أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

بلدية صيدا تلجأ إلى وضع اليد على معمل فرز النفايات ومعالجتها

الأربعاء 18 كانون الثاني , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,406 زائر

بلدية صيدا تلجأ إلى وضع اليد على معمل فرز النفايات ومعالجتها

وأكدت مصادر أعضاء في المجلس البلدي لـ «السفير» أن «بلدية صيدا وجهت إنذاراً إلى أصحاب الشركة، التي تدير المعمل، تحذرهم فيه من أن آخر مهلة لفتح أبواب المعمل، واستقبال النفايات، وبالتالي تشغيله ومعالجتها، انتهت في 15 كانون الثاني الجاري. وبما أن المهلة انتهت فإن البلدية ستلجأ إلى الخيارات الأخرى»، مشددة على أن «البلدية استنفدت كل وسائل التسوية الحبية والقانونية والأخلاقية مع الشركة، التي تدير وتشرف على معمل معالجة النفايات المنزلية في صيدا IBC، القائم جنوب صيدا في محلة سينيق. وحسمت أمرها باتجاه فسخ العقد الموقع مع الشركة المذكورة، واللجوء إلى خطوة تصعيدية لحسم الجدل القائم حول المعمل المقفل، مع أنه جاهز للتشغيل، بينما نرى آلاف الأطنان من النفايات تتراكم يوميا في صيدا، وهي بحاجة ماسة للمعالجة في المعمل، إضافة إلى ترابط تشغيل المعمل بمشروع معالجات أطنان مكبّ جبل النفايات، في صيدا المترامي والذي يزداد ارتفاع واتساعا مع كل يوم. وما يتسبب به ذلك الجبل من أضرار بيئية لم تعد تقتصر على صيدا أو الجنوب أو لبنان بل تعدته إلى دول البحر المتوسط، إضافة لكون تشغيل معمل معالجة النفايات مرتبطا أيضا باستكمال مشروع الحاجز المائي على البحر مقابل جبل النفايات». 

وعلمت «السفير» أن مجلس بلدية صيدا ماض بلا هوادة في قرار وضع اليد على المعمل، حيث أكدت المعلومات أن البلدية «ستبادر إلى الدخول إلى المعمل لتنظيم محضر يتضمن جردة بكل موجودات المعمل التقنية والفنية، ولناحية التجهيزات بالكامل، بهدف ضبط قدرات المعمل ومواصفاته التشغيلية. وذلك لتحديد وتحميل المسؤوليات لأي جهة أو أشخاص أو شركة تخولها نفسها العبث أو تعطيل، أو المساس بتلك الموجودات، وذلك بالنظر إلى دقة تلك النقطة الفنية والقانونية». 

ويؤكد المستشار القانوني لبلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين أن «رئيس البلدية محمد السعودي ما كان ليقدم على ذلك، لولا وصول الأمر مع أصحاب الشركة التي تدير معمل IBC إلى طريق مسدود، بعدما لمس خلال كل اتصالاته واجتماعاته معهم وصوله إلى نقطة اللاعودة، وهي فسخ العقد ووضع اليد على المعمل». ويؤكد شمس الدين أن «رئيس البلدية قد وضع السلطات الرسمية اللبنانية بهذا القرار، وتحديدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية مروان شربل بصفته وزير الوصاية الذي التقاه وعقد معه اجتماعا بذلك الخصوص، بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والمديرية العامة للبلديات، ونائبي المدينة ومحافظ الجنوب بالحلول بصفته رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني بالوكالة». كما أن السعودي سافر إلى السعودية، وعقد أكثر من لقاء مع الشركاء السعوديين في المعمل، وعاد بانطباع بأن هؤلاء «يماطلون جداً، وليسوا بوارد تشغيل المعمل، لا اليوم ولا غداً، والمسالة ليست خلافا على تحديد سعر طن المعالجة بل تتعداه إلى وجود المعمل برمته»، وفق شمس الدين. 

