وأضافت هذه المصادر أنّ الوفد اللبناني شدّد على عاملين أوّلهما عامل الوقت الذي هو فائق الأهمّية في جرائم الإخفاء القسري، وثانيهما ضبط التسريب الإعلامي قدر الإمكان حرصاً على سرّية التحقيق.
وقد تشكّل الوفد اللبناني من وزير الخارجية عدنان منصور وعضوي لجنة المتابعة مدير عام المغتربين هيثم جمعة، والقاضي حسن الشامي، والسيّد صدر الدين موسى الصدر، وعلي يعقوب نجل الشيخ محمّد يعقوب، وفريق من المساعدين.
وبرغم قدوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بيروت وسخونة الملفّات التي يحملانها معهما، إلاّ أنّ الوزير منصور فضّل متابعة قضيّة الصدر ورفيقيه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 الصادر في 23 آب 2011 والرامي إلى تأليف لجنة متابعة بإشراف وزير الخارجية شخصياً.
والتقى الوفد اللبناني في اجتماعات منفصلة، رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، ورئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب، ووزير الخارجية عاشور الخيّال، ووزير الداخلية القاضي فوزي عبد العال، ووزير العدل القاضي علي أحميد عاشور، ووزير الدفاع أسامة الجويني.
ونقلت مصادر الوفد اللبناني لـ«السفير» أنّ خطاب الجانب الليبي كان موحّداً «فليس لدينا أيّة نتيجة مسبقة، ولا ننطلق من أيّة فرضية مسبقة، وكلّ الاحتمالات واردة»، وأكّد الجانب الليبي نيّته بإجراء تحقيق جدّي واستعداده للتعاون مع السلطات اللبنانية، وهذا ما أعلنه وزير العدل الليبي عاشور في تصريح إعلامي بعد لقائه الوفد اللبناني، حيث كشف بأنّه سوف يجري البحث عن أماكن توقيف غير مكتشفة حتّى الآن، نظراً إلى أنّ الأراضي الليبية شاسعة وواسعة.
وهذه الزيارة الرسمية، هي الثانية لوفد لبناني إلى ليبيا بعد زيارة أولى قام بها جمعة والشامي في 25 تشرين الأوّل 2011، أيّ بعد خمسة أيّام من مقتل العقيد الليبي معمر القذّافي، ولم تكن الحكومة الليبية قد تشكّلت، واستمهل المجلس الانتقالي لبنان بعض الوقت لكي يرتّب بيته الداخلي مع التأكيد على نقطة جوهرية وهي أنّ «ليبيا تشعر بالعار إزاء ما فعله القذّافي، خصوصاً أنّ الصدر كان نصيراً للقضيّة الفلسطينية» على ما ذكرت مصادر الوفد اللبناني.
على أنّ كثرة الأخبار المتداولة عن الصدر والمنشورة في غير مطبوعة، دفعت لبنان إلى الإسراع في تحديد موعد لهذه الزيارة التي خرج الوفد اللبناني من اجتماعاته خلالها ولا سيّما مع عبد الجليل، باتفاق يقضي بأن يقوم القاضي حسن الشامي الذي يمثّل وزارة العدل اللبنانية، بالتنسيق مع الجانب الليبي ممثّلاً بمكتب النائب العام عبد العزيز حصّادي. وقد عقد اجتماع مطوّل بين الشامي ومكتب المدعي العام زوّده خلاله بمستندات وصفت بالهامة جدّاً من قبل الليبيين، وهي تتضمّن كمّاً من المعلومات والأسماء المفصّلة والدقيقة التي قد تساعد عبر تقاطع المعلومات، في التوصّل إلى مكان احتجاز الصدر ورفيقيه، وتساهم في إغناء الملفّ الليبي الذي ينطلق من خلفية مغايرة تماماً لما كان يقوم به نظام القذّافي في هذه القضيّة الإنسانية والوطنية والإسلامية.
وفضلاً عن تكريس أسس وقواعد التعاون اللبناني الليبي في هذا الملفّ الشائك، نفى الجانب الليبي للوفد الزائر كلّ التسريبات الإعلامية التي نشرت، سواء تلك التي تحدّثت عن السجن والوفاة، أو تناولت الاغتيال الفوري للصدر ورفيقيه.
وعلم أنّ الجانب الليبي قرّر إرسال وفد إلى بيروت قريباً للإطلاع على بعض المعطيات المتوافرة والتزوّد بوثائق ومستندات موجودة بحوزة القضاء اللبناني استند في أجزاء منها القاضي سميح الحاج، لإصدار قراره الاتهامي بحقّ القذافي وعدد من كبار معاونيه، مع الإشارة إلى أنّ المجلس العدلي يصدر حكمه المبرم في هذه القضيّة يوم الجمعة في 20 الجاري.
ومن المقرّر أن يلتقي الوفد الليبي عند قدومه إلى لبنان، عائلات الصدر ورفيقيه يعقوب وبدر الدين.
