أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"النهار" اهمية انجاز التصحيح سنويا منعا للتضخم وتراكم نسبة غلاء المعيشة. ورأى "ان الحل لم يحقق نسبة الزيادة الواجبة لتصحيح كامل الاجور، لكنه وفّر الحق في التصحيح وقت كان المطلب من المحرمات".
ورأى ان الاوان حان لاخراج العمال من عنق الزجاجة التي كلفتهم "الانتظار" فضلا عن غلاء المعيشة، مؤكدا اهمية انجاز التصحيح سنويا منعا للتضخم وتراكم نسبة غلاء المعيشة. ورفض ان يكون الملف افضى الى خاسر ورابح، "فالملف فتح لتوفير العدالة والمساواة بين قدرة المواطن الشرائية وبين غلاء المعيشة".
وطالب بمفعول رجعي لقرار الزيادة التي وصفها بانها "مكافأة لعمال لبنان".
وفي حديث آخر لـ"السفير" لفت غصن الى ان "ملف الأجور أقفل بعدما دفع العمال ثمن الوقت الضائع"، داعيا الى ان "يتضمن مرسوم تصحيح الأجور مفعولا رجعيا لثلاثة اشهر، من أجل تعويض فترة الانتظار على الأجراء"، مطالبا "بمتابعة موضوع الأجور مستقبلا عبر لجنة المؤشر حتى لا تتكرر مجددا دوامة الانتظار، وبذلـــك نكون قد مأسســـنا اللجنة"، مؤكدا "حرص الاتحاد على الحقوق المكتسبة والحوار الاجتماعي".
واشار غصن لـ"الديار" الى انه "يؤيد من حيث المبدإ مقررات مجلس الوزراء بشأن موضوع تصحيح الاجور حيث تم قوننة الاتفاق الرضائي الذي تم مع الهيئات الاقتصادية، ولكنه طالب بالمفعول الرجعي للزيادة اعتبارا من تموز الماضي نظرا للمماطلة التي حصلت طوال هذه الاشهر"، لافتا الى ان "تعويض النقل والمنحة المدرسية هي حقوق مكتسبة للعمال متمنيا ان تقونن عبر مراسيم كما اتفق عليه في مجلس الوزراء".
وفي حديث أخر لصحيفة "اللواء" شدد غصن على الحقوق المكتسبة مثل بدل النقل ومنحة التعليم التي تعتبر حقوقا مكتسبة.وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بأن يلحظ المرسوم مفعول رجعي ابتداءا من تموز 2011.
ووجه غصن دعوة الى مأسسة لجنة المؤشر لكي تجتمع بشكل دوري بما يؤمن تصحيح الاجور قياسا على تقلبات الاسعار ونسب التضخم لكي تحافظ على قيمتها الشرائية.
