والمراجعة التي يقدّمها قائد قوات الطوارئ الدولية الذي يستعد لتسليم القيادة للجنرال الإيطالي باولو سيرا تفاؤلية بمجملها لسببين رئيسيين: اعتراف الطرفين اللبناني والإسرائيلي بمصلحتهما في تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان ومساهمتهما في جهود "اليونيفيل" في هذا الخصوص، والهدوء الذي يعمّ منطقة عمليات "اليونيفيل" منذ خمسة أعوام.
وعلى رغم تعكير هذا الهدوء مرارا في الأشهر الأخيرة عبر حوادث تفجير متفرقة وإطلاق صواريخ مجهولة، إلا أن القائد الإسباني يقول في آخر حديث له خصّ به "السفير" أن "ثمة محاولة واضحة لزعزعة الاستقرار تقوم بها بعض الجماعات، ونأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية لأن أعمالا مماثلة تشكل خطرا حقيقيا على السكان بشكل عام وليس على قوات "اليونيفيل" فحسب". لا يتوقف القائد الإسباني عن التفاؤل مراهنا دوما على تعاون الأطراف مع قوات حفظ السلام، لافتا الانتباه برده على سؤال: "أريد فصل الهجومات التي طاولت جنود "اليونيفيل" عن مسألة عدد هذه الوحدات".
وقال آسارتا في مقابلته مع "السفير" إن "المراجعة الإستراتيجية هي من العادات الجيدة المتبعة في عمليات حفظ السلام" مشيرا الى أن هذه المراجعة لم تنته بعد وهي مستمرة من قبل الأمم المتحدة التي أرسلت "فريق عمل رفيع المستوى" يزور "اليونيفيل" في الجنوب لهذا الغرض وهو "يقيّم تماما وبشكل شامل كل المعالم بغية التوصل الى الخلاصات الملائمة".
وأشار الى تعليم الخط الأزرق بشكل مرئي مستمر "وتنهي فرق "اليونيفيل" المختصة نزع الألغام وعمليات تنظيف الطرق المؤدية الى المواقع المحددة وهي غالبا ما توجد في مواقع ملغمة بقوة يمر بها الخط الأزرق".
وكشف آسارتا عن أن "هدف "اليونيفيل" البعيد الأمد يكمن في النقل التدريجي للمسؤوليات الى الجيش اللبناني لكي يتولى القيام بالمراقبة الأمنية الكاملة والفعالة في نطاق منطقة عمليات "اليونيفيل" وفي المياه الإقليمية توافقا مع القرار 1701 (...)". مشيرا الى أنه "في مطلع هذه السنة تم إنشاء آلية للحوار الإستراتيجي المنتظم بين قيادتي "اليونيفيل" والجيش اللبناني. ما يقدم إطارا للربط التدريجي بين الإمكانات المختصة والأنشطة التشغيلية ذات العلاقة بالعمليات للقوتين تمهيدا لانتقال متدرج للمسؤولية".
بالنسبة الى الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" شجع الجنرال آسارتا "الأفرقاء على مناقشة مسائل الأمن البحري في إطار اللجنة الثلاثية بهدف التوصل الى ترتيبات أمنية تخفض من خطر نشوء وقوع حوادث".
وفي ما يأتي نص الحوار:
• أنت دائم التفاؤل بالاستقرار في جنوب لبنان، لكن هذا الهدوء غير المسبوق منذ أعوام اهتزّ أخيرا بحوادث عدّة أبرزها الإعتداء الذي وقع في التاسع من كانون الاول بتفجير آلية يستقلها جنود فرنسيون، فهل هذه الاهتزازات تمهّد لجولة حرب جديدة لم يعرف الجنوب مثيلا لها؟
إن الهدوء المستتبّ في منطقة جنوب الليطاني في الأعوام الخمسة الأخيرة يبقى واقعاً حقيقياً. فلا يمكن التغاضي عن أن الوضع في منطقة عملياتنا تبدل استراتيجياً مع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قوة "اليونيفيل". لقد احترم الأفرقاء التزامهم في وقف الأعمال العدائية، وعلى الرغم من بعض الحوادث الجدية، فإن ارتباطنا وتنسيق ترتيباتنا مع كلا الطرفين أثبت فاعليته في تجنب أي تصعيد وفي الاسترجاع السريع للهدوء على الخط الأزرق.
