تحبس حاصبيا وعاليه وجويا (قضاء صور) ومزيارة (قضاء زغرتا) أنفاسها وهي تترقب تطور الأحداث في نيجيريا. فالبلدات اللبنانية أودعت في البلد الأفريقي، الآلاف من أبنائها منذ نهاية القرن التاسع عشر.
حتى مساء أمس، كانت الأنباء تطمئن إلى أحوال الجالية اللبنانية، التي تنأى بنفسها عن الاضطرابات السياسية والأمنية والطائفية الدائرة في الشمال. فقد قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور «إنهم بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، لكنهم يلتزمون الحذر». وأشار المكلف متابعة الشؤون القنصلية في مدينة كانو النيجيرية خليل مسلماني إلى أن الجالية «لم تكن هدفاً للهجمات التي طاولت ليل الجمعة الماضي عدداً من المباني الحكومية، ومراكز الشرطة في كانو». ولأنّ لبنانيي ساحل العاج سمعوا الكلام المطمئن نفسه، قبل أن تتدهور الأوضاع سريعاً وتؤدي إلى إجلائهم، فضّل بعض لبنانيي نيجيريا اتّقاء شرّ حظر التجول ونفاد المواد التموينية وانفلات الأمن في الشوارع وتفشي السرقات، كما حصل في أبيدجان.
هكذا، أرسل أرباب عائلات كثيرة زوجاتهم وأطفالهم إلى لبنان، وبقوا في نيجيريا لمتابعة أعمالهم وحماية مصالحهم. من بين هؤلاء فاطمة فواز، التي وصلت إلى بلدتها العباسية قبل أيام مع طفلها، تاركة منزلها ووظيفتها في مدينة لاغوس بصورة موقتة، لتتأكد من أن الاضطرابات التي اندلعت منذ ليلة رأس السنة ستمر على خير.
وتلفت فواز إلى أن نيجيريا لا تشهد اعتداءات طائفية فحسب، بل اضطرابات اقتصادية وإضرابات شاملة أيضاً بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى إقفال المصارف والأسواق والمرافئ وتجميد الحركة التجارية، ما كبّد اللبنانيين خسائر بمليارات الدولارات. ويقدر عدد أفراد الجالية اللبنانية بنحو 30 الفاً، منتشرين في أرجاء نيجيريا، ومنها كانو، حيث يعيش أكثر من 3 آلاف شخص يعملون في تجارة المنسوجات والبلاستيك والجلود. مع ذلك، تؤكد فواز أنها ستعود قريباً إلى نيجيريا «بسبب التطمينات المبدئية من السلطات السياسية لجهة أنّ الأحداث لن تتطور إلى أكثر من ذلك، ولن تصل إلى لاغوس».
لكنّ مصدراً دبلوماسياً معنياً بالشأن الأفريقي، يتوقع في اتصال مع «الأخبار» احتمال أن يتطور الوضع في نيجيريا إلى حرب أهلية، نظراً إلى التوتر الدائم الذي تشهده منذ عقود.
يذكر أنّ اللبنانيين يلتزمون في الأحوال العادية منازلهم مع حلول المساء تفادياً لخطر العصابات المسلحة المنتشرة في الشوارع، التي استهدفت عدداً من اللبنانيين، كان آخرهم غسان صفي الدين، الذي قتله مسلحون بهدف السرقة في آب الماضي.
وإذا تدهورت الأوضاع الأمنية، ينتظر الدبلوماسي أن «تحمي العلاقات المميزة مع المجتمع النيجيري اللبنانيين من أعمال العنف المفترضة على خلفية عنصرية أو طائفية».
وبما أن حسن النوايا لا يكفي، فإن السفارة اللبنانية يجب أن توفر، في رأيه، إمكان الاتصال مع جميع أبناء الجالية في أي لحظة، وأن يكون لديها تصور للأزمة، وخطة طوارئ للتعاطي مع المخاطر التي قد تطاولهم.
وفي هذا الإطار، يوصي الدبلوماسي بتزويد السفارة المعلومات الشخصية المتعلقة بهؤلاء، من أرقام الهاتف وعناوين السكن وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب ضمان صلاحية وجهوزية وثائقهم الثبوتية من جوازات السفر وتسجيل الولادات الجديدة.
واستباقاً للاتهامات بالتقصير التي قد تساق للدولة اللبنانية تجاه المغتربين، كما حصل في أزمة ساحل العاج، يوضح الدبلوماسي أنّ «السفارة لا تملك سلطة على الأرض النيجيرية، بل ينحصر دورها في التوسط لدى السلطات المختصة لحمايتهم». أما بالنسبة إلى مطالب الإجلاء، التي تلقى على عاتق الدولة، فيجدها «غير منطقية ومستحيلة»، لكن ما يمكن فعله، في رأيه، إذا تدهورت الأوضاع، «حث أبناء الجالية على إجلاء النساء والأطفال عبر خفض سعر التذكرة على متن الطيران الوطني، وزيادة عدد الرحلات». وحتى ذلك الحين، يمكن العمل على إنشاء مناطق آمنة لإيوائهم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول التي لديها جاليات.
