اعتبر عضو كتلة "التغيير والاصلاح" حكمت ديب في حديث لمحطة الـ"lbc"، ان الحوادث كالحادث الذي حصل في الاشرفية ممكنة الحصول في كل دول العالم ولكن هذا لا يعني ان الدولة اللبنانية غير مقصرة في هذا المجال وعليها ان تقوم باسرع وقت بفحص المباني في لبنان وتصنيفها كصالحة للسكن او لا وخصوصا الابينة الكبرى كالمدارس والمباني العامة.
واضاف "من يمنح الرخصة هي البلدية ولكن بعد ان يتعهد المهندس المسؤول عن تشييده بان هذا المبنى صالح للسكن واذا لم يكن هناك سبب للحادث خارج عن البناء فان المسؤولية تقع على المهندس".
واشار من جهة اخرى الى ان التيار "الوطني الحر" يرى ان ما يحصل في سوريا ليس بريئا بل هناك نية مبيتة للقيام بفتنة في سوريا لتمرير مشروعا في المنطقة بعد ان فشلت الوسائل الاخرى وهذا ما يقلقنا،وكلام بان كي مون بالامس هو كلاما سياسيا والمراقبين العرب اظهروا ان هناك تضخيما اعلاميا كبيرا لما يجري في سوريا وبنفس الوقت نحن لسنا ضد ان يحصل الشعب السوري على حقوقه.
