رشا أبو زكي
مشكلة الكهرباء في لبنان متشعّبة. الأسباب المؤدية إلى التقنين القاسي متعددة. المسؤولون عن هذه الأزمة يتوزعون انشطارياً على كل الجهات والمكونات الاجتماعية. كيف؟ وصلت نسبة الخسائر الناتجة من سرقة الكهرباء في المناطق إلى 22 في المئة، وهي موزعة كالآتي: 11 في المئة في بيروت وجبل لبنان، 50.2 في المئة في الجنوب، 60 في المئة في البقاع و61.2 في الشمال... وإن كان فعل السرقة لدى المواطنين يمكن تبريره في عدد كبير من الحالات بالتقنين القسري غير المنطقي الذي يلف المناطق، في مقابل الارتفاع الكبير لتعرفة مولدات الكهرباء، إلا أن غير المبرر أو غير المفهوم عدم دفع عدد كبير من السياسيين فواتير الكهرباء، أو بالأحرى سرقة الكهرباء، إذ كانت قيمة مستحقات مؤسسة الكهرباء في ذمة السياسيين المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء 8 ملايين و400 ألف دولار، استطاعت المؤسسة تحصيل مليونين و667 ألف دولار فقط، ليتبقى 5 ملايين و334 ألف دولار لم تسدد حتى الآن. ويوجد في دوائر كهرباء بيروت والشياح وطرابلس فواتير «مفقودة» بقيمة مليون و232 ألف دولار، وهي قيمة 3 آلاف فاتورة مفقودة في كل من دائرتي بيروت والشياح، فيما العدد المفقود من دائرة طرابلس غير محدد، وتعمل الهيئات الرقابية في مؤسسة الكهرباء وديوان المحاسبة والتفتيش المالي على التحقيق في الموضوع. المعطيات عديدة، والحلول يروّج لها وزير الطاقة جبران باسيل في خطته تحت عنوان «ورقة سياسة قطاع الكهرباء»، والتي وافقت عليها الحكومة في 21 حزيران 2010.
أين أصبحت بنود الخطة بعد 7 أشهر من إقرارها؟
هذه المعطيات وردت في تقرير باسيل الرابع الذي رفعه أمس إلى مجلس الوزراء عن المراحل والخطوات التي قطعتها عملية وضع الخطة موضع التنفيذ، ويتضمن هذا التقرير سلسلة تحذيرات، إذ إن أي تأخير إضافي «طبيعي أو مفتعل، وأي نقص في المواكبة الحكومية والمؤسساتية اللازمة لتأمين حسن التنفيذ وسرعته وفق البرنامج الزمني المعدّ لكل بند، سيؤدي إلى ازدياد سوء الوضع الكهربائي، إن لناحية الوضع المالي أو لناحية التغذية الكهربائية». لا بل إن التقدم البطيء سيؤدي حتماً إلى مواجهة البلاد في عام 2012 كارثة في قطاع الكهرباء ستكون لها ارتدادات سلبية على المجتمع والسلم الاقتصادي. التقرير يشير إلى عوائق تؤدي إلى تأخير عدد من الأعمال التحضيرية والتنفيذية، وهي عوائق متأتية من «جهات سياسية، حكومية، نيابية، قضائية، إدارية ومؤسساتية».
في التفاصيل، يشرح باسيل مشروع استئجار بواخر توليد الطاقة: اتصلت الوزارة بـ11 استشارياً دولياً، وقد تقدمت 6 شركات بعروض مكتملة. وقد أوصت الوزارة في كتابها بتاريخ 20/12/2011 باعتماد شركة POYRY (ثالث شركة في العالم) وذلك لكونها تستوفي كامل الشروط الفنية ولقدرتها على إنجاز المهمات المطلوبة، وبسرعة، ولملاءمة سعرها وتوفيرها الخبراء اللازمين.
حصلت الوزارة على الموافقة من اللجنة، واستدعت الاستشاري للبدء بالإعداد، والشركات للتباحث والتفاوض. وجرى، بعد انتظار، تعيين مندوبين من اللجنة الوزارية للبدء بالمباحثات مع الشركات وإنهاء الأعمال والتفاوض ورفع التقرير النهائي إلى اللجنة في 24/1/2012، ومنها إلى مجلس الوزراء. لا بد للحكومة من أخذ القرار المناسب وبالسرعة اللازمة بغية البدء بالإعداد وتوقيع العقد وإبرامه في آخر شهر كانون الثاني 2012، وذلك لتأمين الجهوزية اللازمة لوصول البواخر قبل فصل الصيف، لما للأمر من إلحاح وضرورة.