إن عملنا مع الأطراف وخصوصا جهودنا المشتركة مع الجيش اللبناني على الأرض، أتاحا لنا اتخاذ خطوات عدة ملموسة في هذه الأعوام من أجل تمتين الوضع وتوفير حصن وقائي ضد أي عناصر مزعزعة للاستقرار.
النتيجة واضحة وجلية في دينامية الحياة اليومية في جنوب لبنان، ويكفي أن تقودي سيارتك في أرجاء المنطقة لتكوني شاهدة على التبدل المرئي ذي التناقض الصارخ تماما لسيناريو ما قبل عام 2006.
وبالتالي فإن هذه الأسباب كلّها تدعو الى التفاؤل، لكن في الوقت عينه، فإن الحوادث الأخيرة للهجمات ضد قوات حفظ السلام في "اليونيفيل" والحادث الأخير الذي وقع في داخل منطقة عملياتنا في صور، بالإضافة الى إطلاق صواريخ تشير بوضوح الى محاولة واضحة من قبل بعض الجماعات لزعزعة الوضع.
إننا نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية لأن أعمالا مماثلة تشكل خطرا حقيقيا على السكان بشكل عام وليس على قوات "اليونيفيل" فحسب.
هذه الحوادث يجب أن توقف ولسنا وحدنا من نبذل الجهود من أجل إيقافها، فنحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية ومع الجيش اللبناني خصوصا الذي يسعى بكل قوته لتقوية سيطرته الأمنية في المنطقة.
بالنسبة الى الخشية من الحرب أشدد على أن العامل الأهم هو بقاء الأفرقاء ملتزمين بوقف الأعمال العدائية. وأشير الى أن الأفرقاء مستمرون في تأكيد التزامهم وهم يضمون جهودهم الى "اليونيفيل" لتجنب أي تصعيد في الوضع ولترسيخ الهدوء الذي أثبت أنه مفيد لكلي الطرفين.
المراجعة الإستراتيجية مستمرة
• ماذا سيكون انعكاس هذه الاعتداءات المتكررة على عديد قوات "اليونيفيل"؟ وماذا تعني المراجعة الإستراتيجة التي تقوم بها الأمم المتحدة؟ وهل من الممكن أن تفضي الى تبدّل في قواعد الاشتباك؟
أريد فصل الهجومات التي طاولت جنود "اليونيفيل" عن مسألة عدد هذه الوحدات.
في حين أن أمن قوات حفظ السلام في "اليونيفيل" هو أساسي فإن عدد الكتائب يحدده مجلس الأمن الدّولي على ضوء التفويض الذي منحنا إياه والذي نعمل بموجبه وفقا للقرار 1701. تستمر الأمور على حالها اليوم، فلا يوجد تبدّل في حضور كتائبنا التي أيدها مجلس الأمن الدولي مرة جديدة في آب من العام الماضي عندما جدد المجلس التفويض لنا لسنة جديدة. وبالتالي أية تكهنات وتخمينات حول عديد جنودنا لا تستند الى أي أساس.
بالنسبة الى المراجعة الإستراتيجية، فبعد مرور خمسة أعوام على انتشارنا بموجب القرار 1701، فمن المهم تقييم الوضع على الأرض وضمان أن المهمة مكونة بالشكل الأنسب للوفاء بالمهام المكلفة بها. وهذا يتوافق مع العادات الجيدة المتبعة في مهام حفظ السلام التي تتطلب أن تبقى كل هذه العمليات تحت مراجعة وثيقة بغية ضمان مقاربة دقيقة واستراتيجية لانتشار قوات حفظ السلام.
هذا هو إذاً الهدف الرئيسي من المراجعة الإستراتيجية لعمل قوات "اليونيفيل"، وكما طلب منا مجلس الأمن الدولي في آب الماضي فإننا حاليا نعكف على هذا التدريب.
وقد حددت الأمم المتحدة فريق عمل رفيع المستوى زار أخيرا قوات "اليونيفيل" واجتمع بجميع أصحاب الشأن ذي الصلة بالموضوع هنا، هذا الفريق يقيّم تماماً وبشكل شمولي كل المعالم بغية التوصل الى الخلاصات الملائمة. من الواضح أنه لا يمكنني في هذه المرحلة الحكم مسبقاً على نتيجة هذه المراجعة الإستراتيجية لأنها ما زالت مستمرة.
