ووصف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ"السفير" الاجتماع المقرر عقده اليوم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، بغياب وزير العمل شربل نحاس، بـ"المحور ضد الوزير نحاس"، واعتبر أن "الحكومة بمواقفها من موضوع تصحيح الأجور والمماطلة الحاصلة، وصلت الى مهزلة المهازل". وانتقد "استبعاد هيئة التنسيق عن الاجتماعات التي تحصل".
وأجرى محفوض اتصالاً هاتفياً بوزير الاقتصاد نقولا نحاس سأله فيه عن سبب تغييب "هيئة التنسيق" عن اجتماع السرايا، ونبه إلى أن "هذه الطريقة ستدفع هيئة التنسيق نحو السلبية".
وأكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب لـ"السفير" أن "هيئة التنسيق طلبت أكثر من مرة موعدا من الرئيس ميقاتي، وحتى قبل عطلة الأعياد، إلا أن الهيئة ما زالت تنتظر الموعد". وعن أسباب الرفض، قال: "يمكن لأن موقفنا من موضوع الرواتب لا يعجب البعض، ولأننا نسير بخطين، الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال". وشدد على أن "هيئة التنسيق هي خارج الاصطفافات الطائفية والحزبية، ولن تركع أو تخضع لأي قوى سياسية، وتحركها سيبقى نقابيا، وتحاور الجميع، ولا تغيّب أحدا".
وعن الخطوات اللاحقة، في حال صدر عن الحكومة موقف مغاير لموقف الهيئة، أكد غريب أنه "بعد درس ما سيصدر سيكون للهيئة الموقف المناسب، لأننا نرفض أن تكون كل التحركات من أجل زيادة 12 ألف ليرة على الراتب، وكرامات الناس غالية، وما يحصل من اتفاقات أمر معيب".
"الهيئة" طرف أساسي
وكانت "هيئة التنسيق النقابية" قد عقدت ظهر أمس، مؤتمراً صحافياً في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الاونيسكو، بحضور جميع أعضاء الهيئة، تلا خلاله غريب بيانا أكد فيه ان "الهيئة طرف أساسي في لجنة المؤشر، وفي الحوار والتفاوض الجماعي في ملف الرواتب والأجور، وهي تمثل شريحة واسعة من الموظفين والمعلمين والأساتذة والإجراء في القطاعين العام والخاص، وبالتالي فهي معنية مباشرة بالموضوع، وإن أحدا لا يمكنه مهما فعل تغييب هذه الشريحة التي تمثل نصف القوى النظامية العاملة بأجر عن التفاوض الجماعي".
واعتبر أن "المطلوب من وراء التغييب المتعمد لهيئة التنسيق كان باستمرار تمرير هكذا اتفاقات لضرب حقوق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين"، و"هذا ما لن نسمح به على الإطلاق مهما كانت التضحيات".
واستغرب، باسم الهيئة، توقيت إبطال قانونية مراسيم بدل النقل بعد 15 سنة من تطبيقها، حالما جرت المطالبة بضم البدل.
كما استغرب مواقف الهيئات الاقتصادية المتناقضة "التي تعترف من جهة ببدل النقل 8 آلاف ليرة يومياً في ما يسمى بالاتفاق الرضائي بينما تطعن من جهة أخرى بشرعية مراسيم بدل النقل قانونا أمام مجلس شورى الدولة".
وجددت الهيئة النقابية موقفها باعتبار بدل النقل عنصراً من عناصر الأجر ينبغي دمجه في صلب الراتب، أسوة بسائر البدلات، باعتباره بدل حضور الذي هو الشرط الاول لعملية الإنتاج فـ"لا إنتاج من دون حضور المنتج الى مركز عمله".
ووصفت قرار مجلس شورى الدولة بإلغاء بدل النقل، بأنه "ألغى عمليا هذا الاتفاق المرفوض أصلا من قبلنا كونه يعطي هذه الأرقام المذلة والمفترض ان يتراجع عنه أصحابه ويسحبوه من التداول فورا".
وأوضح غريب ان "ما يقدمه الاتفاق هو مجرد عود على بدء اي تقسيم الإجراء الى فئات لان زيادة الـ 35% على الشطر الاول من 500 ألف الى مليون ليرة لا تطال الا فئة الموظفين الذين تتراوح أجورهم بين 500 الف و520 الفا. كما يعتمد في الشطرين الثاني والثالث على المبالغ المقطوعة 50 الف ليرة لكل شطر".
وجددت "هيئة التنسيق النقابية" موقفها الرافض لـ"هذا الاتفاق المذل والمهين والأسوأ مما سبقه اذ يكفي القول انه يعطي 12 ألف ليرة زيادة على الاجور ما دون المليون ليرة". ودعت الى إسقاطه "فهو يأخذ أكثر مما يعطي". وحذرت مجلس الوزراء من إقراره والأخذ به.
وكررت الدعوة "بالإسراع بإقرار تصحيح الرواتب والأجور على اساس اعتماد نسبة التضخم ارتكازا الى العام 1996 التي تجاوزت 100% اي إعطاء نسبة زيادة 60 % للشطر الاول و40% للشطر الثاني و20% للشطر الثالث". وأعلنت عدم موافقتها على "أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت وليست طرفا فيه".
وبالنسبة إلى القطاع العام، أكدت "أهمية الحفاظ على نسبة الدرجة من اساس الراتب ورفعها الى ما كانت عليه تدريجا (13%)، وتحرير بدل النقل (2%) عن كل يوم حضور وضمه الى صلب الراتب أسوة بما سبقه من عشرات البدلات والتعويضات التي دمجت في صلب الراتب عام 1998 وكذلك التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور. وإعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام. ورفع اجر ساعة التدريس للمتقاعدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين وصرف مستحقاتهم وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم وإنصافهم. وزيادة التنزيل الضريبي ليصل الى 1,500,000 ليرة وتوسيع الشطور وخفض النسب المئوية المفروضة في ضريبة الدخل".
