طفحت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتقارير مسربة من الجيش حول الخطوات التي ستتخذ، والتي ستمس بالجاهزية الأمنية، في ضوء التقليصات التي فرضت على ميزانية وزارة الدفاع. ومن المؤكد أن هذه التسريبات جزء من حملة قيادة الجيش على وزارة المالية، وعلى الحكومة عموما، في ضوء التحذير من تزايد المخاطر على إسرائيل جراء تبدد الاستقرار في المناخ الاستراتيجي الإسرائيلي إقليميا وعالميا.
وتحت عنوان «صافرة إنذار حقيقي»، كتب المراسل العسكري لـ«معاريف» حنان غرينبرغ، أن الفجوة بين ما طلب الجيش من ميزانية وما وافقت عليه وزارة المالية كبيرة جدا. وأشار إلى أن الجيش يتحدث بمفاهيم لم تطرح منذ سنين، ويحاول الإقناع بكل سبيل بأن هذه ليست أحابيل إعلامية أو تهديدات عابثة. ونقل عن أحد كبار قادة الجيش قوله: «في الميزانية الحالية لا يمكننا أن نوفر الامن كما نعتقد أنه يجب أن يوفر».
وأوضح أن أزمة الجيش تبدو حقيقية، وهي تأتي ليس فقط من الناطقين المفوهين، بل من الميدان، ومن كل من يعنى بالمال. وتجسد المعطيات حجم الامر، على الاقل في الجانب العسكري. ويرى ضباط أن الميزانية الحالية تعني «صفر تعزيز للقوة». بل انه بغية التجاوب مع التقليص أوقف الجيش الاسرائيلي، في هذه المرحلة، كل الارتباطات مع الصناعات. هذا صحيح بالنسبة لـمنظومات الـ«قبة حديدية»، «عصا سحرية» وإنتاج دبابة «ميركافا».
وأشار غرينبرغ إلى أن كل الأنظار تتطلع الى الاول من نيسان. وبالنسبة لكبار رجالات الجيش الاسرائيلي، هذا الموعد ليس مزحة، بل هو خط حدود حساس للغاية، خط فصل حقا. اذا لم يكن حل كهذا أو غيره، فسيبدأون ايضا بإلغاء تلك المشاريع، فالجيش الإسرائيلي يعاني في العام 2012 من عجز بقيمة 3.65 مليارات شيكل (حوالى مليار دولار). وإذا لم تسد الفجوة في الميزانية فإن مناورات وتدريبات سوف تلغى، بما فيها تدريبات قطاعات من سلاح الجو.
وللتعبير عن الأزمة نقلت «هآرتس» عن قائد فرقة مختارة في الجيش الإسرائيلي قوله إن الاحتجاج الاجتماعي أضر بالتدريبات والنشاط العسكري الإسرائيلي. وقال العميد أهرون حليوة في حديث مع مئات من جنوده إنه «بسبب التظاهرات، تم تقليص ميزانية الدفاع، وحاليا لم يعد بوسعنا إطلاق صواريخ في المناورات».
ومن المؤكد أن أقوال الجنرال حليوة أثارت غضب الكثير من جنوده، خصوصا من القوات الاحتياطية الذين شارك كثيرون منهم في التظاهرات. ولكن أقواله تشهد على مقدار التوتر في القيادة العسكرية العليا من استمرار الأزمة المالية في ظل الظروف الراهنة.
وقد نشر المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن سلاح الجو الإسرائيلي سيوقف قسما جوهريا من طائراته بسبب تقليصات الميزانية. كما سيتم تجميد إنتاج العديد من المنظومات المضادة للصواريخ وبينها «القبة الحديدية» و«عصا الساحر». وأشار إلى أن هذه التقليصات هي أساس الخطة التي تتبلور هذه الأيام في قيادة الجيش لسد العجز في الميزانية للعام 2012.
وأوضح هارئيل أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت الشهر الماضي عن قرارها تقليص 3 مليارات شيكل من ميزانية الدفاع لتلبية متطلبات اجتماعية. وبذلك قبل نتنياهو مطلب وزارة الدفاع بعدم فرض التقليص وذلك بسبب المخاطر الكامنة في الهزة الواقعة في المحيط العربي. ولكن إلغاء التقليص لم يحل المشكلة للجيش، وبقيت فجوة كبيرة بين المتطلبات العسكرية والميزانية المقرة. ولسد هذه الفجوة كان لا بد من تقليص فعاليات عسكرية.
ويبدو أن النقاش في إسرائيل حول هذه المسألة شكل مفاجأة للكثيرين، خصوصا في ظل الحديث عن استعدادات إسرائيلية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وينقل هارئيل عن أوساط عسكرية رفيعة المستوى قلقها وانعدام اليقين لديها من خطط التسلح والتدريب والنشاط الجاري للجيش الإسرائيلي. ومن بين ما هو مخطط له الوقف التام للمشتريات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والحديث يدور أساسا عن منظومات مضادة للصواريخ حتى تلك التي دفعت الإدارة الأميركية 205 ملايين دولار من أجل إنتاج أربع بطاريات منها. فالاتفاق ينص على أن تدفع إسرائيل دولاراً في مقابل كل دولارين تدفعهما أميركا لإنتاج هذه المنظومات.
وفي كل حال يرى معلقون عسكريون أنه إذا تحققت التقديرات التي يشيعها الجيش فإن النتيجة هي تقليص أهلية الجيش الإسرائيلي وجاهزيته لمواجهة التحديات. ولكن لا يقل أهمية عن ذلك أنه إذا لم يكن هذا النقاش جزءاً من خطة تضليل استراتيجية فإن الصراع بين الجيش وكل من ديوان رئاســة الحكــومة ووزارة المالية سيدخل في الأسابــيع القريبــة منحنى حاسماً.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش يدور حول ميزانية للجيش الإسرائيلي تبلغ 60 مليار شيكل (17 مليار دولار) والفجـوة فيها هي مليار دولار تقريبا.
