أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث لصحية "النهار" إلى أنه "بناء على افادة مالك المبنى وتقديراته ان عدد القاطنين بحدود الـ50 شخصا، بدأنا عمليات البحث، فأحصينا اللبنانيين منهم بدقة فائقة، اما الاجانب فقضيتهم مختلفة لان بعضهم من الناجين تواروا باعتبار انهم لا يحوزون أوراقا ثبوتية من قبيل الاقامات وقد دخلوا خلسة، وآثروا التصريح بأنهم خرجوا هربا من المساءلة القانونية، علما اننا لا نهتم بذلك في مثل هذه الحالات، لكنهم يخافون الاجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذ بحقهم في حال ظهورهم اعلاميا ورسميا، لذلك ربما يكونون قد تواروا".
وعن المفقودين واعدادهم، ولماذا حصلت فوضى في التصريح عنهم ليتبين بعد انتهاء المسح ان الاعداد التي ذكرت في هذا الاطار لم تكن دقيقة، اعتبر شربل أن "ما تم التصريح عنه في بادئ الامر كان استنادا الى ما قاله مالك المبنى المنهار، الذي توقع ان يكون فيه نحو 50 شخصا، علما انه لم يكن يعرف عدد الموجودين في داخله بدقة، وخصوصا أن لديه مستأجرين أجانب، وهؤلاء معروفون بأنهم يقطنون على شكل مجموعات في غرف وشقق مستأجرة ليتقاسموا مبالغ الايجارات، ولا يمكن تاليا احصاء أعدادهم بدقة فقد يكون المستأجر واحدا بينما شاغلو المأجور يمكن ان يكونوا خمسة او اكثر، وحتى عقود الايجارات لم تنظم مع هؤلاء الاجانب، على غرار ما يحدث عادة".
وعن النتيجة التي أسفرت عنها عمليات البحث، وما اذا كان يمكننا القول انها انتهت رسميا وعمليا، أكد شربل أن "نهاية عمليات البحث عن مفقودين في المبنى المنهار، مشيرا إلى انه "وصلنا الى مستوى الارض في عمليات ازالة الركام وفتشنا كل شيء، حتى الحطام، ولم نعثر على أثر لمفقودين آخرين، وليس في المبنى مستودع لنقول لم نتمكن من النزول اليه"، مشيرا إلى أنه "لقد سمعت اليوم ان راهبة افادت ان ابنة خالتها لا تزال مفقودة، واستغربت الامر وطلبت من مدير غرفة العمليات ومدير الدفاع المدني البحث مجددا عن اي أثر، واذا اضطررنا نستعين بالكلاب البوليسية، مع علمنا بصعوبة ذلك لان مسحنا لركام المبنى وصل الى مستوى الارض، ورفعت كل قطعة من الركام وحدها قبل ان توضع في الشاحنة، لذلك استغرب واستبعد وجود جثث عالقة في الركام، الا في حالات نادرة من قبيل سقوط احد في حفرة صحية مثلا، وقد تراكم فوقه الركام واختفى".
ولفت إلى حال احدهم لدى وجودي في المكان، "فقد خرج من بين الركام ومشى بعدما أخبرنا بان ثلاثة كانوا معه في الغرفة وبالفعل عثرنا على جثثهم، اما هو فما ان خرج حتى نفض ثيابه ومشى رافضا ان يدخل المستشفى".
وعن الاجراءات التي ستتخذ على الصعيد الرسمي، من الآن فصاعدا ازاء هذا النوع من الكواراث، أشارشربل إلى أنه "أولا نريد ان نعرف ما هي الاسباب التي أدت الى سقوط المبنى، ولذلك شكل مجلس الوزراء الاثنين لجنة من اختصاصيين ومهندسين لنقف على الحقيقة، لاننا اذا عرفنا الاسباب فلن تتكرر المأساة".
