نقل رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن لصحيفة "الجمهورية" عن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون "حرصه على مراعاة الجوانب القانونية لملف تصحيح الاجور خصوصاً في ما يتعلق ببدل النقل".
وصرّح بأنه "لمسنا نيته في انهاء هذا الملف خصوصاً ما نتج عنه حتى الآن من غلاء وارتفاع في الاسعار، وإرباك في المؤسسات الخاصة، للانتقال الى العمل على ملفات أخرى توازيها أهمّية مثل الورقة الاقتصادية الاجتماعية المشتركة والتي نعمل عليها راهنا، وهي تضمّ القواسم المشتركة بين فريقي الانتاج، على أن تطرح هذه الورقة في المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي، الذي أشار الى انعقاده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وعن المؤتمر، أوضح غصن أنّ "موعد انعقاده لم يحدّد بعد وهو سيأتي كخطوة تلي إقرار الأجور وغير مرتبطة به، إنّما تهدف لبناء سياسة اقتصادية عامة".
وفي الحديث عن بلورة صيغة مشتركة تجمع اتفاق فريقي الانتاج وطرح وزير العمل شربل نحّاس، أكّد أن "لا تعديل في الارقام لأنّ الارقام متّفق عليها، والمطلوب بلورة صيغة قانونيّة تعطي الاتّفاق طابع المرسوم الالزامي والشامل".
وردّاً عن سؤال عن غياب وزير العمل عن هذه اللقاءات، لفت الى أنه "سبق واجتمعنا اليه على مدى ثلاثة أشهر وناقشنا الملفّ سويّاً، ولا شكّ أنّه قدّم مقاربات عدة حول هذا الملف وملحقاته"، لافتاً الى أنّه "ليس فريقاً في هذا الملف إنّما هو من يعد المراسيم ويرسلها الى مجلس شورى الدولة".
وعن مذكّرة العمل المشتركة التي تحدّث عنها ميقاتي، أشار الى انها "تضمّ القواسم المشتركة في ما بين فريقي الانتاج مثل إنشاء المجلس الاجتماعي الاقتصادي، الضمان الاجتماعي تطويره وتحفيزه الخدمات والتقديمات الحياتية من كهرباء ومياه وبنى تحتية، محفزات النمو... على ان تكون هذه الورقة متمّمة لحماية الأجور وتعزيزها".