• خمسة أعوام ألم تكن كافية لإعلان وقف إطلاق النار نهائيا؟ وما هي شروط تحقق ذلك؟
مما لا شكّ فيه أن تمتين الإستقرار في جنوب لبنان وتثبيته بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" يحقق المرتكزات الرئيسية لبناء حل طويل الأمد للصراع عبر مسار سياسي، لكن هذا المسار بحد ذاته هو خارج نطاق التفويض المعطى لليونيفيل. إن القرار 1701 هو قرار شامل يتعلق الجزء الأول منه بالمواضيع العسكرية الأمنية وبوقف الأعمال العدائية، وهذا الجزء يرتبط به عمل قوات "اليونيفيل". أما الجزء الآخر من القرار 1701 فيتعلق بمواضيع معلّقة بين لبنان وإسرائيل وهي تحتاج لأن يتم حلها عبر قنوات سياسية وديبلوماسية بغية التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار ولحل طويل الأمد للصراع. وهذا ليس ضمن الحدود المعنية بها قوات "اليونيفيل".
مع ذلك ومن خلال عملها الميداني، تفتح "اليونيفيل" نافذة للمضي قدما بالعملية السياسية وعلى الأفرقاء الإستفادة من هذه الفرصة. فمن المهم جدا أن يتم التقدم في مسألة وقف الأعمال العدائية لكي تدعّم بوقف دائم للنار كما يتوخى القرار 1701.
مسار بطيء في
تعليم الخط الأزرق
• ماذا عن تعليم الخط الأزرق؟ منذ خمسة أعوام وضع 100 برميل لتعليم الخط ونحتاج بعد الى 350 نقطة، هل يعني ذلك أننا ما زلنا نحتاج الى 17 عاما للانتهاء من تعليم هذا الخط؟
في الواقع لقد بدأت قوات "اليونيفيل" عملا ميدانيا من أجل تعليم مرئي للخط الأزرق عام 2007، وفي 25 أيلول عام 2007 تم بناء العلام الأول للخط وتحقق منه الجيش اللبناني. وبالتالي نحن مستمرون في هذا العمل منذ أربعة أعوام وليس خمسة.
علاوة على ذلك، فقد كان تقدم هذه العملية بطيئا في بدايته بل مجمدا على مدى سنة بسبب الإختلافات في الرأي بين الأفرقاء الى حين اتفاقهم على وسيلة للتقدم في أيار 2011. وفي خلال ستة أشهر تم تعليم زهاء 100 نقطة بعد الاتفاق عليها. هذه عملية صعبة ومعقدة، ونحتاج فيها الى اتفاق بين الفريقين لقياس وضبط الإحداثيات المختارة لكلّ موقع.
وتقوم قوات "اليونيفيل" مع الأطراف بـضبط القياسات على الأرض مرتكزة الى إحداثيات GPS (نظام تحديد المواقع العالمي) الذي توفره قواتنا.
هذا العمل يمكن إنجازه فقط بعد أن تنهي فرق "اليونيفيل" المختصة نزع الألغام وعمليات تنظيف الطرق المؤدية الى المواقع المحددة وهي غالبا ما توجد في مواقع ملغمة بقوة يمر بها الخط الأزرق.
فإذا كانت قياسات الأفرقاء و"اليونيفيل" هي في حدود الـ 50 سنتيمتراً من بعضها البعض، عندها توضع نقطة هي كناية عن برميل أزرق ويقوم مهندسون من "اليونيفيل" ببنائه في الموقع الذي يتثبت منه مجددا الأفرقاء المعنيون في وقت لاحق.
ولغاية هذا التاريخ، فقد تم بناء ما مجموعه 123 برميلا أزرق في مواقع متفق عليها، ووضعت 134 نقطة تم قياسها وتوافق عليها الأفرقاء، و98 نقطة تم التحقق منها من قبل الأفرقاء.
في ما تبقى 44 نقطة في مرحلة القياس والضبط. وثمة 11 نقطة في مرحلة البناء، و25 نقطة تنتظر التثبت منها من قبل الأفرقاء. وثمة 179 موقعا قد تمّ نزع الألغام منها و74 موقعا في طور تنظيفها من الألغام.
وبقدر ما أن قوات "اليونيفيل" هي معنية بهذا الموضوع فقد حولنا موارد ضخمة لهذا العمل.
لدى "اليونيفيل" حاليا 11 جنديا مهندسا من بلجيكا وكمبوديا والصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهي ملتزمة كلها بعملية نزع الألغام. بالإضافة الى أربع قوى هندسية من كمبوديا والصين والبرتغال وتركيا تعمل في البناء. بالإضافة الى ذلك يوجد عدد من الفرق السياسية وضباط إرتباط وطوبوغرافيون ملتزمون يوميا بهذا المسار.
