لم يكتفوا بحدث الإقفال وقطع الطريق أمامه مانعين الموظفين وصهاريج الفيول من الدخول والخروج منه، بل صبوا جام غضبهم على المسؤولين «الذين يريدوننا أن نعيش في الظلام»، قائلين بعبارة واحدة «لن نسكت عن ظلمكم». وقد حذّر آخرون بينهم من «السياسة العدائية التي يمارسها المعنيون تجاه أبناء المنطقة من خلال التقنين». لكن، الأمر لا يقف عند هذا الحد، فهناك أزمة أخرى دفعت المحتجين لاتخاذ قرارٍ تحذيري، وهي أزمة «التقنين على التقنين». فثمة ما لا يقبله الأهالي وهو «قيام مؤسسة كهرباء لبنان بنقل مولدات كهربائية من منطقتنا إلى مناطق أخرى». هذا ما يقوله المحتجون، واضعين ما كشفوه في خانة «الاتهام». أما رئيس اتّحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، فلا يكتفي بالاتهام، بل يقول صراحة إن «المعنيين في المؤسسة سحبوا محولين من الزهراني وصور ونقلوهما إلى مناطق لبنانية أخرى». وقد علمت «الأخبار» لاحقاً أنه تم تركيب أحدهما في منطقة في الشمال والآخر في منطقة صيدا بهدف التخفيف من التقنين فيهما، واكتفى مسؤولون في مؤسسة الكهرباء حاولت «الأخبار» استيضاحهم عن عملية النقل، بالقول «لسنا مخولين بالتحدث لوسائل الاعلام».
لا أحد يجيب من المؤسسة الرسمية، فيما الأهالي متروكون «للمسخرة»، يقول محمد سعد، أحد المشاركين في الاعتصام. ويسأل «ألا يحق لسكان هذه القرى الذين يتحملون عبء تلوث كبير ناجم عن سموم معمل الزهراني، أن يعوّض عليهم بتغذية لائقة بالتيار الكهربائي؟».
في الختام، وجه المعتصمون رسالة تحذيرية للمعنيين بضرورة «التحرك وتحقيق التساوي والتوازن بين فئات الشعب اللبناني، وإنصاف المنطقة ومساواتها بمناطق أخرى ورفع ساعات التغذية الكهربائية». أما في حال عدم تلبية المطالب، «فالخطوات التصعيدية ستبدأ مشوارها».