وأكد شمس الدين أن «بلدية صيدا اتخذت قرار وضع اليد، وبالتالي فسخ العقد، استنادا إلى نصوص ومواد واردة في متن العقد الأساسي الموقع مع الشركة سنة 2003، والذي كان من المفترض أن يبدأ العمل ومعالجة النفايات في العام 2005. وإلى اليوم المعمل لم يشتغل، مع أنه جاهز للعمل، فمن يتحمل كل تلك الأضرار وكل ذلك التاخير. لذا فإن على أي متضرر من ذلك الإجراء أن يلجأ إلى نص العقد والقانون بيننا!». ويلفت شمس الدين إلى أن «الإجراء يأتي بعد سنة كاملة من المحاولات القانونية والرضائية مع أصحاب الشركة التي تدير المعمل، من أجل المبادرة إلى تشغيله بما فيها إنذارت قضائية ورسائل واجتماعات من أجل التوافق على آلية لتشغيل المعمل عبر الاتفاق على تحديد سعر منصف للجميع بالنسبة لطن المعالجة، إلا أن كل المحاولات سقطت وكانوا يلجأون إلى التسويف والمماطلة وليس أكثر». ومن المتوقع أن يحظى الموضوع بصدى إيجابي شعبي، وترحيب كبير من الصيداويين، ومن قرى ورؤساء بلديات «اتحاد صيدا الزهراني»، الذين انتظروا تشغيل المعمل لسنوات وسنوات. 

وكان مجلس بلدية صيدا قد توجه إلى «شركة IBC ش.م.ل.» وأكد انه «لما كنتم قد التزمتم موضوع معالجة النفايات البلدية المنزلية الصلبة، وفقاً لعقد موقع مع بلدية صيدا، ولما كان المعمل بعد سنوات من التأخير قد أنجز وأصبح جاهزاً للتشغيل، وفقاً لرسالة صادرة عنكم ولكتاب وزارة البيئة، ولما كنتم ترفضون لتاريخه التقيد بشروط العقد الموقع مع البلدية والمباشرة بتشغيل المعمل رغم ما تعانيه صيدا ومنطقتها من مشكلة بيئية وصحية خانقة تهدد الصحة العامة مشترطين رفع سعر كلفة الطن الواحد بفروقات كبيرة جداً وغير منطقية، ولما كانت بلدية صيدا قد طالبتكم مراراً وتكراراً بوجوب المبادرة فوراً إلى تشغيل مركز المعالجة وفقاً لبنود العقد الأساسي وأبدت من ناحيتها أقصى درجات التعاون والإيجابية لتحقيق الغاية المرجوة ولتفادي ما من شأنه وضعكم في موقع النكوث وما يستتبعه ذلك من تبعات ومسؤوليات قانونية بحقكم الأمر الذي لا نرغبه إطلاقاً». ولفتت الرسالة إلى أنه «ما يبعـث على الاستغراب الشديد، بقاء تلك المطالبات والمساعي بـدون أدنـى تجـاوب مـن طرفكـم حيـث بقـي «رفـض تشغيـل المعمـل» العنـوان الأسـاس فـي كـل إجاباتكـم (كأنه ليس هناك من عقد موقع بيننا يتضمن شروطاً ومندرجات)، بما في ذلك ما سمعـه المهندس محمد السعودي (رئيس البلدية) من أصحاب شركتكم عندما التقاهم في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية رغبة منه بتقريب وجهات النظر دون أن يوفق بذلك ولم يبق أمامه سوى التمني عليهم إعادة النظر في موقفهم ودعوتهم لزيارة لبنان توخياً للقاء وآملاً التوصل إلى حل إيجابي حيث وعد بالتجاوب مع هذا الطلب». 

وخلصت الرسالة إلى «أن بلدية صيدا انطلاقاً من رغبتها الأكيدة في التوصل إلى حل يرضي جميع الأفرقاء ويؤدي إلى تشغيل معمل معالجة النفايات البلدية المنزلية الصلبة، نتوجه من خلالكم لأصحاب الشركة ليتم إعلامنا بموعد قدومهم إلى لبنان (وفق ما وعدنا به) في مدة ينبغي أن لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني 2012 بغية إجراء المباحثات النهائية، لأن الوقت بالنسبة لنا قد نفد ونحن أمام استحقاقات المعضلات الصحية والبيئية المتفاقمة وتجاه مسؤوليتنا أمام مواطنينا التي لا يمكننا التباطؤ في شأنها». وشددت الرسالة على «أن تجاوز فكرة الزيارة وعدم إبداء الجدية تجاه الالتزام ببنود وشروط العقد الموقع بيننا وعدم إبداء أي حرص أو مسؤولية أو حماسة لابتداع الحلول الملائمة والواقعية ووضع الشروط التعجيزية والاستخفاف بالتداعيات الصحية والبيئية الخطرة على المواطنين وكل ما له صلة بالمصلحة العامة، من شأنها أن تضعنا أمام ما جهدنا وسعينا طويلاً لتفاديه من قرارات لم يعد بإمكاننا تفاديها على الإطلاق».


Script executed in 0.19830703735352