إنه عمل مضن يقوم غالبا في أراض مرصوفة بالألغام وهو خاضع للعوامل المناخية القاسية والمتقلبة. وتقدر الحاجة الى 470 علاما لرقعة مساحتها 119 كيلومترا. أما السرعة في إنجاز هذا العمل فيتعلق أولا بالأفرقاء المعنيين ولكن من الواضح بأن الوتيرة تسارعت أخيرا وأتمنى أن تتسارع هذه العملية بتعاون جميع الأفرقاء. وسيحتاج كلا الفريقين للتقدم في أسلوب بناء وبراغماتي نظرا الى النقاط المتنازع عليها على الأرض.
إن دلالة هذا المسار لا يمكن المغالاة بها، بما أن أن العلام المرئي للخط الأزرق هو في الواقع آلية بناء ثقة تجنّب الإحتكاكات وسوء الفهم، وتساعد "اليونيفيل" أيضا بالمراقبة وبنقل أي خروقات.
إن احترام خط الإنسحاب أي الخط الأزرق من قبل جميع الأفرقاء يتكامل مع تطبيق القرار 1701 وهو عنصر مهم في عملية وقف الأعمال العدائية وفي تنفيذ الإلتزامات التي التزم بها كل فريق. كما أن العلامات المرئية ستصب في مصلحة أمن السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة لأنه يجنب أي اجتياز غير متعمّد للخط الأزرق من قبل المزارعين والرعاة المحليين.
• بعد خبرتك في الجنوب، كيف تقرأ علاقة قوات "اليونيفيل" بالجيش اللبناني؟ وهل الجيش مهيّأ للعب دوره وهل إمكانياته كافية؟ والسؤال المطروح اليوم: هل يحمّل الجيش اللبناني كل الأثقال وسط ما يدور في المنطقة من حوادث؟
لدينا علاقات ممتازة مع الجيش اللبناني وهو الشريك الإستراتيجي لليونيفيل، وقد أسهمت هذه الشراكة في توطيد الإستقرار على الأرض. أنشطة "اليونيفيل" كلها منجزة بتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني وأكثر الأنشطة أهمية منفذة بالتعاون معه.
وقد اشار مجلس الأمن الدولي الى أن انتشار قوات " اليونيفيل" مع الجيش اللبناني ساعد في إقامة محيط إستراتيجي جديد في جنوب لبنان. الجيش اللبناني مسؤول أساسا عن الأمن والقانون والنظام في المنطقة، من جهتها فإن قوات "اليونيفيل" بإمكاناتها المهمة والمعبرة تقوم بدوريات في منطقة العمليات، مراقبة توقف الأعمال العدائية، ومساعدة الجيش اللبناني. كما أن قواتنا تقود دوريات منسقة مع الجيش بالإضافة الى أننا نصبنا نقاط تفتيش رديفة مع الجيش في المواقع الحساسة ضمن نطاق منطقة عملياتنا. كما أن نقاط تفتيش دائمة يضعها الجيش اللبناني لإيقاف وتفتيش المركبات المارّة.
إن هدفنا البعيد الأمد يكمن في النقل التدريجي للمسؤوليات الى الجيش اللبناني كي يتولى القيام بالمراقبة الأمنية الكاملة والفعالة في نطاق منطقة عمليات "اليونيفيل" وفي المياه الإقليمية توافقا مع القرار 1701. من أجل ذلك، نظمنا سويا تدريبا مشتركا ودائما وتمارين في البرّ والبحر على حد سواء.
في هذا الاتجاه، اتخذنا خطوة هامة مطلع هذه السنة هي إنشاء آلية للحوار الإستراتيجي المنتظم بين قيادتي "اليونيفيل" والجيش اللبناني. ما يقدم إطاراً للربط التدريجي بين الإمكانات المختصة والأنشطة التشغيلية ذات العلاقة بالعمليات للقوتين تمهيداً لانتقال متدرج للمسؤولية من قوات "اليونيفيل" الى الجيش اللبناني. في هذا الخصوص من الجوهري أن يحصل الجيش اللبناني على الموارد التقنية والمادية التي يحتاجها لإنجاز مسؤولياته الحيوية. ولذلك فإن الدعم والمساعدة المستمرين للجيش اللبناني من قبل الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي هو أمر هام بشكل حيوي.