ـــ استجرار الطاقة: لم يحصل أي جديد في هذا الملف رغم متابعات الوزارة والمؤسسة الحثيثة، خاصة بسبب الأوضاع المحيطة بلبنان وسوريا والمنطقة. ولم نتلقّ أيّ رد من الجانب السوري بشأن توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية على شبكة الـ400 ك.ف. كما لم يحدث أي جديد بخصوص استجرار الطاقة من تركيا. وعلاوة على ذلك، لقد توقف استجرار الطاقة من سوريا ومصر (في الحد أقصى 280 ميغاوات) ما يؤثر على التغذية الكهربائية بحدود ساعتين نهاراً.
ـــ خطة الطوارئ 700 ميغاوات: لقد أصبح ممكناً إطلاق عملية المناقصة، مع العلم بأن الفترة الزمنية المطلوبة لتقديم العروض والقيام بالمفاوضات وتوقيع العقود هي 4 أشهر حداً أقصى. إن المدة المفترضة لإنشاء معمل دير عمار هي 18 شهراً حداً أقصى للدارة المفتوحة و29 شهراً حداً أقصى للدارة المركبة. وتبلغ الكلفة المقدرة لإنشاء المعمل 475 مليون دولار حداً أقصى (مع وجوب الحصول على عروض تنافسية كبيرة في السعر والوقت).
وإن المدة المفترضة لإنشاء معمل الزوق بقدرة 180 ميغاوات هي 18 شهراً حداً أقصى وبكلفة 260 مليون دولار، كذلك فإن المدة المفترضة لإنشاء معمل الجية بقدرة 80 ميغاوات هي 15 شهراً حداً أقصى، وتبلغ الكلفة المقدرة 115 مليون دولار حداً أقصى (مع وجوب الحصول على عروض تنافسية كبيرة في السعر والوقت).
وقد واجه هذا المشروع الكثير من العوائق والتأخير، ولا يزال، على الرغم من حيازته موافقة مجلس الوزراء وصدور القانون 181، ما استوجب إعادة صياغة الملف الإداري لدفاتر الشروط، وبالتالي تأجيل إطلاق المناقصة لأكثر من ستة أشهر. وما الحديث الجاري حالياً، المشكّك في التمويل على الرغم من صدور قانون برنامج واضح عن المجلس النيابي والتزام الحكومة كاملة بتأمين التمويل، إلا محاولة جديدة لتأخير المشروع وعرقلته.
ج ـــ تأهيل معامل الإنتاج الحالية وتطويرها:
1 ـــ تأهيل معملي الزوق والجية: لقد انتهى الاستشاري KEMA من وضع دفاتر الشروط وإعدادها في الأسبوع الأول من شهر آب 2011، ولا يزال الملف ينتظر إلى الآن الموافقة على دفتر الشروط من قبل الصندوق العربي عبر مجلس الإنماء والإعمار.
2 ـــ معمل الحريشة: يجري العمل على دراسة إمكان تأهيل معمل الحريشة على مسار منفصل لزيادة 25 ميغاوات. ستحدد هذه الدراسة الحلول الفنية والجدوى الاقتصادية للاحتمالات المتاحة كافة. لقد أُطلق استدراج عروض في 8/3/2011، وقد فازت به شركة AF COLENCO السويسرية بسعر 150 ألف يورو في 29/8/2011. وقد أعدّت الوزارة العقد لإطلاق الدراسة في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع إتمامها بعد شهرين من تاريخ التوقيع.
3 ـــ تطوير معملي الزهراني والبداوي: لقد جرى تلزيم عملية التطوير إلى المشغل الجديد شركة YTL الماليزية من خلال مناقصة تشغيل وصيانة المعملين المذكورين بمبلغ 192 مليون يورو، ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في زيادة الإنتاج الحالي بحوالى 55 ميغاوات وفي خفض الانبعاثات وزيادة إنتاجية المعمل ووفره. ولاحظت الوزارة منذ 19/5/2011 بوادر تقاعس من قبل المتعهد في الالتزام ببعض بنوده، لذا عمدت إلى توجيه كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد فيه وجوب تقيّد المتعهد بشروط العقد، كتوريد قطع غيار أصلية وتقديم تفاصيل التطوير التي يقترحها للمعامل.
