أول تلك الأخطار، حاجز الجيش اللبناني المنصوب عند كوع يقع على منحدر فوق نهر الليطاني في عقار تابع لبلدة برج رحال، الذي تسبب بمقتل مواطن. ولئن بادرت قيادة الجيش إلى نقل الحاجز إلى نقطة «تُرى من بعيد»، واستحداث إشارات تنبيهية، إلا أن الخطر لم ينته، فالعابرون على هذا الأوتوستراد مضطرون إلى سلوك طريق التفافية ضيقة بسبب عدم إنجاز الجزء الأخير منه. وهذه الطريق الضيقة تُستخدم في الاتجاهين صعوداً ونزولاً. وإن نجح السائق واجتاز تقاطع السير غير المرئي والمخصص لاتجاهات ثلاثة، يبقى أمامه خطر الاصطدام لدى مروره بتجمع القاسمية الفلسطيني المحاذي للطريق السريع «الملغوم» بمطبات تخفيف السرعة.
ثمة مشكلة أخرى، وهي موسميّة تتكرر مع بداية فصل الشتاء، وكان آخرها انهيار أجزاء من التربة والصخور الضخمة من أعلى الجبل على جانبي الطريق المار في برج رحال. انهيارات لا تهدد الآليات العابرة فقط، بل تهدد أيضاً سلامة عناصر الجيش المنتشرين في محيط الحاجز الواقع في المنطقة، إلى جانب عناصر من الوحدة الكورية، التي تتخذ نقطة مراقبة لها على بعد أمتار من الحاجز.
لكن، السؤال الذي يطرح هنا هو من المسؤول عن تأمين سلامة المرور على الأوتوستراد التابع لوزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار؟ ولمَ لم تلحظ إنشاء جدران دعم على الجانبين لمنع الانهيارات؟ هنا، يجيب مصدر مقرب من الشركة التي تعهدت تنفيذ الأوتوستراد من الزهراني حتى برج رحال، قائلاً إن «الشركة نفذت الأعمال المطلوبة منها وفق الدراسة الهندسية التي تسلمتها بموجب عقدها مع المجلس البلدي، لذلك هي غير مسؤولة عن النواقص، وخصوصاً أنها سلّمت المشروع رسمياً في تموز الفائت إلى الوزارة». ويلفت المصدر إلى أن الشركة «أرسلت كتباً عدة منذ عام 2009 حتى انتهاء عقدها، إلى محافظ الجنوب وقيادة الدرك لإقفال المنافذ غير القانونية، التي استحدثها مواطنون عند بلدات العدوسية وتفاحتا والبيسارية والصرفند وأنصارية وعدلون، من دون استجابة».
بعيداً عن الشركة وفي ظل بطء الحلول الرسمية، استفسرت «الأخبار» من اتحاد بلديات قضاء صور عن استعداده لحل المشكلة، فكان الجواب من المصدر المعني بأنه «لا قدرة تقنية ولوجستية لدى الاتحاد على التدخل بسبب محدودية إمكاناته المادية، وقلة موظفيه المتخصصين في ذلك».
