استغرب وزير الطاقة جبران باسيل أن يكون "حامي الدستور ومن لا يتحدث إلا بالتزام القوانين، يطالب اليوم باتخاذ إجراءات بحق وزير يرفض توقيع مرسوم مخالف للقانون، رغم إقرار الجميع بأن هذا المرسوم مخالف للقانون وسيرفضه مجلس شورى الدولة".
وأضاف باسيل لـ"الأخبار" انه "صحيح أن مجلس الوزراء قادر على تخطي رأي شورى الدولة، لكن الحكومة التزمت برأي الشورى في كل مراسيم تصحيح الاجور خلال الأشهر الماضية". وبرأي وزير الطاقة، فإن "على من يريد الحل، أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء، وليدرج على جدول الأعمال مشروع قانون بدل النقل، وليقره مجلس الوزراء ويحِله على مجلس النواب".
وعن رأيه في سبب إثارة هذه القضية رغم معرفة رئيسي الجمهورية والحكومة أنهما لا يملكان أكثرية الثلثين لإقالة وزير، فضلاً عن أن قراراً كهذا سيفجر أزمة سياسية كبرى في البلاد، قال باسيل إن "التجاوز الكبير للدستور، سواء بقول الرئيس إن ما يطلبه رئيس الحكومة من مجلس الوزراء غير قابل للنقاس، أم اعتباره أن رئيس الحكومة أهم من الوزير ومن رئيس الجمهورية، أو بسماحه بأن يرفع رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء بوجود رئيس الجمهورية، إن هذا التجاوز لا يُغطى بمحاولة إجبار وزير على توقيع مرسوم مخالف للقانون".
