وأوضح مصدر في مصلحة المياه أنّ «محطات الضخّ في أسفل النهر لا تستطيع ضخّ المياه إلا بعد أن تصبح نسبة الأتربة والرمال فيها أقل من 20%، لكن ما يحصل اليوم هو أن هذه النسبة تزداد يومياً لتصل إلى نحو 80%، الأمر الذي فوجئنا به، ولا سيما بعد توقف المطر». ويشير المصدر إلى أن «مصلحة المياه أجرت أخيراً كشفاً على مياه النهر في مكان الضخّ، فتبيّن وجود رمال كثيفة سبّبت إقفال القساطل الرئيسية، وهي تهدّد بإقفال مصافي المياه إذا ما لو بُدئ بالضخّ، وقد تابعنا الأمر ليتبيّن أن إحدى المرامل القريبة، التي تعمل في أعلى الجبل في منطقة العيشية تغسل الرمال التي تصل إليها من الكسارات التابعة لأصحاب المرملة، ويجري تجميع الأوساخ والأتربة في بركة كبيرة ثم يعمد إلى إفراغ هذه البركة في مياه النهر ليلاً».
ويوضح أحد المسؤولين في مصلحة المياه أن «هذا الأمر حصل في الصيف الماضي، وادّعت مصلحة المياه على صاحب المرملة أمام القضاء المختص، وغُرِّم بمبلغ 11 مليون ليرة وأجبر على التوقف عن رمي الأتربة في النهر، لكن يبدو أنه عاد إلى فعلته السابقة، معوّلاً على اعتقاد المعنيين أن الأتربة ناجمة عن الأمطار، ولا سيّما أنه يرمي الأوساخ والأتربة ليلاً». ويؤكد أن «مصلحة المياه كانت تعمد كل شتاء إلى ضخّ المياه بعد توقف هطل الأمطار بيوم أو يومين على الأكثر، لكن ما حصل هذا العام هو أن الرمال والأتربة والأوساخ تُرمى كل ليلة، ما منعنا من الضخّ طوال شهرين كاملين»، لافتاً إلى أنّ «استمرار أصحاب المرملة بفعلتهم سيمنع ضخّ المياه إلى أكثر من 40 قرية وبلدة في بنت جبيل ومرجعيون».
المرملة المذكورة تقع في أعلى الجبل في بلدة العيشية، فوق النهر مباشرة، وهي ملك لشخصين من آل بدوي ولبكي، يعملان على غسل الرمال على مراحل متعددة لتصبح صالحة للبناء، ثم تُجمَع الأوحال والأتربة في بركة صغيرة قبل التخلّص منها. وقد زارت «الأخبار» محطة الضخّ في أسفل النهر، حيث توجد ساعة لقياس نسبة الرمال والأوساخ في المياه، وكانت قد وصلت إلى نحو 60%، ما يعني عدم إمكان الضخّ.
يشار إلى أن المحطة، التي بدأت بضخّ المياه في الصيف الماضي، قادرة على ضخّ نحو 30 ألف متر مكعب يومياً إلى معظم قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون، نظراً إلى وجود محطة كهرباء جديدة توفّر الكهرباء للمحطة على مدى 24 ساعة.