وعن نقاط الضعف التي ظهرت ابان الكارثة على صعيد وزارة الداخلية قال شربل "ان وزارة الداخلية معنية بالاغاثة الامنية والانسانية في الوقت نفسه، لكن في هذه الحالات نتكل اولا على الدفاع المدني الذي ليس لديه الامكانات المطلوبة، وقد سبق ان تقدمت بمشروع في هذا الصدد يتضمن انشاء مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى ومديرية يمكن ان نفاخر بها، وهو الآن في لجنة الادارة والعدل وأتمنى على النواب ان يسرعوا في إقراره".
وكشف ان الآليات الثقيلة التي استخدمت في رفع الانقاض، "استعرناها من أصدقاء من آل عرب، أتوا برافعاتهم وجرافاتهم وباشروا الاعمال ليلا على الفور، لان ليس لدى الدفاع المدني آليات لاستخدامها في مثل هذه الحالات، الا الجرافات والناقلات الصغيرة"، ومعتبرا أنه "ما حدث في الاشرفية يجعلنا نقول الله يستر من هزة 3 درجات او 4".
واعتبر أنه " ليس المهم ان يفضحنا فنحن مفضوحون خلقة اصلا. لكنني أقول الله ينجينا ويجب ان نأخذ العبرة من هذا المبنى، لاننا لم نأخذ العبرة حين وقع المبنى في الكحالة، وقبله في المدينة الصناعية. وفي هذا البلد لا نتعلم الا حين نتأذى، واذا وجدت حفرة في الشارع لا نردمها الا حين يقع فيها احدهم ويقتل.هذا بلدنا".
وأكد "أننا بعد أسبوع سننسى ولن يتكلم أحد عن هذه الكارثة، سننساها كما نسينا غيرها. فنحن اللبنانيين لا نتابع المواضيع الى خواتيمها "ابو 5 دقائق وننسى، ولن اتكلم اكثر من ذلك لكي لا يتهموني بالمزايدة".
وعن أن مبنى واحدا استغرق كل هذا الوقت، فاذا حدث زلزال واوقع مئات المباني ماذا يحدث؟ اعتبر أنه "ما حدا بيشيل حدا، اذا بقي أحياء في الداخل يخرجون بعضهم بعضا"، مشيرا الى أنها "شغلة طويلة عريضة وصعبة ومش هينة"، ولذلك انبه الى ان علينا ان نهيئ فرق انقاذ تملك التدريب والامكانات الجاهزة، من أصغر ما نحتاج اليه الى أكبره، مع كل هيئة منها من الرافعة الى الجرافات الى البوكلين الى المناظير الصغيرة التي يمكننا ان نرسلها الى الداخل مع انارتها تشبه المناظير الطبية التي تدخل الجسم مع انارتها، وهذه موجودة وغير مكلفة".
وعما فعله في اطار صلاحياته الشخصية لتلافي هذا النوع من الكوارث ما أمكن، قال شربل "أصدرت قرارا الى البلديات لتمسح كل الابنية القديمة المعرضة للسقوط في كل لبنان، لاعرضه على مجلس الوزراء الذي قد يتخذ قرارا باخلائها بعد استئجار وحدات سكنية لها في أمكنة اخرى، ثم نهدمها وتشيدها الدولة من جديد، لان عملية حسابية صغيرة تبين لنا ان هذه الكارثة التي وقعت ستكلفنا بين تعويضات واستئجار شقق جديدة أقل من الخسارة الكبيرة التي لا تعوض لمن ماتوا في هذا البناء، وتبين لنا أن الاوفر لو هدمت هذا البناء وشيدته من جديد على نفقتها، وهناك خطط عديدة يمكن عبرها اشراك المالك بنسبة معينة، وفي كل الحالات لا بد من ايجاد صيغة ما يتخذها مجلس الوزراء ونمشي بها"، مؤكدا أن "أي صيغة في هذا الاطار تبقى أرخص وأسرع مما حصل ويحصل، فهل يعقل ان أنتظر وقوع المبنى لأتخذ قرارا بالتعويض؟".
