بيطالب المجلس البلدي ومخاتير البلدة، في كتاب وجههوه إلى وزارة الداخلية والبلديات، باستعادة الاسم الحقيقي. تجاوبت الوزارة مبدئياً مع الكتاب، وطلبت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالإنابة سوزان الخوري، من رئيس قسم نفوس النبطية تصحيح الاسم على السجلات لدى مأمور نفوس بنت جبيل.
لكن المشكلة الحقيقية اليوم تكمن في أن تغيير اسم البلدة أدى إلى إيقاف جميع المعاملات الرسمية الجديدة لأبنائها، بسبب عدم استكمال المعنيين في وزارة الداخلية الخطوة التي بدأوها وذلك عبر تعميم الاسم الجديد على جميع الدوائر الرسمية والوزارات والسفارات في الخارج.
وفي التفاصيل، التي يشرحها ابن البلدة حسين علوية، أنّ اسم «مارون» معتمد في سجلّات النفوس منذ العام 1932 على الرغم من أنّ اسم «مارون الراس» وارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 111، بتاريخ 29 /12/ 1954 في التنظيم الإداري. لكن منذ ذلك التاريخ يحمل أبناء البلدة بطاقات هوية عليها اسم «مارون»، وكذلك الحال بالنسبة إلى جميع المعاملات الرسمية الأخرى.
أدى هذا الواقع، كما يقول علوية، إلى اختلاف قيود أبناء البلدة بين إخراج القيد الجديد والسجلات الموجودة في الدوائر الرسمية، وأيضاً تلك المسجلة على بطاقات الهوية وجوازات السفر، ما يستدعي إجراء التصحيح لدى الدوائر كافة وبالسرعة اللازمة.
من جهته، يلفت مختار البلدة ابراهيم الشيخ علي إلى أن «معظم أبناء البلدة من المغتربين المتواجدين في الخارج، وكلّ معاملات جوازات السفر الجديدة، تحتاج إلى إخراج قيد جديد، الأمر الذي جعل هذه المعاملات تتوقف بسبب اختلاف اسم البلدة بين ما هو مدوّن على إخراجات القيد والسجلات القديمة، وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد تسجيل ابنه في القنصلية». أما ما يستوقف الشيخ علي فهو تعطيل مصالح أبناء البلدة وحرمانهم من العودة إلى لبنان أو التنقل بين دولة وأخرى.
ويرى أنّ معاملات الموظفين من أبناء البلدة، الذين يريدون الحصول على مساعدات مالية تتوقف بسبب اختلاف قيد اسم البلدة المدوّن في سجلات الإدارات الرسمية تحت اسم «مارون».
ويفيد أحد أبناء البلدة بأن «طلاب المدارس والجامعات يعانون اليوم من عدم قدرتهم على استحصال إفادات رسمية بنجاحهم من الوزارة بسبب تناقض المعلومات بين سجلات الوزارة وإخراج القيد الجديد، ما يعطّل عليهم متابعة أعمالهم أو يفوّت فرص التقدم إلى الوظائف المختلفة». ويناشد أبناء مارون الراس اليوم وزارة الداخلية والمعنيين بضرورة تعميم اسم البلدة المعتمد حالياً على جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج كي لا تتعطّل مصالحهم.
