّها أثّرت على عقولهم، وبالتالي وكما طرح اقتراح القانون في بادىء الأمر كان أشبه الى عفو عام ولكن وبعدما طالبنا بالتعديل لكي نطمئن الى واقعهم الذهني وقناعاتهم يمكن القول أن القانون وكما تم التوافق عليه جيد كون مجلس الوزراء سيُعنى بوضع مراسيم تنفيذية تضبط العودة وتزيل هواجسنا".
أما النائب عمار حوري، فيشير في حديث لـ"النشرة" الى أنه كان يفضل إحالة القانون الى لجنة مختصة للصياغة قبل عرضه على الهيئة العامة لأن الموضوع حساس جداً، ويلفت الى أن "من لم يقم بشيء يستطيع العودة من دون قانون، ولكن كيف نضمن أن هؤلاء لم يقوموا بشي خلال هذا الفترة"، ويعتبر أن "التعديلات التي أدخلت على القانون قبل اقراره عالجت هذا الجانب"، ويؤكد على أنه "نتعاطى مع هذا القانون من الناحية الانسانية بإيجابية ولكن بانتباه ايضاً".
وفي هذا الاطار، يعتبر النائب الان عون أنه "لا يجب محاكمة اللبنانيين الذين غادروا الى اسرائيل على النوايا، ولا يجب التعاطي معهم على أنهم موضع شبهة، وقد يكون العديد منهم أكثر وطنية من كثيرين موجودين في لبنان الان"، ويشير الى أنه "هناك ظروف معينة دفعتهم للمغادرة، ويجب أن تعالج هذه الظروف، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها".
وعن الاعتراضات على القانون من قبل البعض، يلفت عون الى أن "الموضوع دقيق ومن الطبيعي أن نسمع اراء متشددة من فريق يريد عفواً كاملاً وفريق أخر يرفض ذلك"، ويضيف: "اليوم تأمن إجماع وطني الى هذا الحد، والأمر يتطلب معالجة وطنية تكون جاهزة في المستقبل لتجاوز كل الاحداث الماضية".
اللبنانيون في اسرائيل يرفضون القانون ويعتبرونه غير عادل
من جانبهم، لم ينتظر اللبنانيون في إسرائيل كثيراً للتعليق على القانون، وفي اليوم التالي لإقرار القانون في المجلس النيابي أعلنوا عبر موقعهم الرسمي على شبكة الإنترنت رفضهم لهذا القانون الذي حُددت مدة تطبيقه بسنة، ونشروا دراسة قانونية تحت عنوان: "ويل لامة تريد محاكمة أشرف مواطنيها، على يد "شياطينها" قانونكم مردود ومرفوض لأن لا عدالة قانونية وانسانية في مضمونه وغايته"، خلصوا فيها إلى القول بأنهم وفقا لمواد القانون اللبناني الذي يحتكمون اليه ليسوا "بميليشيا" وليسوا بمذنبين حتى يتم تسليمهم الى المحاكمة.
وأشاروا الى أنه "نحن شعب غابت عنه الدولة في أكثر مؤسساتها، بموجب إتفاقية الإرتهان والذل التي أسميتموها إتفاقية القاهرة، حيث أضحت أرض الجنوب مباحة كليًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث عاثت فسادًا وأمعنتْ قتلاً وتدميرًا في جنوب لبنان، وعلى سبيل المثال لا الحصر المعارك العنيفة التي دارت في منطقة القليعة، وبلدة بنت جيبل، وبلدة الطيبة، وبلدة الخيام، إضافة إلى الحصار التمويني الذي فرضته المنظمات الفلسطينية والقوى اليسارية المتعاطفة معها على قرانا الحدودية دون أنْ يحرّك أي مسؤول رسمي ساكنًا"، وحمّلوا الدولة اللبنانية مسؤولية أفعالهم عبر إتهامها بالتخلي عنهم إنمائياً، إجتماعياً، أمنياً، وسياسياً.