لا تفويض في النفط
• ألا تعتقد بأن موضوع النفط قد يؤدي الى إضافة ملفّ وعنصر جديدين من عناصر التوتر؟ وماذا عن مساعدة "اليونيفيل" في ترسيم الخطّ الأزرق البحري؟
إن التفويض الممنوح لليونيفيل محدد بوضوح في القرار 1701. وبالتالي فإن واقع أن "اليونيفيل" لا تملك تفويضا لترسيم الحدود البحرية هو جليّ ولا يمكن لليونيفيل أن تتصرف خارج مجال تفويضها. إن الحدود البحرية في منطقة رأس الناقورة لم تقرر يوما. عندما انسحب الإسرائيليون من لبنان عام 2000، وضعوا بشكل أحادي خطّ عوامات في البحر مقابل هذه المنطقة. خط العوامات هذا لم يتم الإعتراف به من قبل الحكومة اللبنانية ولا تملك "اليونيفيل" تفويضا لمراقبة هذا الخط.
إن هدف "اليونيفيل" وفقا للتفويض المعطى لها هو تجنب الأنشطة العدائية من أي نوع كان. في هذا الإطار، كنا قلقين من عدد من الحوادث الأمنية على طول خط العوامات منذ عام 2006. إن لهذه الحوادث إمكانية تصعيد التوتر بين الأفرقاء. وقد أثرنا هذا الموضوع في اللجنة الثلاثية ونحن نشجع الأفرقاء على مناقشة مسائل الأمن البحري في إطار هذه اللجنة بهدف التوصل الى ترتيبات أمنية تخفض من خطر نشوء وقوع حوادث. في اجتماع اللجنة الثلاثية في آذار الفائت (2011) عرض الجيش اللبناني إنشاء خط أمني بحري وطلب من "اليونيفيل" المساعدة في هذا الخصوص. وكما اتفق عليه في الإجتماع، بدأنا مذذاك مشاورات ثنائية تمهيدية مع كلي الفريقين بمواضيع الأمن البحري.
إن "اليونيفيل" مستعدة للتدخل عبر ضباطها الجيدين عبر المساعدة التقنية شرط أن يطلب تدخلها الجانبان اللبناني والإسرائيلي. إن هذه المسألة أولا وآخرا تتطلب أن يوافق عليها الجانبان.
• كيف يمكن للوضع في سوريا أن ينعكس على الجنوب اللبناني؟
من وجهة نظر "اليونيفيل"، وفي إطار التفويض المعطى لنا، فإن همنا الاساسي ينصب على استمرار جميع الأفرقاء (لبنان وإسرائيل) بالتزامهم في وقف الأعمال العدائية وفي تعاونهم معنا . هذا هو المفتاح الذي يضمن عدم تجدد الأعمال العدائية.
نحن على اتصال وثيق بالأطراف كلها. أترأس شهريا اجتماعات اللجنة الثلاثية مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي ولي اجتماعات ثنائية منتظمة مع القادة من كلتا الجهتين. في اتصالاتنا كلها، يصر كلا الفريقين على أنهما ملتزمان بوقف الأعمال العدائية وفقا للقرار 1701 وبأنهما مصممان على العمل مع "اليونيفيل" من أجل تثبيت الاستقرار في المنطقة.
إن الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل" وعلى طول الخط الأزرق من ضمنها، هو هادئ بشكل عام. إن عملياتنا المنسقة ميدانيا مع الجيش اللبناني، إضافة الى ترتيبات الإرتباط الفعال وتنسيق الترتيبات التي أقامتها "اليونيفيل" مع الأطراف، ضمنت سيطرة أمنية واستقراراً في المنطقة لم يكن من مثيل لها في الأعوام الطويلة التي سبقت حضور "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
لبنان وإسرائيل سوياً استفادا بشكل كبير من فترة الهدوء هذه وهم يعترفون لي بامتنان بهذا الواقع من خلال اتصالاتي بكلاهما. إن التنمية الاقتصادية والازدهار اللذين عمّا المنطقة هما جليان لكل شخص، وبالتالي من الواضح أن أي نزاع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين.
هذه هي الصورة التي أراها ميدانيا: هدوء يعمّ على طول الخط الأزرق منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، والتزام إيجابي من كلي الطرفين ومساهمتهما في جهودنا لتثبيت وقف الأعمال العدائية.
