بلدية حاصبيا، كانت قد كلفت لجنة من أعضائها، قامت بجولة على المعاصر المحاذية للنهر وعلى الأقنية التي تصب فيه، وعلى المعاصر في القرى المحيطة، بحيث تم تحديد المعاصر التي تسرب منها الزيبار إلى النهر مبدئيا، وذلك تمهيداً لاتخاذ كل التدابير الضرورية والحازمة بحقهم عبر الجهات المعنية. وقام مخفر درك حاصبيا، وبناء لشكوى بذلك الخصوص مقدمة من البلدية، بالكشف على مجرى النهر، وعلى المسارب والأقنية التي تصب فيه انطلاقا من القرى المجاورة. ومن ثم استجوب العديد من أصحاب المعاصر، الذين حاولوا ردّ التهمة، في حين تشير الوقائع التي جمعتها بلدية حاصبيا إلى أن التسرب مصدره 3 معاصر، تعمل الجهات المعنية على تحديدها بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها. كما عممت الجهات العسكرية المعنية على أصحاب المعاصر بضرورة الالتزام وللمرة الأخيرة، بالتوصيات البيئية والتي من شأنها حماية الحاصباني، عبر تجنب وصول الزيبار إلى مجراه من خلال حصره وتجميعه في حفر بمحاذاة كل معصرة.
وفي جولة على مجرى الحاصباني تبين بوضوح، الضرر الناتج من تسرب الزيبار، حيث كميات كبيرة من السمك النافق تطفو على وجه الماء، أو تتجمع خلف الصخور والأغصان اليابسة وسط المجرى. ويشير صيادو الأسماك في الحاصباني، إلى أنهم خسروا مصدر رزقهم الوحيد كما في كل موسم زيتون، متمنين على الجهات المعنية إيجاد حلّ جذري لحماية الحاصباني، من الخطر السنوي، والذي تطال سلبياته كل القطاعات المنتجة في حوض هذا النهر.
وأوضح رئيس بلدية عين قنيا منير جبر أن بلديته «كانت قد أبلغت أصحاب المعاصر، وخلال اجتماع عقد في البلدية مع انطلاق موسم العصر، ضرورة الالتزام التام بعدم رمي الزيبار في السواقي التي تصب في الحاصباني، وحصره في خزانات خاصة، ومن ثم نقله إلى محطة التكرير التي سبق أن أنشأتها البلدية لتلك الغاية منذ أكثر من ثلاث سنوات»، مؤكدا أن «البلدية متشددة في الحفاظ على البيئة ورفع الغطاء عن أي مخالف». من جهته، نائب رئيس بلدية حاصبيا يوسف أبو صالح، أشار إلى أن «الدعوة التي تقدمت بها البلدية إلى مخفر الدرك ضد مجهول، تهدف أساسا لردع المخالفين أياً كانوا، وحماية مجرى الحاصباني من التــلوث حفاظا على الوضع البيئي في حوض النهر».
