كانت حرب إسرائيل على لبنان في تموز 2006 مدخلاً لحظر دولة الفيليبين سفر أو استقدام رعاياها للعمل في لبنان. ما لم تعلنه رسمياً إلا بعد عام، أي في 2007، معوّلة الأسباب بضعف أنظمة الحماية، وغياب القوانين الراعية لعمل الفيليبينيات داخل المنازل اللبنانية.
جرت على أثر ذلك محاولات من قبل الطرف اللبناني لوقف ذلك الحظر. لكن الفيليبين أصرّت على موقفها، ولم تلين إلا بعد رفع مسودة اتفاقية إلى الحكومة اللبنانية، وصفها لبنان بـ«المهينة»، لا سيما أنها تطالب بحلّ أي نزاع بين صاحب العمل والعاملة تبعاً للقوانين الفلبينية.
بقيت المحاولات اللبنانية لكسر الحظر مستمرة، قابلها استقدام العاملات الفيليبينيات بشكل غير شرعي إلى البلد.
أمس أرادت «نقابة مكاتب استقدام العاملات المنزليات» (SORAL) في لبنان الاحتفال، بما وصفه رئيسها هشام البرجي، ثمار جهد أكثر من ست سنوات. والثمار ليست إلا اتفاقية تفاهم بين النقابة و«جمعية تصدير العمال الفيليبينيين إلى لبنان» (PAMADEL)، تؤسس، وفق برجي نفسه، إلى بروتوكول منظم لتلك العمالة بين الدولتين. وبالتالي إلى تراجع الفيليبين عن حظرها.
وقد جهدت النقابة للسير بالأمور على إيقاع المعنيين الفيليبينيين، فيصار إلى توقيع الاتفاقية (أمس)، ومن ثم توضع مسودة البروتوكول، التي كان متوقعاً انتهاؤها بعد شهرين، لتعلن الفيليبين بعدها السماح لرعاياها بالعمل في لبنان. وهي خطة بدأتها الفيليبين في الأردن، حيث تم توقيع الاتفاقية ذاتها قبل يومين من توقيعها في لبنان، مع نية تعميمها على الدول العربية كلها. ولهذا الغرض قدم وفد حكومي منها إلى الأردن ومن ثم إلى لبنان، ترأسته سكرتيرة العمل، أي وزيرة العمل الفيليبينية روزاليندا بالدوز.
لكن الخطة اللبنانية - الفلبينية لم، ولن تتم بحسب ما خطط لها. فوزير العمل اللبناني شربل نحاس فعل فعله، واحتجز الوفد الفيليبيني نحو الساعتين، مصراً على إعلان نظيرته رفع الحظر فور توقيع الاتفاقية بين النقابة والجمعية. وهذا وفق ما رواه برجي الذي كان يتابع المجريات في الوزارة لحظة بلحظة. وقد تزامن لقاء النظيرين مع موعد توقيع الاتفاقية التي كان متوقعاً أن تشهد عليها الوزيرة الفيليبينية.
هكذا تأخر حفل الغداء الذي أعدته النقابة للمناسبة أكثر من ساعة، بينما كان المدعوون، لبنانيين وفيليبينيين، يترقبون ما ستؤول إليه محادثات النظيرين. وقد بدأت بإصرار نحاس على إعلان رفع الحظر، ثم تراجعه عنه بعدما أعلمته بأن رفع الحظر لا يتم إلا بقرار حكومي. ليفرض، وفق الحاضرين من أصحاب مكاتب الاستقدام، وضع مسودة بروتوكول خلال اليومين المقبلين، بدل إرجائها أشهراً، وتوقيعها ليصار إلى رفع الحظر سريعاً.
صفق بعض الحاضرين اللبنانيين لخطوة نحاس، وارتاح بعضهم الآخر لأنه ما كان ليوّقع الاتفاقية، موضوع دعوة أمس. وانطلق الاحتفال بكلمة لبرجي أعلن فيها أن النقابة احترمت قرار الحظر وأسبابه، معلناً «انتهاء الأيام السعيدة لأصحاب مكاتب الاستقدام غير المرخصة».
تبعتها كلمة لرئيسة «جمعية تصدير العمال الفيليبينيين إلى لبنان»، إستريليتا حيزون، التي كانت قد أشارت عبر «السفير» إلى أن العاملات الفيليبينيات كن يأتين إلى لبنان في فترة الحظر من دون ضمانات، ومن دون أوراق ثبوتية أو تأمينات، «لأنهن ظنن أن الفرص المتاحة لهن في لبنان أفضل من تلك الموجودة في الفيليبين». ونفت أن تكون التقارير الإعلامية الفيليبينية رسمت صورة «بشعة» عن لبنان، مؤكدة أن الحظر بدأ بسبب الحرب، واستمر لأن لبنان لم يبذل جهوداً مستمرة لحماية العمال. علماً أن رئيس «الجمعية الفدرالية لتصدير العمالة»، ألفريدو بالميري، اعتبر في مداخلته، أن خلف الحظر أربعة أسباب: الأول هو عدم توقيع اتفاقية ثنائية مع الفيليبين، والثاني عدم وجود قوانين راعية للعمالة الاجنبية؛ والثالث عدم توقيع لبنان على اتفاقية حماية العاملات المنزليات (وقعها في العام 2011)، والرابع هو عدم بذل جهود تجاه هؤلاء العمال. وقد وصف يوم أمس باليوم التاريخي.
لكن مهما تنوّعت واختلفت الأسباب التي جعلت الفيليبين تمنع رعاياها من العمل في لبنان في الخدمة المنزلية، يبدو أن شرط الأجر الذي فرضته، وهو أربعمئة دولار أو ستمئة ألف ليرة، يشكل المفتاح الذي سيفتح الباب أمام «شرعنة» عمل الفيليبينيات في لبنان.
وهو أجر صفق له الحضور، لا سيما أنه يقارب الحدّ الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) الذي أقرّته الحكومة أخيراً، لا بل يكاد يضاهيه اذا ما احتسبت تكلفة إقامة العاملة في المنزل، لناحية المأكل والملبس والمصاريف الصحية والخاصة.
