أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

أزمة «الداتا» والعرض الإيراني عـلى طاولة مجلس الوزراء غداً

الإثنين 30 كانون الثاني , 2012 06:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,450 زائر

أزمة «الداتا» والعرض الإيراني عـلى طاولة مجلس الوزراء غداً

تواصلت خلال اليومين الماضيين تداعيات ما سرّبته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حصولها على معلومات بشأن احتمال تعرض مسؤول أمني رفيع المستوى لعملية اغتيال. ولا يزال الملف ذاته مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بقضية حصول الأجهزة الأمنية على بيانات الهاتف الخلوي، التي توقف وزير الاتصالات، نقولا صحناوي، عن تزويدها بها كاملة. والجديد في هذا الإطار هو حصول المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على بيانات يوم 27 كانون الثاني الجاري، علماً بأنه سبق لها أن تقدمت بطلب للحصول على كامل الداتا حتى نهاية شباط المقبل، وهو الطلب الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل.


وأكد شربل لـ«الأخبار» أنه سيلتقي وزير الاتصالات اليوم أو غداً للبحث معه بشأن حصول الأجهزة الأمنية على داتا الاتصالات، «وفقاً للقانون». من جهته، قال مرجع أمني رفيع المستوى لـ«الأخبار» إنه «لا مبرر لقطع داتا الاتصالات عنا، وخاصة أننا نطلبها تحت سقف الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2009». وأبدى المرجع الأمني عتبه على لجنة الاتصالات النيابية التي أعادت فتح الموضوع، رغم حساسية الوضع الأمني في المنطقة عموماً، «وضرورة تجنيب لبنان أي خضة أمنية، وخاصة أن استثمار داتا الاتصالات في مجال الأمن الوقائي لا يمكن حصره بمكان أو زمان، إذ إن أي خلية إرهابية نبحث عنها لن تعلن مكان وجودها ولا زمانه».

ولفتت مصادر معنية بالملف إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أجرى اتصالات برئيسي الجمهورية والحكومة لوضعهما في صورة ما يجري، والحاجة الملحة إلى الحصول على الداتا. وبعثت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكتب رسمية إلى جميع المسؤولين الرسميين، لشرح تفاصيل ما لديها من معلومات وأهمية الحصول على داتا الاتصالات. وقال وزير الاتصالات، في مقابلة مع قناة «الجديد» أمس، إنه سيطرح الملف برمته على مجلس الوزراء، مؤكداً أن القانون يتيح له عدم إعطاء الأجهزة الأمنية الداتا كاملة.

وكان قد عقد اجتماع أمس في منزل النائب محمد كباره في طرابلس، ضمّ نواب تيار المستقبل في الشمال، إضافة إلى الجماعة الإسلامية وعدد من العلماء «للتشاور في موضوع محاولة اغتيال رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن».

وبعد الاجتماع، قال النائب أحمد فتفت إن المعلومات عن هذا الموضوع «مؤكدة»، لافتاً إلى أنها «صادرة عن مراجع أمنية لبنانية وغير لبنانية». وعن الجهة المتهمة بمحاولة الاغتيال، قال: «يبدو أن الجهة التنفيذية هي جهة لبنانية، إنما قد تكون مرتبطة بما يجري في المنطقة والتفاعلات الأمنية التي شهدناها في الأيام الأخيرة في الداخل السوري».

لكن وزير الداخلية مروان شربل استغرب كلام فتفت، قبل أن يستدرك قائلاً: «لن أعلّق عليه». ولفت شربل إلى أن المعلومات التي وصلت إلى الأمن الداخلي هي معلومات أولية وبحاجة إلى متابعة لبت صحتها وتحديد الجهات التي تقف خلف ما كان يجري التحضير له.

إلا أن اللواء الركن جميل السيد، الذي دعا وزير الداخلية الى فتح تحقيق في الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن محاولة اغتيال اللواء أشرف ريفي والعميد الحسن، أكد أن مصدر تسريب تلك الأخبار هو الحسن، وأن الغاية من تسريبها «هي لمناسبة زيارة المدعي العام للمحكمة الدولية، دانيال بلمار، بيروت لإيهامه بأنهما معرضان للخطر، في حال سماح المحكمة الدولية بكشف وتسليم الأدلة المتعلقة بدورهما في مؤامرة شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».

ورأى السيد أن «الخطر الوحيد الذي يتهدد الضابطين ريفي والحسن، كما القاضي سعيد ميرزا ومحمد زهير الصديق وشركاؤهم، يتأتى فقط من الجهات الدولية التي ورطتهم في مؤامرة شهود الزور، والتي لن تتوانى عن التعرض لهم بمختلف الوسائل إذا ما شعرت بأنهم سيفضحونها في حال توقيفهم أو محاكمتهم بتلك الجريمة».

