اشار مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع المستوى في حديث لصحيفة "الاخبار" الى ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قام بواجباته في الحكومة وتنفيذ وعوده، وهي تتلخّص بثلاث قضايا: استقرار الوضع الأمني في لبنان ومحصلته إيجابية وواضحة، احترام لبنان لالتزاماته الدولية، ويتمثل ذلك بشكل أساسي في تمويل المحكمة الدولية واحترام القرار 1701، وأخيراً القيام بإصلاحات داخل مؤسسات الدولة، وهو ما باشر به ميقاتي ولو جزئياً، والمثال الأبرز على ذلك تقديم خطة لإصلاح قطاع الكهرباء".
واضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّ "الفرنسيين يعدّون جرعة دعم لميقاتي، على المستويين المعنوي والمادي. معنوياً، لن تختلف مواقف الرئيس نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة فرنسوا فيون ووزير الخارجية آلان جوبيه عن المواقف التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. ومادياً، سيعلن خلال هذه اللقاءات الثلاثة وغيرها، عن جهوز ثلاثة اتفاقات دعم للحكومة اللبنانية تقديم وكالة التنمية الفرنسية 70 مليون يورو لإقامة محطات تكرير للمياه في جونيه وكسروان، تقديم مبلغ 30 مليون يورو لدعم الكهرباء بموجب مؤتمر باريس ــ 3 "بعد إعلان الحكومة عن خطة الكهرباء"، إضافة إلى تقديم 5 ملايين دولار أميركي لوزارة التربية. هذه التقديمات سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل، ويضاف إليها إعلان عن استكمال فرنسا دعم الجيش اللبناني عبر إعادة وضع خطة "تعزيز" سلاح الجو اللبناني قيد التنفيذ. يكسب ميقاتي من ذلك دعماً واضحاً، إلا أنّ المتحدث يستدرك، وتحديداً حيال ملف الكهرباء "لكن هذا لا يعني أننا راضون على النتيجة".
واضافت أوساط السفارة الفرنسية في بيروت أنّ "ساركوزي وباقي المسؤولين الفرنسيين سيؤكدون أنّ خروج بلادهم من القوات الدولية في الجنوب ليس محل نقاش، وكذلك هي حال إعادة النظر بالقرار، فيشددون على التزام فرنسا بهذا الموضوع التزاماً كاملاً، وسعيها إلى تطوير مشاركتها وتفعيلها". وسيطرح الفرنسيون، بحسب المصدر نفسه، "موضوع التحقيقات الخاصة بالتفجيرات التي تعرّضت لها القوات الدولية في الجنوب وتحديداً في التفجير الأخير في صور في كانون الأول الماضي"، مشيرين إلى "أملهم في تفعيل هذه التحقيقات وإمكان التوصل إلى نتيجة واضحة "للكشف عن هوية الطرف الإرهابي المسؤول عن هذه الجريمة".
وفي الإطار نفسه، يؤكد المصدر الفرنسي أن "باريس ستبلغ ميقاتي رسمياً قرارها خفض عديد جنودها المشاركين في اليونيفيل من 1200 عنصر إلى 900، فـظكهذا العدد يكون كافياً، وهو ما سيدفع إلى تطوير عملية التنسيق مع الجيش اللبناني". ويؤكد المصدر أنه "سيجري البحث في كيفية تفعيل التعاون بين القوات الدولية والجيش، تحديداً للتوصل إلى أفضل صيغ العمل الميداني، إضافة إلى تطوير الجيش وإعداده". وينفي المصدر "إمكانية تسليم اليونيفيل الجيش بعض المواقع العسكرية لكون القرار 1701 يحدد مناطق عمل القوات الدولية".
