طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في حديث لـ"الديار" الناس بأن "الليرة ستكون مستقرة ولدينا الامكانيات في هذا المجال وسيكون هناك استقرار في الفوائد، اما المصارف فهي سليمة وليست مستهدفة، والاقتصاد سيتكيف مع المعطيات التي يمكن ان تستجد في لبنان والعامل السلبي الوحيد كان ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا يتجاوز 2.5 مليار دولار وهذا الموضوع سنركز عليه اهتمامنا في العام 2012 من اجل تحفيز التحاويل نحو لبنان، بالاضافة الى تدعيم اموال القطاع المصرفي حيث حقق نمواً في ودائعه بنسبة 7 في المئة".
واعتبر سلامة ان "قرار جمعية المصارف في تمويل المحكمة الدولية كان خطوة جيدة بالنسبة الى لبنان واقتصاده والقطاع المصرفي نفسه". واكد سلامة ان "ادعاء القضاء الاميركي على مصارف واسماء لبنانية لا يشكل اي خطر على القطاع المصرفي، لان قضية البنك اللبناني - الكندي انتهت بدعوى مدنية ويجب ألا نعتبرها موقفاً رسمياً من الادارة الاميركية".
واعتبر ان "خفض التصـنيف الائتمــاني للمصارف شـمل مصارف في اوروبا واميركا ويجب ألا نعتبره استهدافا". واشار الى "اعطاء المصارف الاستثمارية مهلة حتى حزيران للالتزام بتعميم مصرف لبنان"، ورأى ان "اي عملية دمج رهن بتوافق الدامجين او العجز عن تطبيق التعاميم".
وإذ لفت سلامه الى ان "لبنان تعرض لامتحانات لصلابة القطاع المصرفي، وصلابة الوضع النقدي في العام المنصرم"، شدد على "بقاء الليرة مسـتقرة في العام الجديد، وكذلك الفوائد". واكد "الاستمرار في السياسة المتبعة التي لم تفقد اي مودع ماله ومن شأنها ان تعزز فرص النمو".
