عودة الاشغال، التي تتم في إطار المرحلة الثانية من «مشروع الإرث الثقافي»، الممول من «البنك الدولي»، بإشراف «مجلس الإنماء والإعمار» وبلدية المدينة، جاءت بعد موافقة «المجلس» على تعديل الأشغال في المنطقة، والتي تم بموجبها إنشاء طريق خدمات بعرض ثلاثة أمتار، تقع بين الرصيف الرئيسي الذي يبلغ نحو عشرة أمتار والرصيف المستحدث أمام المحال، البالغ عرضه مترين.
تلك الخطوة، التي سبقتها تعديلات مماثلة في أكثر من موقع، نتيجة اعتراضات أصحاب المؤسسات التجارية، متسلحين بالضرر الناجم عليهم، بسبب تضييق الطرق لصالح الأرصفة، وإلغاء بعضها واستبدالها بخط واحد، لم ترض المستثمرين، خاصة أن التعديل قد لحظ طريق خدمات فقط، وليس طريقا مروريا يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والحياتية، كما يقول أصحاب المؤسسات. ويؤكد القيمون على أعمال «الإرث الثقافي»، أن التعديلات التي أجريت على الأشغال في ساحة السرايا، قبالة ميناء الصيادين، هي أكثر ما يمكن، لكونها لا تتعارض كثيرا مع جوهر الأعمال والخرائط المعدة سلفاً بين «مجلس الإنماء والاعمار» و«البنك الدولي». وعلى بعد عشرات الأمتار من موقع الأشغال، شرع متعهد أشغال تنفيذ «السنسول» الجديد في مرفأ صيادي الأسماك الواقع من جهة المرفأ التجاري، بوضع العلامات داخل حوض المرفأ إيذانا ببدء الأشغال، بعدما وافقت نقابة الصيادين على التعديلات المتمثلة بتقصير طول السنسول من أربعين إلى سبعة وثلاثين مترا.
ويوضح النقيب خليل طه أن ذلك «التعديل كان ضروريا بالنسبة للصيادين في مرفأ صور، لجهة حماية مراكبهم، التي ستعبر إلى عرض البحر من حوض المرفأ لجني رزقهم من الأسماك». وتجدر الإشارة إلى أن السنسول المستحدث يتسع لأكثر من 35 مركبا، وهو واحد من أربعة أرصفة تم ترميمها وتأهيلها في المرفأ، إضافة إلى الشروع قريباً ببناء مبنى جديد على أنقاض مبنى الصيادين الحالي. وتلك الاعمال تأتي كذلك ضمن المشروع، الذي تساهم «الوكالة الفرنسية للتنمية» بقسم منه، قيمتها ثلاثة ملايين دولار أميركي. وأشار طه إلى أن «مجلس الإنماء والاعمار، قد أبلغ الصيادين بضرورة إخلاء المبنى الحالي الواقع على رصيف الميناء، تمهيداً لهدمه والبدء ببناء مبنى حديث، يضم في الطبقة الأرضية منه مقهى للصيادين، وفي الطبقة الثانية مركزا للنقابة وقاعة اجتماعات»، لافتا في الوقت عينه إلى انتهاء الأشغال في غرف الصيادين، التي أنشئت بمحاذاة المرفأ التجاري.