4 ـــ زيادة دائرة مركبة على التوربينات الغازية في صور وبعلبك: أنهت شركة GE الدراسة الأولية للجدوى الاقتصادية لزيادة الدوائر المركبة على توربينات معملي بعلبك وصور، وتبيّنت الإمكانية للقيام بذلك على أن يجري تعيين استشاري لوضع دراسة معمّقة لكل الاحتمالات ولإعداد دفاتر الشروط اللازمة لتمكين التلزيم لاحقاً. وسوف يؤدي المشروع إلى زيادة 84 ميغاوات بكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون يورو للمعملين كتقدير أوّلي، وهو ما يمكن السعي إليه أيضاً من الصناديق المانحة.
د ـــ زيادة القدرة الإنتاجية بـ1500 ميغاوات للمرحلة الأولى (IPP Modality): لقد أفدنا الاستشاري EDF بالكميات والأماكن الممكنة لزيادة الإنتاج عن طريق الـIPP، وسيقوم بإعداد المخطط التوجيهي للنقل، للتمكّن من تحديد المواقع الأفضل لإنشاء هذه المعامل، ومن المنتظر أن ينتهي من إعداد دراسته في أيار 2012.
هـ ـــ زيادة إنتاج الطاقة المائية: يقوم الاستشاري SOGREAH بإعداد المخطط التوجيهي العام للموارد المائية في لبنان، بما في ذلك تطوير المعامل المائية القائمة واستحداث أخرى جديدة. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة في نيسان 2013 لكل الإمكانات، ما عدا بعض المعامل التي تدرسها CEDRO، والتي من المتوقع أن تنتهي دراستها خلال عام 2012.
و ـــ مزارع الهواء: هناك عدة عروض مقدمة إلى وزارة الطاقة والمياه من الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا الأمر، إلا أنه يجب إقرار قانون الإنتاج من أجل تنفيذ هذه المشاريع.
ز ـــ الإنتاج عبر النفايات: يجري إعداد دراسة من قبل UNDP - CEDRO بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار لتبيان إمكان استخراج الطاقة من محطات تكرير المياه المبتذلة. من المتوقع التمكّن من استخراج حوالى 20 ميغاوات من هذا المصدر. بوشر إعداد هذه الدراسة في آب 2011، وستُستكمل بنهاية شهر آب 2012.
ح ـــ مشروع إنشاء مركز التحكّم الوطني: قدّر الاستشاري نسبة الأشغال المنجزة بـ92%، وأهمها إنجاز المركز، ربط المحطات الكبرى ومعامل الإنتاج وإنهاء التجارب المحلية داخل كافة محطات التحويل الرئيسية. يعود التأخير الحاصل في وصل ما تبقّى من محطات تحويل رئيسية بالمركز إلى عدم إنجاز وصلة المنصورية التي تضم إضافة إلى خط التوتر العالي خطوط الألياف البصرية التي بدورها تعوق استكمال التجارب النهائية وتجربة بعض خطوط المايكرووايف، إضافة إلى الحاجة إلى تأمين بعض الخطوط التأجيرية التي يجري التنسيق بخصوصها بين مؤسسة كهرباء لبنان والإدارات المعنية.
يسهب باسيل في عرض عدد من المشاريع المرتبطة، وينهي تقريره بتحذير آخر في حال عدم تسهيل تنفيذ ورقته: «إن ترك الوضع على ما هو عليه سيرفع الخسائر إلى 8،5 مليارات دولار سنوياً، وإلى انقطاع الكهرباء 12 ساعة يومياً، ما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي، مالي، كهربائي، اقتصادي، سياسي وصولاً إلى انفجار ميثاقي».
مذكرة التفاهم الإيرانية
بعد أكثر من عام على توقيعها، يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد في قصر بعبدا غداً طلب وزارة الطاقة والمياه تصديق مذكرة التفاهم الموقّعة بين لبنان وإيران، في مجالي الطاقة والمياه. المذكرة كانت قد وُقّعت بالأحرف الأولى في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، وتحديداً خلال زيارته لإيران يوم 13/10/2010. ويحتل هذا البند الرقم 40 على جدول الأعمال، ومن أبرز ما تتضمنه المذكرة:
التعاون في مجال الكهرباء، وخاصة لناحية إنشاء محطات توليد كهرباء ونقل الطاقة إلى لبنان. كذلك تتضمن المذكرة تعاوناً في مجال التدريب الفني. وفيها أيضاً تعهد من الجانب الإيراني بتخصيص مبلغ 450 مليون دولار أميركي لتمويل بعض المشاريع المذكورة، على أساس قروض ميسرة طويلة الأمد. يُذكر أن إقرار هذه المذكرة في مجلس الوزراء لا يعني نهاية المطاف بالنسبة إليها، لكونها تبقى بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس النواب.