الكهرباء الإيرانية

في غضون ذلك، تستمر قضية الكهرباء بالتفاعل شعبياً ورسمياً، ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء غداً في هذه الأزمة، إلى جانب الموازنة. واستباقًا للجلسة، برز عرض إيراني لاستجرار الكهرباء من إيران إلى لبنان عبر سوريا، نقله أول من أمس السفير الإيراني، غضنفر ركن أبادي، إلى وزير الخارجية، مع رسالة من نظيره الإيراني، علي أكبر صالحي. ورأى أبادي أن الكمية التي يحتاج إليها لبنان وهي 1000 ميغاوات «بسيطة جداً بالنسبة إلينا»، موضحاً أن عملية الاستجرار تستغرق أقل من ستة أشهر. كذلك عرضت إيران إنشاء محطات كهربائية في لبنان، ينتج بعضها 500 ميغاوات وبعضها الآخر 1000 ميغاوات، ويستغرق تنفيذها بين سنة وسنتين. وتوقعت مصادر حكومية أن يُطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء غداً.

سليمان: وزراء أقوى من الحكومة

فيما تستمر حملة تكتل التغيير والإصلاح على رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، رأى الأخير في حديث إلى موقع «ليبانون فايلز» ينشر اليوم، أن آليّة التعيينات يجب أن تتغيّر وتعتمد الأكثريّة لا الثلثين، مشيراً إلى أن «بعض الوزراء باتوا أقوى من الحكومة». وكرّر رفضه السلّة في التعيينات، وقال: «أحترم وزير العدل، لكنّنا نملك رأيين مختلفين في مسألة رئاسة مجلس القضاء الأعلى». وأكد استمرار التواصل مع الرئيس السوري بشّار الأسد «وأبلغته رأيي بصراحة»، وقال «نحن مع سوريا الشعب ونؤيّد الخيار الديموقراطي».

عقدة التعيينات

وفي ملف التعيينات، لا تزال العقد على حالها، ولا سيما رئاسة مجلس القضاء الأعلى العالقة بين سليمان والنائب ميشال عون. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية مروان شربل لـ«الأخبار» أن تعيينات القائمقامين ستُنجَز قبل منتصف شباط المقبل، لافتاً إلى أنه يفضل أن يكون هؤلاء من ملاك وزارة الداخلية، «رغم أن كل المقترحين هم من ملاك الإدارات العامة». وجزم شربل بأن جميع من سيختارهم هم ممن وافق عليهم مجلس الخدمة المدنية. بدوره، أكد وزير العدل، شكيب قرطباوي، «آن الية التعيينات الإدارية تستثني القضاء والأمن والسفراء».

أما بالنسبة إلى التشكيلات والتعيينات الدبلوماسية، فقد أعلن وزير الخارجية، عدنان منصور، أن تشكيلات الفئة الثالثة من سكرتير وقناصل قد أنجزت وهي لا تحتاج إلى مجلس الوزراء، مضيفًا إن «الخطوة الثانية هي في الفئة الأولى، إذ إن تعيينهم سيكون قريباً.

14 آذار تردّ على عون

وتولت «قوى 14 آذار» الرد على عون بعد هجومه على رئيس الجمهورية، فقد رأى رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، أن ما قاله عون أخيراً «كان إهانة لكل اللبنانيين، وإنه بهذا العمل يذكّرنا بالطريقة التي اعتمدها عندما تمرد على الدستور وعلى القانون، وعندما اعتصم في قصر بعبدا آنذاك، خلافًا لما أجمع عليه اللبنانيون». ويعقد رئيس لجنة الطاقة، النائب محمد قباني، مؤتمراً صحافيّاً في المجلس النيابي، قبل ظهر اليوم، للرد على عون ووزير الطاقة جبران باسيل.

سوريا بين حزب الله وجنبلاط

وعلى خط آخر، لا يزال الوضع السوري يرخي بظلاله على الداخل اللبناني، مع مساع حثيثة لإبعاد أي انعكاسات سلبية على الاستقرار.

واتفق وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الزراعة حسين الحاج حسن، على هامش افتتاح مركز للصم والبكم في مركز الشؤون الاجتماعية ـــــ بعلبك، على متانة العلاقة بين «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، والتفاهم على كل القضايا، بالرغم من وجود «وجهتي نظر بالنسبة إلى الأحداث في سوريا». وأكد أبو فاعو «أن أي تغيير في سوريا في أي اتجاه، استمرار النظام أو تغييره، غير قابل للصرف في لبنان».


«معلومات دقيقة»


قال مسؤول بارز في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن فرع المعلومات تلقى منتصف الأسبوع الماضي معلومات من «مصادره» عن احتمال تعرض مسؤول أمني لمحاولة اغتيال. وقال المسؤول إن المديرية لم تعر هذه المعلومات أهمية كبيرة في البداية، قبل أن تتقاطع مع معلومات مشابهة وردت من دولة أجنبية يوم الجمعة الفائت. ولفت المسؤول إلى أن ما دعا المعنيين إلى أخذ هذه المعلومات على محمل الجد هو أنها تتضمن معطيات عن تحركات العميد وسام الحسن، كتحديد مسالك تكرر عبوره عليها خلال الأشهر الماضية، وهو ما يجهله أقرب المقربين إليه من ضباط فرع المعلومات.


Script executed in 0.16743111610413